«الوفاق» تسعى إلى الإسراع في «تحرير» سرت والجفرة

تجاهلت دعوات البعثة الأممية بوقف إطلاق النار... و الجيش الوطني الليبي يعزز قواته

قوات من الجيش الوطني الليبي تستعد لحماية مدينة سرت (غيتي)

رغم دعوة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مجدداً لضرورة التوصل سريعاً إلى وقف لإطلاق النار، استمرت أمس حالة التعبئة المتبادلة والتحشيد لقوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر والميليشيات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج حول مدينة سرت الساحلية الاستراتيجية.
وقال محمد قنونو، المتحدث باسم قوات الوفاق، إن تحرير مدينة سرت ومنطقة الجفرة ممن وصفهم بالمرتزقة الروس والعصابات الإجرامية المحلية ومطاردتهم أينما وجدوا في ليبيا، «أمر ملح أكثر من أي وقت مضى»، مؤكداً أن قوات الوفاق عازمة على ذلك «إن كان سلما فبها وإن كان بقوة السلاح فنحن لها»، على حد تعبيره.
وأوضح، في بيان له مساء أول من أمس، أن المدينة أصبحت اليوم بؤرة تجمع للمرتزقة الأجانب التابعين لفاغنر من روسيا وسوريا والعصابات الإجرامية المحلية المتهمة بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بعد طردها من طرابلس ومدينة ترهونة لتتحول مدينة سرت إلى أكثر الأماكن خطورة على الأمن والسلم المجتمعي في ليبيا. وزعم أن «المرتزقة من فاغنر يحتلون اليوم منطقة الجفرة، وجعلوا من قاعدتها العسكرية ومطارها مركزا لقيادتهم، وادعى أنهم يتمددون منها للسيطرة على حقول النفط في الجنوب الليبي». وحمل مسؤولية وجود المرتزقة الروس والسوريين والأفارقة وسيطرتهم على حقول النفط في ليبيا، لمن وصفها بالأطراف الليبية التي دعمت المتمردين والانقلابيين، كما حمل المسؤولية لدول عربية وأجنبية لم يحددها، لكنه اتهمها بدعم المرتزقة والمساهمة في جلبهم وتسهيل دخولهم، ومحاولة حمايتهم بجعل أماكن وجودهم في ليبيا خطوطا حمراء؛ في إشارة واضحة إلى مصر.
وفيما بدا أنه بمثابة تعبير عن استمرار تعثر الجهود الرامية إلى إبرام هدنة عسكرية جديدة، اعتبر قنونو، أنه «من غير المقبول الحديث عن وقف إطلاق النار في الوقت الذي يحتل فيه المرتزقة الأجانب سرت والجفرة ويسيطرون على حقول النفط الليبي مصدر قوت الليبيين، بالتواطؤ من المتمردين والانقلابيين بالداخل وأطراف خارجية باتت معلومة للجميع». وأعلنت قوات الوفاق التي تشن ما يعرف باسم «عملية بركان الغضب» إصابة عاملين اثنين من حملة الجنسية النيجرية إثر انفجار لغم، اتهمت قوات الجيش بزرعه في الأحياء السكنية جنوب العاصمة طرابلس قبل انسحابهم منها مؤخرا.
وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، حثت في بيان لها مساء أول من أمس «كل الدول التي لها شركات نفطية بليبيا على التعاون معها لفضح انتهاكات المرتزقة والدول الداعمة لهم ووضعهم تحت طائلة العقوبات الدولية»، مشيرة إلى وجود مجموعات إرهابية ومرتزقة بالحقول النفطية الليبية.
وبعدما أكدت «استمرار عمليات تطهير البلاد من المرتزقة والمعتدين ومن يساندهم حفاظاً على الأمن القومي الليبي»، حذرت الوزارة من خطورة وجود المجموعات الإجرامية والإرهابية من الفاغنر والجنجويد وغيرهم، وعدته تهديدا للأمن الإقليمي والدولي.
في المقابل، أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني عن تحرك المزيد من قواته البرية لتعزيز تمركزاته في المنطقة الوسطى، مشيرة إلى تحرك سرايا من الكتيبة 128 مُشاة، بالإضافة إلى السرية الثانية بالكتيبة 166 مُشاة إلى هذه المنطقة تحت شعار «جاهزين لتنفيذ أوامر الموت دفاعاً عن تراب الوطن».
ولم تفصح الشعبة في بيانها المقتضب مساء أول من أمس عن دوافع هذا التحرك، لكنها قالت إنه يأتي تنفيذاً لتعليمات قيادة الجيش، كما بثت لقطات مصورة لجولة استطلاعية لقواته داخل حقل الشرارة النفطي وبمحيطه تفنيداً لما وصفته بالشائعات التي تروجها القنوات الإخوانية.
وجددت البعثة الأممية على لسان رئيستها المؤقتة ستيفاني ويليامز، دعوتها إلى ضرورة الإسراع في الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وتجنيب ليبيا المزيد من القتل والدمار والتهجير.
وأوضحت البعثة في بيان لها مساء أول من أمس أن ستيفاني عبرت لدى اجتماعها مع السراج في روما، عن انزعاجها الشديد بسبب التقارير التي تفيد بدخول مجموعات جديدة من المرتزقة من عدة جنسيات إلى حقل الشرارة ومنشآت نفطية أخرى، مما ينذر باستمرار منع إنتاج النفط ويهدد بتحويل الهلال النفطي إلى منطقة صراع، الأمر الذي لو حدث قد يؤدي إلى إلحاق أضرار هائلة بالقطاع النفطي، كونه المصدر الوحيد لرزق الليبيين. وأكدت ستيفاني دعم الأمم المتحدة المستمر للشركاء والمجتمعات المحلية والأطراف الليبية المعنية لتخليص ليبيا من تهديد المواد المتفجرة ومخلفات الحروب، مشيرة إلى أن بقاءها مع السراج تطرق إلى المقابر الجماعية التي تم اكتشفها مؤخراً في ترهونة وسبل التعاون بين الأمم المتحدة والسلطات وخاصة من خلال تقديم المشورة التقنية لضمان إجراء تحقيق مهني وشفاف.
وأضافت: «ناقش الطرفان مسألة الألغام والعبوات الناسفة المبتكرة التي وضعت في منازل المدنيين أو بالقرب منها في عدة مناطق في جنوب طرابلس كانت تسيطر عليها قوات موالية للجيش الوطني، والتي أدت إلى وقوع أكثر من 100 ضحية من المدنيين وموظفي إزالة مخلفات الحروب».
بموازاة ذلك، كشف أمس فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، النقاب عن استعداد وزارته لاستقبال ودمج أي عناصر من المجموعات المسلحة شريطة أن يكون انضمامه بشكل فردي وليس كمجموعة مسلحة. وقال أغا في مقتطفات من كلمته وزعتها الوزارة أمس لدى اجتماعه مع الجانب الأميركي يوم الأربعاء الماضي، لمناقشة التعاون الأمني بين البلدين، وإصلاح القطاع الأمني، وخطة الوزارة لتطبيق برنامج التسريح وإعادة الإدماج للجماعات المسلحة، وإضفاء طابع مهني عليها، إن العصابات المسلحة الموجودة في المنطقتين الغربية والشرقية، ارتكبت جرائم يجب كشفها وملاحقتها. وتابع: «وجود أي سلاح داخل حدود الدولة الليبية هو تهديد لها. الدولة فقط هي من يجب أن تحتكر السلاح واستخدام العنف والقوة».