البحرين تترقب استقبال 9 ملايين سائح سعودي ما بعد «كورونا»

مصادر ترجح لـ«الشرق الأوسط» عودة فتح جسر الملك فهد نهاية الشهر المقبل

جسر الملك فهد بين السعودية والبحرين ينتظر عودة ملايين السعوديين للأعمال والسياحة (تصوير: عيسى الدبيسي)
جسر الملك فهد بين السعودية والبحرين ينتظر عودة ملايين السعوديين للأعمال والسياحة (تصوير: عيسى الدبيسي)
TT

البحرين تترقب استقبال 9 ملايين سائح سعودي ما بعد «كورونا»

جسر الملك فهد بين السعودية والبحرين ينتظر عودة ملايين السعوديين للأعمال والسياحة (تصوير: عيسى الدبيسي)
جسر الملك فهد بين السعودية والبحرين ينتظر عودة ملايين السعوديين للأعمال والسياحة (تصوير: عيسى الدبيسي)

يستعد قطاع السياحة والترفيه في مملكة البحرين للعودة السريعة بمجرد فتح الحدود لاستقبال الزوار لا سيما السائح السعودي، وذلك بعد تخفيف القيود وتقليل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وينتظر قطاع السياحة في البحرين إعادة فتح جسر الملك فهد لتنقل الزوار بين السعودية والبحرين، الذي أغلق في السابع من مارس (آذار) الماضي ضمن الإجراءات التي اتخذتها السعودية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وبحسب معلومات تلقتها «الشرق الأوسط» فإن الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية البحرينية أشار إلى احتمال افتتاح جسر الملك فهد أمام حركة المسافرين، في الـ27 من يوليو (تموز) المقبل، مع وضع بروتوكولات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا.
واستغلت الجهات المعنية فترة توقف الحركة بين البلدين في إكمال مشاريع تطويرية، إذ أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، استمرار تنفيذ خطة تطوير وتحسينات شاملة لجميع مناطق الإجراءات بالجانبين السعودي والبحريني.
وقالت المؤسسة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حينذاك إنها خلال فترة التوقف ستكمل مشروع البوابات الجديدة وإزالة البوابات القديمة في الجانب السعودي، مضيفة أن «العمل يمضي لإطلاق المرحلة الأولى من الدفع الآلي الشامل في بوابات الرسوم بالجانبين السعودي والبحريني».
ويبلغ المتوسط اليومي لعدد المسافرين عبر جسر الملك فهد 75 ألف مسافر، فيما يعمل مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين - جهة حكومية - على استقطاب استثمارات وتنويع الاقتصاد البحريني، حيث شهد عام 2019 استقطاب البحرين لـ11 مليون زائر، الغالبية الساحقة منهم كانت من السعودية بقرابة 9 ملايين سائح، شكلوا ما نسبته 88 في المائة من حجم الزوار للبحرين.
ويساهم القطاع السياحي وفق مجلس التنمية الاقتصادية بما نسبته 6.3 في المائة من الناتج المحلي البحريني، بعوائد سنوية تصل إلى نحو 13 مليار دولار.
أمام ذلك، قال عبد الحكيم الشمري، رئيس لجنة الأسواق التجارية في غرفة البحرين للتجارة والصناعة، إن دول العالم بدأت في تخفيف القيود والعودة التدريجية لفتح الحدود وعودة الأنشطة الاقتصادية والترفيهية والرياضية، ومنها دول مجلس التعاون ضمن قراءات واحترازات لانتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19).
