3 وزراء مالية واقتصاد يتنافسون على رئاسة منطقة اليورو

نادية كالفينيو نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الشؤون الاقتصادية في إسبانيا
نادية كالفينيو نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الشؤون الاقتصادية في إسبانيا
TT

3 وزراء مالية واقتصاد يتنافسون على رئاسة منطقة اليورو

نادية كالفينيو نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الشؤون الاقتصادية في إسبانيا
نادية كالفينيو نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الشؤون الاقتصادية في إسبانيا

تقدم ثلاثة وزراء من لوكسمبورغ وإسبانيا وآيرلندا، بطلبات ترشح، لشغل منصب رئيس مجموعة اليورو خلال الشهور الـ30 القادمة، قبل أن يتم انتخاب أي منهم، خلال اجتماع وزاري لدول منطقة اليورو، في التاسع من الشهر القادم، خلفاً للبرتغالي ماريو سنتينو، الذي تنتهي فترة عمله في 13 يوليو (تموز).
والمرشحون هم نادية كالفينيو نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الشؤون الاقتصادية في إسبانيا، وباسكال دونوهوي وزير المالية والإنفاق العام في آيرلندا، وبيير جراماني وزير المالية في لوكسمبورغ.
وفي حال فوز إسبانيا ستكون كالفينيو أول امرأة تتولى قيادة المجموعة التنسيقية المؤلفة من 19 عضواً. ويشار إلى أن كالفينيو، ليست غريبة على بروكسل، حيث إنها قد أمضت سنوات في العمل بالمفوضية الأوروبية، في منصب مدير عام الميزانيات، وفي تغريدة لها على «تويتر» قالت كالفينيو (51 عاماً) إنها ستواصل «العمل من أجل منطقة يورو قوية ومزدهرة لمصلحة جميع المواطنين الأوروبيين».
وحسبما ذكر المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، فإن انتخاب الرئيس الجديد يتم بأغلبية طفيفة، إذ يلزم فقط عشرة أصوات من بين التسعة عشر، للفوز بالمنصب، وذلك وفقاً لبروتوكول مجموعة اليورو المادة الرابعة عشرة، على أن يتم الإعلان عن الفائز في ختام الاجتماع وتقديمه في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع الوزاري.
وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، في نهاية الجولة الأولى من التصويت، يتم إبلاغ المرشحين بالأصوات التي حصلوا عليها، حتى يحدد كل منهم إذا كان سيستمر في المنافسة أم لا، وتستمر عملية التصويت حتى يحصل أحدهم على النسبة المطلوبة من الأصوات.
وتعقد مجموعة اليورو اجتماعاتها مرة كل شهر، عشية اجتماع مجلس وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي ككل، وتناقش مجموعة اليورو الأمور ذات الاهتمام المشترك بين الدول، التي تتعامل بالعملة الموحدة، مع التركيز على تنسيق السياسات الاقتصادية.
وكان أول اجتماع عقدته مجموعة اليورو عقب تشكيلها في يونيو (حزيران) 1998، وترأسها اللوكسمبورغي جان كلود يونكر، الذي ظل لعدة سنوات يشغل هذا المنصب، ثم أصبح فيما بعد رئيساً للمفوضية الأوروبية، وخلف يونكر في رئاسة مجموعة اليورو الهولندي جيروين ديسلبلوم، ثم البرتغالي ماريو سنتينو الذي تولى منصبه في 2018.
وكان الأخير قد أبلغ مجموعة اليورو في آخر اجتماع في الحادي عشر من الشهر الماضي، بأنه لا يرغب في تمديد فترة عمله، وعليه جرى إرسال بيان لكل الدول الأعضاء في المجموعة للتقدم بطلبات الترشح لشغل المنصب، في رسائل عبر البريد الإلكتروني للأمانة العامة للمجلس الوزاري الأوروبي، وبالتحديد للمجموعة المالية والاقتصادية بالمجلس، وكان آخر موعد لإرسال طلبات الترشح يوم الخميس 25 يونيو الجاري.



البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).