عقيلة صالح ووزير خارجية اليونان يبحثان تفعيل «مبادرة القاهرة»

رئيس البرلمان الليبي (يمين) مع وزير خارجية اليونان (د.ب.أ)
رئيس البرلمان الليبي (يمين) مع وزير خارجية اليونان (د.ب.أ)
TT

عقيلة صالح ووزير خارجية اليونان يبحثان تفعيل «مبادرة القاهرة»

رئيس البرلمان الليبي (يمين) مع وزير خارجية اليونان (د.ب.أ)
رئيس البرلمان الليبي (يمين) مع وزير خارجية اليونان (د.ب.أ)

قام وزير الخارجية اليوناني نيكولاس دندياس، أمس، بزيارة إلى طبرق على رأس وفد رفيع لبحث تداعيات الأزمة الليبية والعلاقات بين البلدين، والتقى خلالها رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، في مقر إقامته بمدينة القبة، حيث تم إجراء محادثات ثنائية، وصفت بـ«البناءة».
ووفقاً للمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، حميد الصافي، فإن عقيلة صالح بحث خلال اللقاء، الذي حضره أيضاً وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج، العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع في ليبيا والمنطقة، وسبل إنهاء الأزمة الليبية.
كما بحث الجانبان مبادرة رئيس مجلس النواب الأخيرة بتشكيل مجلس رئاسي جديد، يتألف من رئيس ونائبين من أقاليم ليبيا التاريخية الثلاثة، في حين أعرب وزير الخارجية اليوناني عن ترحيبه بهذه المبادرة، ودعم بلاده لها ولأي حل سياسي للأزمة في ليبيا، كما جدد استنكار بلاده للغزو التركي، مؤكداً أن وجود قوى أجنبية وتدخل أجنبي في ليبيا «لا يؤدي إلى أي حل، ويتناقض مع القانون الدولي، ولا يخلق مستقبلاً أفضل للشعب الليبي».
وفي حين أعرب الوزير اليوناني عن اعتقاده الراسخ بوجود فرصة لإيجاد حل للأزمة بقيادة ليبية، بعد مغادرة جميع القوى الأجنبية الأراضي الليبية، وخاصة تركيا، أوضح صافي أن الوزير اليوناني أكد دفع بلاده باتجاه البدء الفعلي في تنفيذ مبادرة القاهرة، مشدداً على حق ليبيا في الدفاع عن نفسها ضد أي غزو يستهدف أرضها وسيادتها.
وأشار المسؤول الليبي إلى أن الموقف المبدئي لليونان في الخلاف مع تركيا، هو أن القانون الدولي وقانون البحار الدولي هما السبيل الوحيد لحل الخلافات وتحديد المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط، منتقداً الاتفاق غير الدستوري الذي أبرمه فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بما يضر بمصالح ليبيا واليونان معاً.
وفي هذا السياق، ذكر وزير الخارجية اليوناني خلال لقائه برئيس مجلس النواب الليبي، أن هذا الاتفاق «باطل» لكونه لم يقره مجلس النواب، باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة المعترف بها في ليبيا. كما تناول اللقاء، بحسب الصافي، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهميتها في فتح مجالات أوسع بين ليبيا واليونان، مؤكداً أن اللقاء خلص إلى الاتفاق على فتح قنصلية لليونان في ليبيا.
بدوره، أوضح الحويج أن اللقاء شكل فرصة سانحة للتنسيق المشترك في مواجهة العدوان التركي، وفرصة للعمل على تسوية سياسية شاملة، وفقاً لإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين.
وفي بيان صادر عن الخارجية اليونانية، فإن الوزير دندياس «أعرب عن سعادته بزيارة ليبيا، ولقاء رئيس المؤسسة الوحيدة المنتخبة على أرض الواقع في ليبيا، المستشار عقيلة صالح»، الذي سبق أن زار اليونان قبل أسابيع.
وأبرز البيان، أن الزيارة «أتاحت الفرصة للاتفاق سوياً على كيفية التعامل مع الأزمة الليبية، بناءً على مخرجات مؤتمر برلين، وأيضاً مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المهمة للغاية». كما تم الاتفاق مع صالح على أن «واقع الغد في ليبيا يكمن في إخراج جميع القوات الأجنبية، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للسلام والاستقرار».
في غضون ذلك، أكد البيان اليوناني أن تركيا تتحمل مسؤولية تاريخية عما يحدث في ليبيا حالياً، مبرزاً أن نقل المرتزقة من سوريا وانتهاك الحظر المفروض على الأسلحة يضعف الموقف التركي. كما أوضح البيان، أنه تمت مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح قنصلية يونانية في بنغازي لتسهيل التجارة.
وتحدث أيضاً عن رغبة ليبيا في استبدال المنتجات التركية بمنتجات أخرى من أوروبا واليونان.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية يونانية، فإن الزيارة تعد جزءاً من جهود أثينا المستمرة للمساهمة في الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وإيجاد حل سياسي في ليبيا، وذلك في إطار استنتاجات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.