واستطرد الشمري: «عودة الحياة الطبيعية في السعودية ورفع القيود أمام التنقل بين المدن والمناطق وأمام حركة الطيران الداخلي، جميعها تعطي مؤشراً بقرب إعادة فتح جسر الملك فهد أمام حركة المسافرين الذي يعد من أكثر المنافذ ازدحاماً».
وأكد الشمري على أن جميع الأسواق والمرافق السياحية والترفيهية في البحرين قد اتخذت الإجراءات اللازمة التي تضمن حماية مرتادي هذه المنشآت، بدءاً من المحلات التجارية والمجمعات والمطاعم، والمنشآت الترفيهية مثل دور السينما.
وتعول السلطات الصحية في كِلا البلدين على وعي مرتادي هذه المواقع في التقيد بالإجراءات وحماية أنفسهم من خطر العدوى بالفيروس، كما لفت إلى أهمية التدرج في فتح الجسر أمام حركة المسافرين.
وتتوقع هيئة البحرين للسياحة والمعارض أن القطاع السياحي البحريني سيتمكن من العودة مجدداً وبشكل أقوى، حيث من المتوقع أن يشهد طفرة هائلة حال رفع القيود الاحترازية وحظر السفر.
بدورها، وضعت هيئة البحرين للسياحة والمعارض خطة عمل لإدارة الأزمات، تتضمن تطوير استراتيجية التواصل، بالإضافة إلى تأسيس تحالف قائم على الثقة، والحفاظ على أواصر التعاون المشترك مع منظمي الرحلات السياحية عبر التركيز على التسويق والترويج مع الشركاء الآخرين.
في حين تشير المعطيات الراهنة إلى أنه وبعد انتهاء جائحة كورونا ورفع حظر السفر، ستهيمن الرقمنة على أنماط الحياة الترفيهية والتجارية على حد سواء، وستساهم الخدمات المقدمة عبر الإنترنت في تنامي عدد الراغبين في الحجز والاستعلام عن رحلتهم القادمة، مما سيمنح الشركات السياحية فرصاً مواتية للتنافس ضمن الأسواق العالمية، وذلك عبر المنصات الإلكترونية.
ووفق التقارير والبيانات التي يصدرها مجلس التنمية الاقتصادية تعتبر السعودية السوق الأولى للسياحة الوافدة إلى البحرين، وذلك نظراً لما تتمتع به من العديد من عوامل الجذب التي من بينها القرب الجغرافي، إلى جانب ما شهدته البحرين مؤخراً من إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات المرتبطة بالقطاع السياحي وعلى وجه التحديد مجالات الفندقة والسياحة العائلية، إلى جانب المشاريع العقارية رفيعة المستوى التي شهدت حركة واسعة من الشراء والتداول من قبل المواطنين الخليجيين وعلى رأسهم المواطنون السعوديون.
وتستثمر البحرين أكثر من 13 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية في القطاع السياحي، لتشمل مشروع توسعة مطار البحرين الدولي بقيمة 1.1 مليار دولار، ومن المتوقع افتتاحه بمجرد تحسن أوضاع السفر بعد الانتهاء من جائحة كورونا.
وتشهد العديد من المناطق في مملكة البحرين في الفترة الراهنة تطوير مجموعة من المشروعات الضخمة متعددة الاستخدامات التي تشمل عقارات سكنية وترفيهية من فنادق ومنتجعات ومجمعات تسوق ومحلات تجزئة.
ونظراً لأهمية سياحة المؤتمرات والمعارض على مستوى المنطقة ومساهمتها في إبراز البحرين كوجهة مميزة للفعاليات المحلية والإقليمية والعالمية، يجرى حالياً تشييد أكبر مركز للمعارض في منطقة الخليج العربي، وذلك في منطقة الصخير التي ستمكن المنامة من المنافسة على المستوى الدولي لاستقطاب المعارض الدولية الضخمة.


