الموافقة على استراتيجية التنمية الزراعية في السعودية

تتضمن تعظيم دور الاستثمار في المحاصيل الرئيسية

الموافقة على استراتيجية صندوق التنمية الزراعية السعودي حتى عام 2025 (الشرق الأوسط)

كشف السعودية أمس عن موافقة مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني على استراتيجية صندوق التنمية الزراعية لفترة تمتد من العام 2021 وحتى 2025 تعمل من خلالها على التحول إلى مستويات متقدمة في أدوار التنمية الريفية المستدامة وسلاسل الإمداد الزراعي وتعزيز المنتجات الرئيسية ودعم الاستثمار في المحاصيل المستهدفة.
وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبد الرحمن الفضلي، أن الأهداف الاستراتيجية الجديدة تتميز بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2030. واستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، وتأتي متوائمة مع «رؤية المملكة 2030»، وما يتصل بها من برامج، لافتا إلى الدعم الذي تحظى به منظومة البيئة والمياه والزراعة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.
وأشار الفضلي إلى أن الاستراتيجية الجديدة تسعى لقيادة عملية التحول في الصندوق للسنوات المقبلة، وتعظيم دوره المستقبلي من خلال الاستمرار في دعم القطاعات الزراعية الرئيسية المستهدفة في الاستراتيجية الزراعية وهي: (الدواجن، والبيوت المحمية والاستزراع المائي)، والتنمية الريفية المستدامة، والتوسع عبر سلاسل الإمداد الزراعية والخِدْمات المساندة للقطاع الزراعي، ودعم الاستثمار الزراعي في الخارج في المحاصيل المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي.
وزاد الفضلي أن من بين الاستراتيجيات المحافظة على التوازن المالي وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتوطين المحتوى المحلي، وتحقيق أهداف الصندوق التنموية، مؤكدا أن الصندوق سيعمل على رفع حجم الإقراض وتحديث لوائحه الائتمانية للحصول على القروض أثناء الفترة المقبلة من أجل مواكبة النمو المتزايد في هذا القطاع المهم.
من ناحيته، أبان نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية مدير عام الصندوق منير السهلي أن الاستراتيجية الجديدة هي امتداد لنجاح الاستراتيجية السابقة للفترة (2016 - 2020) التي حققت التوازن المالي والاستدامة المالية، حيث استطاع الصندوق خلال تلك الفترة تحقيق التوازن المالي ورفع كفاءة الإنفاق من خلال تحويل عجز بقيمة 568 مليون ريال عام 2015 إلى فائض بحدود 50 مليون ريال في عام 2019 وزيادة إجمالي التمويل للأنشطة الزراعية من حوالي 450 مليون ريال في عام 2016 إلى حوالي 1.9 مليار ريال خلال العام الماضي، إضافة إلى إنجاز أهداف هذه الاستراتيجية التمويلية والنوعية والتشغيلية المتميزة.
وأضاف السهلي أن الصندوق ينظر إلى ضرورة مواكبة الاستراتيجية الزراعية التي تركز على التنمية الريفية والأمن الغذائي انطلاقاً من «رؤية 2030» باعتباره ممكناً أساسياً في القطاع الزراعي، وتمويله لدعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة والتركيبة المحصولية حسب المميزات النسبية للمناطق، وتشجيع استخدام التقنيات والممارسات الحديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الإنتاجية الزراعية.
وأفاد بأن مشروع الاستراتيجية الجديد يركز على تحديث الاستراتيجيات والأنظمة لجميع قطاعات الصندوق وإداراته المختلفة، ويشمل في نطاقه تطوير الخطط التنفيذية وقياسها لمؤشرات الأداء ومتابعته وتطويره، ورفع مستوى التحول الرقمي في تقديم خِدْمات الصندوق بما يكفل نمو الصندوق وبناء قدرات العاملين فيه كافة.
وبين السهلي أن الآثار الإيجابية لمساهمات الصندوق انعكست على تطوير أداء القطاع الزراعي بالمملكة، وزيادة نموه خلال السنوات الماضية، وتتمثل هذه الانعكاسات فيما تشهده المملكة من طفرة كبيرة في المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية والسمكية.
وبحسب السهلي، ما زال الصندوق يواصل إنجازاته المتميزة، إذ بلغ إجمالي القروض المعتمدة منذ بدء نشاط الصندوق، وحتى نهاية العام المالي الماضي، أكثر من 460 ألف قرض تبلغ قيمتها الإجمالية المعتمدة أكثر من 51 مليار ريال (13.6 مليار دولار).