وزير الخارجية الروسي يدعو إلى «دور عربي» في سوريا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، على الأهمية التي توليها موسكو لـ«تطبيق كامل» للقرار الدولي 2254، بما يضمن تسوية الوضع في سوريا عبر الحوار بين السوريين، ومن دون تدخل خارجي. ودعا لافروف إلى تعزيز الحضور العربي في الأزمة السورية، وقال إن بلاده ترحب بدور عربي فاعل في هذا الاتجاه.
ولفت الوزير الروسي، خلال جولة محادثات أجراها، أمس، في موسكو، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى أن أي دور أنشط للبلدان العربية سيكون موضع ترحيب روسي، وسيدفع نحو تسريع الحل في سوريا. وقال إن «كل الخطوات التي من شأنها أن تواجه جهود الغرب الهادفة إلى إحكام العزلة على سوريا، ومحاولات خنقها، ستكون موضع ترحيب أيضاً».
وفي هذا الإطار، أشار لافروف إلى أن روسيا أعلنت موقفاً مؤيداً لعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي داخل الأسرة العربية، وقال: «نعلم أن هناك نقاشات نشطة تجري في الإطار داخل جامعة الدول العربية، ونأمل أنه سيتم حل هذا الموضوع بشكل يلبي مصالح سوريا، وبما يخدم مصالح كل مكونات العالمين العربي والإسلامي».
سياسياً، قال لافروف إن بلاده تعمل بـ«نشاط وبشكل قوي» لتنفيذ القرار الأممي 2254، مشيراً إلى أهمية «التطبيق الكامل» لهذا القرار. وذكر أن الجهود الروسية تبذل بنشاط في إطار «مجموعة آستانة» لضامني وقف النار في سوريا، مذكراً بأن رؤساء روسيا وإيران وتركيا عقدوا قبل أيام اجتماعاً عبر تقنية الفيديو لمناقشة آليات دفع التسوية السياسية في سوريا. ولفت لافروف إلى أن العنصر الأهم في الجهود المبذولة هو «العمل بشكل أساسي للتوصل إلى التسوية السياسية من خلال دفع الحوار بين السوريين أنفسهم».
وأعاد التذكير بأن روسيا «سترحب بدور أوسع للبلدان العربية»، مشيراً إلى الأهمية الخاصة لـ«تعزيز الحضور العربي في سوريا من خلال استئناف عمل البعثات الدبلوماسية العربية في هذا البلد». وقال إن هذا من شأنه أن يشكل عنصر دفع أساسي للعملية السياسية. وزاد مخاطباً عقيلة صالح: «نعلم أن هذا المسار قد بدأ بالفعل، وهناك بلدان عربية تعمل على استئناف وجود دبلوماسييها في دمشق، ونعلم أنكم أيضاً تسعون إلى استئناف الوجود الدبلوماسي الليبي في سوريا، ونحن نرحب بهذه الخطوة».
وشدد لافروف على أنه «كما الوضع في سوريا وفي ليبيا فهو في كل المنطقة، الأولوية يجب أن توجه إلى مواصلة دحر الخطر الإرهابي، وهذا النضال يجب أن يكون مبدئياً وبعيداً من سياسات المعايير المزدوجة»، مجدداً رفض موسكو ما وصفها بأنها «محاولات من بعض الأطراف لاستخدام الإرهابيين من أجل تحقيق مصالح جيوسياسية ضيقة».