مقالات ذات صلة

مالطا... تجربة سياحية تتجاوز الشواطئ والمياه الفيروزية إلى التاريخ والفنون

سفر وسياحة مالطا تجذب السياح الباحثين عن التاريخ والعصرية (بيكسيلز)

مالطا... تجربة سياحية تتجاوز الشواطئ والمياه الفيروزية إلى التاريخ والفنون

تقدم مالطا، الواقعة في قلب البحر الأبيض المتوسط، تجربة سياحية تتجاوز الشواطئ والمياه الفيروزية إلى المدن التاريخية والفعاليات الثقافية والأنشطة البحرية.

سفر وسياحة من الضروري أخذ حقيبة خاصة بالإسعافات الأولية في السفر (نيويورك تايمز)

ماذا تضع في حقيبة الإسعافات الأولية أثناء السفر؟

سقط الرجل، الذي كان قد ترجّل من القطار قبلي، فجأة فانشقت حواجبه بجرح عميق حين ارتطم وجهه بالرصيف الخرساني. وسالت دماؤه على بدلته، بينما شهقت زوجته في ذعر.

جورج باس (نيويورك)
يوميات الشرق قرية كاياكوي (بيكسلز)

«كاياكوي»... قصة «قرية أشباح» هجرها سكانها منذ أكثر من قرن

في قرية كاياكوي التركية ستجد مدرسة كبيرة وشوارع ضيقة ونافورة قديمة وكنائس. لكن، خلال غالبية فترات الـ100 العام الماضية، لم يكن هناك أي سكان.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد إحدى طائرات «ناس» من طراز «A320neo» (الشرق الأوسط)

«طيران ناس» تتسلم طائرتين جديدتين وترفع أسطولها إلى 66 طائرة

تسلّمت شركة «طيران ناس»، الناقل الجوي الاقتصادي السعودي، طائرتين جديدتين من طراز «إيرباص A320neo»، ضمن خطتها لتعزيز أسطولها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج تشمل التأشيرة السياحية حضور الفعاليات وأداء مناسك العمرة وزيارة المعارض والمؤتمرات (واس)

السعودية توسع نطاق التأشيرة السياحية لتشمل دولاً جديدة

وسّعت السعودية نطاق التأشيرة السياحية الإلكترونية بإضافة أربع دول جديدة إلى قائمة الدول المؤهلة للحصول عليها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«كور ويف» للذكاء الاصطناعي تقفز 20 % مع نمو الإيرادات واقترابها من الربحية

شعار «كور ويف» (رويترز)
شعار «كور ويف» (رويترز)
TT

«كور ويف» للذكاء الاصطناعي تقفز 20 % مع نمو الإيرادات واقترابها من الربحية

شعار «كور ويف» (رويترز)
شعار «كور ويف» (رويترز)

قدمت النتائج المالية لشركة «كور ويف» (CoreWeave) دفعة قوية لأسهم شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما أظهرت نمواً قوياً في الإيرادات، وعززت توقعات الشركة بالوصول إلى الربحية خلال النصف الأول من عام 2028، في تطور خفف مخاوف المستثمرين بشأن جدوى الإنفاق الضخم والاعتماد المتزايد على الاقتراض لتمويل بناء مراكز البيانات.

وقفز سهم «كور ويف» بأكثر من 20 في المائة خلال تعاملات الأربعاء، قبل أن يستقر ارتفاعه عند 12.7 في المائة في التعاملات الصباحية، بعدما أكدت الشركة أن الطلب القوي والتزامات العملاء التعاقدية يدعمان خطط توسعها، وأن التدفقات النقدية من العقود القائمة ستكون كافية لتغطية التزاماتها المتعلقة بالديون الحالية والمستقبلية.

وأعلنت الشركة أنها تستهدف تحقيق أرباح على أساس معدل خلال النصف الأول من 2028، في إشارة إلى تقدمها نحو تحويل الاستثمارات الكبيرة في قدرات الحوسبة السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي إلى عوائد مالية. كما قالت إنها لن تلجأ إلى أسواق الدين غير المضمون، بعد الارتفاع الأخير في تكاليف الاقتراض، وهو ما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن اعتماد نموذج أعمالها على التمويل بالديون.

وقال دان شيهان، مدير إدارة المحافظ في شركة «تيلوس ويلث أدفايزرز»، إن نتائج «كور ويف» عالجت مباشرة المخاوف التي قادت موجة البيع الأخيرة في أسهم القطاع، مشيراً إلى أن الشركة التي أصبحت رمزاً للمخاوف المتعلقة بتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي قدمت مؤشرات خففت جانباً مهماً من القلق لدى المستثمرين.

وأشاد محللو «بيرنشتاين» بالنتائج، معتبرين أن الشركة قدمت أداءً قوياً، وأن خطتها التمويلية تبدو قابلة للتصديق، خصوصاً مع اعتمادها على التدفقات النقدية من العقود القائمة لتغطية التزاماتها. لكنهم حذروا في المقابل من أن «كور ويف» ستكون من بين الشركات الأكثر تعرضاً للضرر إذا تراجعت حدة النقص في قدرات الحوسبة، مع احتمال أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على خدماتها.

انتعاش أسهم القطاع و«إنفيديا»

وامتد أثر النتائج إلى شركات أخرى تعمل في مجال توفير البنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي، إذ ارتفعت أسهم «نيبيوس» و«آيرين» و«أوراكل» و«أبلايد ديجيتال» بنسب تراوحت بين 6 و14 في المائة، بعدما واجهت هذه الشركات أسابيع من التقلبات بفعل مخاوف من أن يؤدي تباطؤ الطلب على الذكاء الاصطناعي إلى جعل التوسع الممول بالديون عبئاً على أرباحها.

