لبنان: استقالة مسؤول مالي رفيع رفض أن يكون «شاهداً على الانهيار»

أحد المساهمين الرئيسيين في إعداد خطة الحكومة الإنقاذية

المدير العام لوزارة المال اللبنانية آلان بيفاني خلال المؤتمر الصحافي الذي شرح فيه أسباب استقالته (رويترز)

أعلن المدير العام لوزارة المال اللبنانية آلان بيفاني، العضو في فريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي، استقالته من منصبه اليوم (الاثنين)، محذراً من توجّه السلطات لإيجاد مخارج للانهيار الاقتصادي على حساب المواطنين، عوضاً عن المضي بإصلاحات حقيقية.
وبيفاني، الذي يتولى منصبه منذ عقدين، هو ثاني شخصية في فريق التفاوض مع صندوق النقد تقدّم استقالتها هذا الشهر اعتراضاً على أداء السلطات في خضم أزمة اقتصادية تُعدّ الأسوأ منذ عقود ودفعت نصف اللبنانيين تقريباً تحت خط الفقر، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في مقر نادي الصحافة: «اخترت أن أستقيل لأنني أرفض أن أكون شريكاً أو شاهداً على الانهيار، ولم يعد الصبر يجدي اليوم».
وأوضح بيفاني، وهو من المساهمين الرئيسيين في إعداد خطة الحكومة الإنقاذية التي تقدمت على أساسها بطلب مساعدة صندوق النقد، «كانت هناك محاولة إصلاحية جدية... ومع الأسف التركيبة السياسية والمالية نجحت بأن تفرملها وربما تؤدي إلى تعثّرها».
وحذّر المسؤولين من «تحويل دولارات المودعين إلى الليرات ومن تجميد ودائع الناس بشكل يُفقدها نسبة مرتفعة من قيمتها»، بعدما توقفت المصارف منذ أشهر عن تزويد المودعين أموالهم من حساباتهم بالدولار في حين يمكنهم سحبها بالليرة فقط.
واتهم بيفاني «من جنى الأرباح الطائلة على مدى سنوات طويلة من جيوب اللبنانيين» بأنه «ما زال يرفض أن يساهم ولو بجزء من تغطية الخسائر»، بينما «يريدون أن يدفع الشعب» ثمنها، منبهاً «نحن مشرفون على مرحلة جديدة من الاستيلاء على أصول اللبنانيين بالمواربة».
وبناء على خطة إنقاذية، اقترحت إصلاحات على مستويات عدة بينها إعادة هيكلة الديون والمصارف، تعقد السلطات منذ أسابيع اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد، أملاً بالحصول على دعم بأكثر من 20 مليار دولار. ولم يُحرَز أي اختراق بعد.
وحمل بيفاني بشدة على أداء الطبقة الحاكمة. وقال: «ندعي أننا نريد برنامجاً مع صندوق النقد الدولي، إلا أننا نقوم بكل ما يمكن لإفشال المشروع التغييري»، موضحاً أنه «إذا استمررنا بهذا الشكل، فتطور الأحداث هو الذي سيدفن الخطة».
وفي 18 يونيو (حزيران)، قدّم مستشار وزير المال في فريق التفاوض مع صندوق النقد هنري شاوول استقالته في خطوة بررها بإدراكه «ألا إرادة حقيقية للإصلاح أو لإعادة هيكلة القطاع المصرفي»، وفق الخطة الإنقاذية.
ويتحدث محللون عن رضوخ الحكومة لضغوط مصرفية وسياسية واسعة لإسقاط بند إعادة هيكلة القطاع المصرفي، نظراً للخسائر المترتبة عليه. وفي لبنان البلد الصغير القائم على منطق المحاصصة والتسويات، تتداخل مصالح رجال المال والسلطة إلى حدّ كبير.