مصر تستعد لاستحقاقات انتخابية بينها أوّل «مجلس للشيوخ»

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، للإعلان عن موعد الاستحقاقات النيابية الجديدة، بعد صدور قانون مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان بعد عودتها)، وكذلك تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وتصديق رئيس الجمهورية عليها.
وتجري الاستعدادات لانتخابات أول مجلس للشيوخ؛ نفاذاً للتعديلات الدستورية التي وافق عليها المصريون في أبريل (نيسان) العام الماضي. ويعكف الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات حالياً، وفق بيان صدر أمس، على الإعداد لهذه الانتخابات وإعداد القرارات اللازمة لها، وتحديد اللجان التي ستجرى أمامها عملية الاقتراع، مع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة كافة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي من شأنها منع تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم.
ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الهيئة برئاسة القاضي لاشين إبراهيم، اجتماعاً في غضون الساعات المقبلة، للنظر في القرارات والترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات لاعتمادها وإصدارها، ومؤتمر دعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الشيوخ في داخل مصر وخارجها ومواعيد الترشح والجدول الزمني لهذه الانتخابات. وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 141 لسنة 2020، بإصدار قانون مجلس الشيوخ. وينص القانون، وفق ما ذكرته الجريدة الرسمية، ونشر في «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أمس، على أنه «تسري اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ إلى حين صدور لائحته الداخلية، بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته».
ومطلع يونيو (حزيران) الماضي، وافق مجلس النواب المصري، على عودة مجلس الشيوخ، بعد نحو 7 سنوات على إلغائه، حيث كان يطلق عليه «مجلس الشورى» قبل تعديل المسمى.
ويختص المجلس المرتقب بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، ويؤخذ رأيه في عدد من الاختصاصات التي حددها دستور البلاد.