كما ارتفع سهم «إنفيديا»، أحد أبرز المستثمرين في «كور ويف»، بنحو 2.4 في المائة، مستعيداً جزءاً من خسائره بعدما فقد نحو 430 مليار دولار من قيمته السوقية خلال جلستي التداول السابقتين. وجاء التحسن بعد موجة بيع أثارتها تقارير واتهامات تتعلق بعلاقة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بسيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بالتجسس لصالح بكين، إلى جانب مزاعم عن صلة هذه العلاقة بشحنات رقائق بمليارات الدولارات إلى الصين.

وساعد انتعاش أسهم التكنولوجيا في دفع مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» إلى الارتفاع خلال التعاملات الصباحية الأربعاء، إذ صعد الأول بنسبة 0.76 في المائة، والثاني بنسبة 1.16 في المائة، بينما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.13 في المائة. كما ارتفع مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات بنحو 3 في المائة، مع مكاسب لأسهم «مارفيل تكنولوجي» و«ميكرون».

مخاوف العائد من استثمارات الذكاء الاصطناعي

وعلى الرغم من التحسن الذي أحدثته نتائج «كور ويف»، لا تزال المخاوف بشأن العائد من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي قائمة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الاقتراض واحتمال تباطؤ بناء مراكز البيانات. وقد ظهرت مخاطر التوسع غير المحسوب الثلاثاء، عندما أعلنت مجموعة «سوفت بنك» شطب 3.7 مليار دولار من مدفوعات غير قابلة للاسترداد لمعدات مخصصة لمراكز بياناتها في الولايات المتحدة، بالتزامن مع تسجيلها خسارة صافية بلغت 7 مليارات دولار في الربع الثاني، هي الأولى منذ نحو عامين.

وتواجه شركات القطاع أيضاً بيئة تنظيمية أكثر تعقيداً في الولايات المتحدة، بعدما حقق الديمقراطيون مكاسب في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، مع دعوة عدد من المرشحين الفائزين إلى تشديد الرقابة على الذكاء الاصطناعي وفرض قيود مؤقتة على إنشاء مراكز بيانات جديدة، بما في ذلك في ولاية تكساس التي تمثل سوقاً رئيسية لهذه الاستثمارات.

وكان الرئيس التنفيذي لـ«كور ويف»، مايكل إنتراطور، قد قال لـ«رويترز» إن زيادة التدقيق التنظيمي قد تبطئ بناء مراكز البيانات في القطاع، لكنه لا يتوقع أن تؤثر بصورة كبيرة في خطط شركته لإضافة قدرات جديدة خلال العام المقبل أو أن ترفع تكاليفها.

وفي الوقت نفسه، لا تزال أسعار الفائدة عاملاً مؤثراً في تقييمات شركات التكنولوجيا، بعدما عززت بيانات التضخم الأميركية الأعلى من المتوقع رهانات المستثمرين على احتمال رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

وتعكس استجابة الأسواق لنتائج «كور ويف» أهمية انتقال شركات الذكاء الاصطناعي من مرحلة الإنفاق السريع على البنية التحتية إلى إثبات قدرتها على تحقيق عوائد مالية مستدامة. فالنمو في الإيرادات والطلب القوي يقدمان مؤشرات إيجابية، لكن قدرة الشركات على ضبط الديون وتحويل التزامات العملاء إلى تدفقات نقدية وأرباح ستظل العامل الحاسم في تقييم استثمارات القطاع خلال المرحلة المقبلة.


«كوب 31»: إردوغان يضع الدول المتقدمة أمام مسؤولياتها المناخية

صورة جماعية للقادة المشاركين بقمة «كوب 31» في أنطاليا جنوب غربي تركيا (الرئاسة التركية)
صورة جماعية للقادة المشاركين بقمة «كوب 31» في أنطاليا جنوب غربي تركيا (الرئاسة التركية)
TT

«كوب 31»: إردوغان يضع الدول المتقدمة أمام مسؤولياتها المناخية

صورة جماعية للقادة المشاركين بقمة «كوب 31» في أنطاليا جنوب غربي تركيا (الرئاسة التركية)
صورة جماعية للقادة المشاركين بقمة «كوب 31» في أنطاليا جنوب غربي تركيا (الرئاسة التركية)

دعا الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الدول المتقدمة إلى تحمل مسؤولية أكبر في تمويل الجهود الرامية لمكافحة تغير المناخ وخفض الانبعاثات، منتقداً عدم ترجمة التوافقات الدولية التي تحققت خلال مؤتمرات المناخ إلى خطوات عملية على الأرض. وقال إن بلاده تسعى إلى جعل مؤتمر «كوب 31» محطة جديدة في مواجهة الأزمة، عبر التركيز على التنفيذ وتسريع العمل المناخي.

