ناشط مناهض للصين يعلن فراره من هونغ كونغ بعد تطبيق قانون الأمن القومي

الناشط ناثان لو (أرشيفية - أ.ف.ب)
الناشط ناثان لو (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ناشط مناهض للصين يعلن فراره من هونغ كونغ بعد تطبيق قانون الأمن القومي

الناشط ناثان لو (أرشيفية - أ.ف.ب)
الناشط ناثان لو (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن الناشط ناثان لو، أحد أبرز الناشطين الشباب المدافعين عن الديمقراطية في هونغ كونغ، اليوم (الخميس)، أنه فرّ إلى الخارج عقب فرض بكين قانون الأمن القومي الجديد على المدينة.
وقال لو، في رسالة قصيرة باللغة الإنجليزية للصحافيين: «غادرت بالفعل هونغ كونغ، وسأواصل النضال على المستوى الدولي»، رافضاً ذكر الدولة التي ذهب إليها. وأضاف: «بناء على تقييم المخاطر لن أكشف كثيراً مكان وجودي الشخصي ووضعي الآن».
ويأتي الكشف عن مغادرة لو للمستعمرة البريطانية السابقة بعد أن أصدرت الحكومة بياناً أكدت فيه أن شعار الاحتجاج الشعبي المستخدم خلال احتجاجات العام الماضي بات الآن غير قانوني بموجب القانون الجديد.
وتحوّل هتاف «حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا» إلى نداء مميز للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية خلال العام الماضي، وهتفت به الحشود الضخمة، وتم لصقه على اللافتات.
وبالنسبة للبعض فإنه يمثل تطلعات حقيقية لفصل هونغ كونغ عن الصين القارية، ولكن بالنسبة لكثيرين آخرين، فهي صرخة أكثر للديمقراطية والتعبير عن الإحباط المتزايد من حكم بكين.
وردّد لو الشعار في رسالة بالفيديو إلى لجنة بالكونغرس الأميركي، أمس (الأربعاء)، بعد فترة وجيزة من تطبيق التشريع الأمني الجديد.
وأكّدت حكومة هونغ كونغ، في بيان، أن العبارة أصبحت الآن غير قانونية لأنها «تحتوي على انطباع استقلال هونغ كونغ أو إبعاد هونغ كونغ عن الصين أو تغير وضعها القانوني أو تخريب الدولة».
ويشير البيان إلى أن بعض الآراء السياسية السلمية أصبحت غير قانونية منذ دخول القانون حيز التنفيذ، مساء الثلاثاء. والأربعاء، نفذت السلطات الاعتقالات الأولى بموجب القانون لمحتجين تم العثور بحوزتهم على أعلام أو ملصقات مؤيدة للاستقلال.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.