الإمارات: دوام جميع موظفي الحكومة الأحد المقبل

القرار يقضي ببدء عودة الموظفين لمقار عملهم بنسبة 100 % (وام)

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات، عن عودة موظفي الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل بنسبة 100 في المائة بدءاً من 5 يوليو (تموز) المقبل.
وعدّت الهيئة أن ذلك القرار يشكل خطوة مهمة تسهم في تحقيق استراتيجية الإمارات لما بعد «كوفيد19»، التي تسعى الدولة من خلالها إلى أن تكون من أسرع دول العالم نمواً ونهوضاً، وذلك عبر استئناف مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة كافة. وبحسب القرار؛ يبدأ الموظفون في العودة لمقار عملهم بنسبة 100 في المائة بدءاً من 5 يوليو 2020.
وقد عممت الهيئة القرار على الجهات الاتحادية كافة، المتضمن إلغاء الاستثناءات كافة الممنوحة للموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية، على أن تنحصر الاستثناءات في فئة واحدة فقط من الموظفين تشمل الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة بشرط تقديم تقرير طبي مفصل ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة.
وشدد القرار على ضرورة التزام الجهات الاتحادية بمجموعة من الضوابط التي يأتي في مقدمتها التقيد التام بتطبيق «الدليل الاسترشادي لبيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في الحكومة الاتحادية»، والتعليمات التي تتعلق بالصحة والسلامة المهنية مع التأكيد على التباعد الجسدي والأخذ بالإجراءات الاحترازية اللازمة بما يضمن سلامة الموظفين.
كما ينص القرار على الاستمرار في تفعيل الدوام المرن وتوزيع الموظفين على مجموعات عند الحضور والانصراف لضمان تقليل التجمعات والاختلاط مما يحقق التباعد الجسدي، وتفعيل استخدام نظام العمل عن بعد المعتمد في الحكومة الاتحادية وفق الضوابط والمعايير والأحكام الواردة فيه، والتي تضمن استمرارية تقديم الخدمات وضمان سير العمل والإنتاجية.
واعتمد القرار على مجموعة كبيرة من الدراسات المعيارية والبحوث، لا سيما «بروتوكول العودة الآمنة إلى مقر العمل» الذي أعدته اللجنة المختصة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع كل من هيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
ويعكس القرار الاستراتيجية المرنة التي تبنتها حكومة الإمارات خلال المرحلة الماضية للتعامل بكفاءة مع التحديات التي صاحبت انتشار جائحة «كورونا» في مختلف بلدان العالم، والتي ظهرت خلالها الجاهزية الكبيرة لمختلف مؤسسات الحكومة الاتحادية وقدرتها على مواكبة تطوير نظم وأساليب عمل قادرة على التكيف مع الظروف الاستثنائية وتلبية متطلبات كل مرحلة بالشكل الذي يضمن استمرارية الأعمال ويراعي معايير الصحة العامة والسلامة.