وجاءت دعوة إردوغان خلال الكلمة الافتتاحية لقمة قادة «كوب 31»، في مدينة أنطاليا جنوب غربي تركيا الأربعاء، وسط غياب قادة عدد من كبرى الدول المسببة للانبعاثات، بينها الولايات المتحدة والصين والهند، وفي وقت تزداد فيه المخاوف من اتساع الفجوة بين التعهدات المناخية والإجراءات الفعلية لخفض الانبعاثات، بينما تُزاحم الحروبُ، والتضخمُ، والتوتراتُ الجيوسياسية، قضيةَ المناخ على أجندة الحكومات.

وقال إردوغان: «نأمل أن يشكل هذا المؤتمر نقطة تحول جديدة في مكافحة أزمة المناخ، وأؤمن بأننا سنحقق ذلك بدعمكم»، مشيراً إلى أن تركيا تولت رئاسة المؤتمر بهدف تحويله إلى «مؤتمر للتنفيذ»، يركز على نقل الالتزامات المناخية إلى مرحلة الخطوات الملموسة. وأضاف أن التعاون مع أستراليا، التي تتشارك وبلاده رئاسة المؤتمر، سيمنح جهود مكافحة تغير المناخ زخماً جديداً.

إردوغان متحدثاً في افتتاح قمة «كوب 31» بمدينة أنطاليا التركية يوم 11 نوفمبر 2026 (الرئاسة التركية)

من التعهدات إلى التنفيذ

وأشار الرئيس التركي إلى أن العالم أحرز تقدماً في وضع تغير المناخ على أجندة الدول منذ انعقاد أول مؤتمر للمناخ في برلين قبل 31 عاماً، «إلا إن هذا التقدم على مستوى الأفكار والقرارات لم ينعكس بالقدر نفسه على التنفيذ».

وأوضح أن بلاده تستهدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي إلى 35 في المائة بحلول عام 2035، إلى جانب خفض نمو إنتاج النفايات بنسبة 50 في المائة، وزيادة استخدام المواد المعاد تدويرها في الأنشطة الصناعية، ضمن «أجندة العمل المناخي» التي تتبناها الرئاسة التركية للمؤتمر.

وفي ملف التشجير، أشار إردوغان إلى أن بلاده تزرع ملايين البذور والشتلات سنوياً، معلناً يوم «11 نوفمبر (تشرين الثاني)»، الذي افتُتحت فيه القمة، «يوماً وطنياً للتشجير».

كما سلط الضوء على مبادرة «صفر نفايات» التي أطلقتها تركيا عام 2017 بقيادة زوجته أمينة إردوغان، قائلاً إن معدل إعادة التدوير والاسترداد التجاري ارتفع من نحو 13 في المائة عند إطلاق المبادرة إلى نحو 40 في المائة بنهاية العام الماضي، في حين أُعيد إدخال 90 مليون طن من النفايات إلى الاقتصاد.

إردوغان يزرع شجرة زيتون وخلفه غوتيريش أمام المقر الذي شهد انعقاد «كوب 31» في أنطاليا (الرئاسة التركية)

وربط إردوغان أزمة المناخ بتداعيات النزاعات والصراعات، عادّاً أن الحروب والهجرة والجوع والفقر تضعف التضامن الدولي، واستشهد بما يجري في قطاع غزة، قائلاً إن ما يحدث هناك «ليس إبادة جماعية فقط، بل هو أيضاً إبادة بيئية»، في إشارة إلى الأضرار التي لحقت بالأشجار والتربة والمياه والمنشآت.

واختتم كلمته بالدعوة إلى التوصل إلى توافقات عملية خلال المؤتمر، قائلاً: «دعونا نتوقف أخيراً عن العقلية الجشعة التي تضحي بالبيئة من أجل الاقتصاد».

