مجلس الوزراء: الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن العربي

ثمّن التأييد الإسلامي والدولي لقرار القيادة السعودية إقامة حج هذا العام

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه الجلسة المرئية لمجلس الوزراء (واس)

أكد مجلس الوزراء السعودي، أهمية الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وأنه «جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل، وضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل يُراعي مصالح كل الأطراف».
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها المجلس عبر الاتصال المرئي أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تناول المجلس، ما صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بشأن سد النهضة الإثيوبي، حول تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول التطورات كافة.
وكان مجلس الوزراء، قد استعرض، جملة من الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مشيرا إلى تأكيد بلاده خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، تمسكها بثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين، واستنكار جميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة وغير القانونية، وكذلك ما تقوم به المملكة من جهود لاستعادة الشعب اليمني دولته والدفع بالعملية السياسية للوصول للحل المنشود وفقاً للمرجعيات الثلاث، ودعوة مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته، والوقوف بحزم من أجل وقف عدوان الميليشيا الحوثية الإرهابية على المدنيين والتجمعات السكانية في المملكة.
وتطرق المجلس، إلى ما عبرت عنه السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر المانحين لجمهورية السودان الذي عقد في برلين، من تثمين لجهود الحكومة الانتقالية السودانية والإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها رغم التحديات، وأن دعم السودان من المانحين حاليا بمثابة استثمار مهم لتحقيق أمنه واستقراره وللحفاظ على سلامة المنطقة والمجتمع الدولي، وليتمكن السودان من عبور الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، ويتبوأ مكانه الصحيح في محيطه العربي والإقليمي والدولي.
واستعرض المجلس في جلسته، عدداً من التقارير حول جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، على المستويين المحلي والعالمي، ومستجدات التقييم المستمر للجائحة، والرصد العلمي الدائم لأحدث البروتوكولات العلاجية، وآخر إحصاءات حالات الإصابة والشفاء المسجلة في المملكة، واطمأن على ما تتلقاه الحالات النشطة في مختلف المناطق، من رعاية صحية وعناية طبية شاملتين.
من جانب آخر، أعرب المجلس، عن تقدير السعودية للتأييد الإسلامي والدولي، والمباركة والإشادة بقرار إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جداً لأداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، بوصفه من قواعد الشريعة الإسلامية، التي تؤكد دفع الضرر قبل وقوعه، والمحافظة على الأمن الصحي العالمي، وتجسيداً لحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على إقامة حج هذا العام في بيئة صحية آمنة، في ظل هذه الجائحة التي تعصف بدول العالم أجمع. والثناء على الجهود والخدمات المتكاملة والمتميزة التي تسخرها المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.
واطلع المجلس في هذا الصدد، على استعدادات جميع الجهات ذات العلاقة، والقطاعات المشاركة في خدمة الحجاج، لتوفير أعلى درجات الخدمات تنظيميا وصحيا وأمنيا، وما سيتم اتخاذه من إجراءات بناءً على خطط تنفيذية استثنائية، والضوابط المطلوب اتباعها قبل موسم الحج وبعده لهذا العام، واستيفاء متطلبات السماح بأداء الشعيرة، والحرص على تهيئة البيئة الصحية في مقرات سكن الحجاج، وخلال وجودهم وتنقلاتهم في المشاعر المقدسة، وخطط التفويج، وجميع مراحل المناسك، بما يضمن الالتزام بالتدابير التي حددتها الجهات المعنية إضافة إلى تطبيق أعلى المعايير العالمية ذات الصلة، وبما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لسلامة وحماية الحاج.
من جانب آخر، قرر المجلس، تفويض وزير الداخلية بالتباحث مع الجانب البوركيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين السعودية وبوركينا فاسو، والموافقة على اتفاق تعاون بين السعودية والحكومة القيرغيزية في مجال الرياضة، وتفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتباحث مع المشيخة الإسلامية في جمهورية الجبل الأسود بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية.
وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك بالتباحث مع الجانب الباكستاني بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة البلدين، حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وتفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الجانب الفلسطيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة فلسطين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية والحكومة الموريتانية، والموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في السعودية ووزارة الحوكمة الرقمية في اليونان للتعاون في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، وتفويض أمين عام دارة الملك عبد العزيز المكلف بالتوقيع مع الجانب الهندي على مشروع مذكرة تعاون بين الدارة الملك والأرشيف الوطني في الهند.
ووافق المجلس على نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى، في مجال منع الفساد ومكافحته، وتفويض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتباحث مع الجهات المعينة في الدول الأخرى، بشأن مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وتعيين كل من: المهندس عبد الرحمن الرويتع، والدكتور عبد الله المسفر عضوين من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام في مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والموافقة على الاستراتيجية الوطنية للزراعة والملخص التنفيذي 2030، والموافقة على نقل عدد من الاختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحسب البرنامج الزمني المحدد لكل منها، وذلك على النحو الوارد في القرار.
والموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة والمدرجة على جدول أعماله من بينها تقريران سنويان لمركز دعم اتخاذ القرار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، عن عام مالي سابق، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.