غوتيريش يدعو إلى «ميثاق مناخي»

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قادةَ العالم إلى التحرك العاجل لمواجهة تغير المناخ، محذراً بأن الجهود الحالية لا تكفي للحد من ارتفاع درجات الحرارة، ومشدداً على ضرورة تعزيز التعاون الدولي رغم الخلافات السياسية والجيوسياسية.

وطرح غوتيريش ما وصفه بـ«ميثاق جديد للعدالة المناخية»، ينبني على 4 محاور: تسريع الانتقال العادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وحماية الفئات الأكبر عرضة للمخاطر المناخية، وضمان توفير التمويل الكافي، وتغليب التعاون على الانقسامات الجيوسياسية.

وقال إن الدول لا تحتاج إلى الاتفاق على كل القضايا، «لكنها مطالبة بالتعاون في الملفات التي لا تستطيع أي دولة معالجتها بمفردها». كما دعا إلى «مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2025؛ «لتحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية».

غوتيريش تحدث عن ميثاق للتغير المناخي (د.ب.أ)

وتأتي هذه الدعوات في وقت تشير فيه تقديرات الأمم المتحدة إلى أن العالم يتجه نحو تجاوز هذا الحد، الذي اتفقت الدول على السعي إلى عدم تخطيه بموجب «اتفاق باريس للمناخ» عام 2015، لتجنب أسوأ تداعيات الاحتباس الحراري.

ويشارك في «كوب 31» ممثلون عن نحو 200 دولة، ويتحدث أكثر من 70 من قادة الدول وكبار المسؤولين الحكوميين خلال «قمة القادة». غير أن غياب قادة الولايات المتحدة والصين والهند، وهي من كبرى الدول المسببة للانبعاثات، أثار انتقادات بشأن مستوى التمثيل السياسي في المؤتمر.

وقال محمد أدو، مدير مركز «باور شيفت أفريقيا» المعني بقضايا المناخ والطاقة، إن غياب معظم قادة «مجموعة السبع» وعدد كبير من قادة «مجموعة العشرين» يمثل أمراً مخيباً، عادّاً أن «الاقتصادات الكبرى ينبغي أن تقود الاستجابة لأزمة المناخ، لا أن تترك المسؤولية للآخرين».

كما انتقدت مديرة «شبكة العمل المناخي في أوروبا»، كيارا مارتينيلي، غياب أكثر من نصف قادة دول «الاتحاد الأوروبي» عن قمة القادة، داعية أوروبا إلى المشاركة الفاعلة في توجيه التحول العالمي.

جانب من الجلسة الافتتاحية لقمة قادة «كوب 31» (إ.ب.أ)

البرازيل وإثيوبيا تعرضان مسارات المواجهة

وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن «تغير المناخ تراجع خلال العام الماضي على أجندة قادة العالم، بعدما طغت عليه الحروب والتضخم والصراعات الجيوسياسية».

واستعرض لولا تجربة بلاده في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 42 في المائة منذ عام 2005، رغم نمو اقتصادها واقترابها من أن تصبح ثامن أكبر اقتصاد في العالم، مشيراً إلى تجنب إطلاق 560 مليون طن من الكربون في الغلاف الجوي خلال الفترة بين عامي 2022 و2024.

دا سيلفا متحدثاً خلال افتتاح قمة «كوب 31» (إ.ب.أ)

وقال إن التجربة البرازيلية تثبت إمكانية تحقيق النمو الاقتصادي بالتوازي مع الحد من الاحتباس الحراري، داعياً إلى مواصلة تنفيذ المسارات التي وضعتها رئاسة مؤتمر «كوب 30» في مدينة بيليم بالبرازيل، وتشمل حشدَ تمويل مناخي بقيمة 1.3 تريليون دولار سنوياً، وتسريعَ التحول في أنظمة الطاقة، ووقفَ إزالة الغابات وتدهورها.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن بلاده ستضع التحرك المبكر وتمويل الاستجابة للمخاطر المناخية في صدارة أولويات مؤتمر «كوب 32»، الذي تستضيفه العام المقبل، مشدداً على «ضرورة توفير التمويل قبل وقوع الكوارث؛ حتى يصل إلى المجتمعات الأكبر تعرضاً للمخاطر في الوقت المناسب».

آبي أحمد متحدثاً خلال افتتاح قمة «كوب 31» (إ.ب.أ)

ودعا إلى أن تتضمن تعهدات التمويل المناخي تفاصيل واضحة بشأن حجم الأموال وموعد إتاحتها وشروطها، مشيراً إلى أن الدول النامية تدفع نحو تريليون دولار سنوياً فوائد على ديونها العامة، وأن ارتفاع تكاليف الاقتراض يحد من قدرتها على الاستثمار في مواجهة تداعيات تغير المناخ.

فجوة متسعة بين التعهدات والتنفيذ

وتأتي القمة وسط تحذيرات بأن الجهود الدولية لا تزال بعيدة عن المستوى المطلوب لتحقيق أهداف «اتفاق باريس». وأظهر مؤشر سنوي لأداء المناخ، أصدرته مؤسستا «جيرمان ووتش» و«معهد المناخ الجديد» الأربعاء، اتساع الفجوة بين الخطط التي تعلنها الدول لخفض الانبعاثات، والإجراءات التي تنفذها فعلياً.

وقال يان بورك من «جيرمان ووتش»، غير الربحية المعنية بالمناخ، إن «الجهود الجماعية الحالية لا تكفي لمنع تداعيات مناخية كارثية، رغم وجود فرص واضحة لتحسين الأداء». وصنّف المؤشرُ تركيا وأستراليا ضمن الدول الأضعف أداءً في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

وكان تقرير من الأمم المتحدة صدر الشهر الماضي قد حذر بأن العالم يمضي نحو تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، فيما لا تزال المفاوضات الدولية تواجه صعوبة في الانتقال من الاتفاق على الأهداف العامة إلى وضع آليات واضحة لتنفيذها.

ويزيد من تعقيد المشهد تصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية، مع ارتفاع أسعار النفط والبنزين والأسمدة ومبيدات الآفات على خلفية الحرب في إيران واضطراب الإمدادات، إلى جانب الضغوط التضخمية وازدياد أعباء الموازنات الحكومية.

وفي هذا السياق، قال جون كيري، وزير الخارجية الأميركي الأسبق والمبعوث السابق للمناخ، إن «العالم لم يعد بحاجة إلى مزيد من الوعود، بل إلى خطط قابلة للتنفيذ».

ويواجه المؤتمر بذلك اختباراً يتجاوز صياغة تعهدات جديدة، إلى تحديد مدى استعداد الدول لتحويل التزاماتها إلى إجراءات فعلية، في ظل غياب عدد من القادة الرئيسيين واستمرار الخلافات بشأن التمويل وتوزيع أعباء مواجهة تغير المناخ.


السعودية تقود تعافي إنتاج «أوبك بلس» إلى مستويات ما قبل الحرب


خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
TT

السعودية تقود تعافي إنتاج «أوبك بلس» إلى مستويات ما قبل الحرب


خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

استعاد إنتاج تحالف «أوبك بلس» جزءاً كبيراً من مستوياته السابقة للحرب الإيرانية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً بزيادة حادة في إنتاج السعودية.

استعاد إنتاج تحالف «أوبك بلس» جزءاً كبيراً من مستوياته السابقة للحرب الإيرانية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً بزيادة حادة في إنتاج السعودية، التي أبلغت منظمة البلدان المصدِّرة للنفط (أوبك) برفع إنتاجها إلى أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب، رغم استمرار الاضطرابات التي تعترض حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات التقرير الشهري لـ«أوبك»، الصادر الأربعاء، أن إنتاج التحالف من النفط الخام ارتفع إلى 41.23 مليون برميل يومياً في أكتوبر، بزيادة بلغت نحو 2.04 مليون برميل يومياً مقارنة بسبتمبر (أيلول).

ويمثل هذا المستوى نحو 97 في المائة من إنتاج التحالف المسجَّل في فبراير (شباط)، البالغ 42.72 مليون برميل يومياً، وفق حسابات «رويترز» استناداً إلى بيانات المنظمة.

وتعكس الزيادة قدرة السعودية ومنتجين آخرين في الخليج على استعادة جانب من الإمدادات، رغم استمرار تداعيات الحرب والقيود المفروضة على حركة الناقلات عبر مضيق هرمز.

وتشير البيانات إلى أن بعض المنتجين تمكنوا من تجاوز هذه الاضطرابات عبر مسارات بديلة، من بينها عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى، إلى جانب الاستفادة من خطوط الأنابيب التي تتيح تصدير الخام بعيداً عن المضيق.

السعودية في صدارة الزيادة

وأفادت السعودية «أوبك» بأن إنتاجها من النفط الخام ارتفع إلى 10.563 مليون برميل يومياً في أكتوبر، مقارنة بنحو 8.372 مليون برميل يومياً في سبتمبر، بزيادة تقارب 26 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ فبراير، حين سجل 10.882 مليون برميل يومياً.

جاءت الزيادة بعد أن رفعت المملكة إنتاجها في فبراير، قبل الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، في خطوة عكست استعدادها لتعزيز الإمدادات في ظل توقعات بتصاعد اضطرابات السوق. وتُظهر الأرقام أن الرياض رفعت إنتاجها بشكل ملحوظ خلال أكتوبر، رغم استمرار المخاطر التي تواجه حركة التصدير في المنطقة.

ولم تقتصر الزيادة على السعودية؛ إذ أبلغ العراق المنظمة بأنه رفع إنتاجه إلى نحو 4.9 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ بداية الحرب، بينما قدَّرت المصادر الثانوية إنتاجه بنحو 4.491 مليون برميل يومياً، بما يجعله قريباً من المستوى المحدد له.

ارتفاع الإنتاج الروسي والنيجيري

وفي روسيا، ارتفع إنتاج النفط بنحو 41 ألف برميل يومياً خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر، ليصل إلى 8.668 مليون برميل يومياً، وفق بيانات المصادر الثانوية الواردة في تقرير «أوبك».

ويأتي هذا الارتفاع بعد أشهر من تراجع الإنتاج الروسي تحت تأثير الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك المصافي النفطية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن الشهر الماضي وقفاً لإطلاق النار في قطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن الاتفاق لم يصمد بصورة ملموسة، وإن كان قد وفر فترة من التراجع في الهجمات على منشآت التكرير الروسية، وهو ما قد يكون ساعد على دعم الإنتاج.

كما ارتفع إنتاج كازاخستان بنحو 34 ألف برميل يومياً على أساس شهري، ليبلغ 1.887 مليون برميل يومياً.

وفي نيجيريا، بلغ متوسط إنتاج النفط الخام 1.69 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وفق بيانات الهيئة التنظيمية لقطاع النفط، مسجلاً بذلك الشهر السادس على التوالي الذي تتمكن فيه البلاد من الوفاء بحصتها الإنتاجية ضمن «أوبك». وبلغ الإنتاج، باستثناء المكثفات، نحو 1.51 مليون برميل يومياً، متجاوزاً بقليل حصتها البالغة 1.5 مليون برميل يومياً.

وأرجعت الهيئة تحسن الإنتاج إلى ارتفاع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسن استمرارية الإنتاج، وزيادة كفاءة نقل الخام من الحقول إلى موانئ التصدير.

«أوبك» تثبت توقعات الطلب

وعلى صعيد السوق، أبقت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2026 و2027 دون تغيير، بعد أن خفضت تقديراتها لنمو الطلب ستة أشهر متتالية.

وتتوقع المنظمة ارتفاع الطلب العالمي بنحو 180 ألف برميل يومياً خلال عام 2026، فيما ترجح نموه بمقدار 2.55 مليون برميل يومياً في عام 2027، ليصل متوسط الاستهلاك العالمي إلى 108.3 مليون برميل يومياً.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تظهر فيه زيادة الإنتاج خلال أكتوبر مؤشرات على تعافي الإمدادات من منطقة الخليج، بعد أشهر من الاضطرابات التي دفعت عدداً من المنتجين إلى خفض الإنتاج أو تعطيل جزء من صادراتهم.

وتكتسب عودة الإنتاج أهمية إضافية مع استعداد «أوبك بلس» لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى لأعضائه، وهي مراجعة من المقرر استكمالها خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لاستخدام نتائجها في تحديد مستويات الإنتاج المستهدفة لعام 2027.

ومن المقرر أن يعقد التحالف اجتماعه المقبل عبر الإنترنت في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، لمناقشة أهداف الإنتاج للعام المقبل، في وقت تتباين فيه أوضاع الأعضاء بين دول استعادت جانباً كبيراً من قدرتها على الضخ، وأخرى لا تزال تواجه قيوداً تشغيلية أو تحديات مرتبطة بالتصدير.