المواجهة بين الكاظمي والفصائل بدأت... وتوقعات بأن تكون طويلة

TT

المواجهة بين الكاظمي والفصائل بدأت... وتوقعات بأن تكون طويلة

ظُهر أول من أمس (الخميس) كان مفعماً بالأنشطة والفعاليات بالنسبة لرئيس الوزراء العراقي الذي لا يزال جديداً مصطفى الكاظمي. فبالإضافة إلى لقاء طويل عقده مع مجموعة من الإعلاميين والمحللين السياسيين العراقيين حضرته «الشرق الأوسط»، فإنه عقد لقاءات أخرى عدة مع الفنانين، ومن بعدهم الأدباء وقبلهم ذوو المهن الطبية.
القاسم المشترك في كل هذه اللقاءات أمران، الأول التأكيد على أن الحكومة التي شكلها مضى عليها أسبوعان فقط حين اكتملت حقائبها الوزارية الاثنتان والعشرون، والآخر هو ما ينوي عمله خلال الفترة المقبلة بما يوحي أنه سيبدأ مواجهة شاملة تبدأ من الأحزاب وتنتهي بالجماعات المسلحة، وبالعكس. قال بالنص «سنتّخذ في القريب العاجل مجموعة إجراءات لتغيير بعض المواقع الإدارية في الدولة، وسنسمع بعدها حملة تشويه للحكومة؛ لأن هنالك من سيتضرّر جراء هذه التغييرات، ونقول بكل صراحة ليس لدينا شيء نخسره، ورهاننا على الإعلاميين والصحافيين وعلى الناس، وإن لم يتركونا نعمل فسنخرج وأيادينا نظيفة، وإن الفساد أخطر من الإرهاب؛ لأنه يساعد الإرهابيين، وستكون لدينا حملة لمتابعة أسباب الفساد وملاحقة الفاسدين».
وبعد منتصف ليل الخميس وفجر أمس بدأت العواجل، سواء على القنوات التلفزيونية أو وسائل الاجتماعي تتسارع لجهة حصول أول مواجهة معلنة بين الكاظمي والذراع التي يستند إليها في أي مواجهة، وهي جهاز مكافحة الإرهاب الذي أعاد لرئاسته الفريق عبد الوهاب الساعدي المحبوب شعبياً، وبين أحد أهم الفصائل المسلحة وهي «كتائب حزب الله». المعلومات التي جرى تداولها ميدانياً هي قيام قوة من جهاز مكافحة الإرهاب باقتحام مقر للكتائب واعتقال مجموعة من عناصرها بمن فيهم قياديون في الكتائب. حتى الصباح كانت الأنباء متضاربة بشأن ما حصل وكيف انتهى، وما هي حدود التسوية التي جرى الحديث عنها بين الكاظمي والفصائل المسلحة التي وحدت مواقفها حيال الكاظمي. هادي العامري، زعيم تحالف الفتح، قاد على مدى ساعات مفاوضات التسوية التي لا أحد يعرف إن كانت هشة أصلاً، وسوف تبقى هشة أم أنها أجلت حسم المعركة إلى وقت آخر لم يعد معلوماً.
بصرف النظر عن التساؤلات، فإن المواجهة بين الحكومة والفصائل المسلحة التي ترى كل الحكومات العراقية السابقة أنها تعمل خارج نطاق الدولة بدأت ولا يتوقع أن تنتهي الا بانتصار أحد الطرفين... الدولة أو الدولة العميقة. ليس مهماً تفاصيل ما حصل ومضمون البيان أو البيانات التي سوف تصدر عن هذا الطرف أو ذاك، وما هي كمية المعلومات أو التحشيد في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الطرفين ومن يعتقد إنه انتصر أو على الأقل سجل هدف الترجيح في نزال سيكون طويلاً خلال الأيام أو الأسابيع أو الأشهر المقبلة. فالكاظمي رغم عمر حكومته القصير قد يكون استعجل مثلما يرى عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد الكربولي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً أنه يريد إنهاء ملف اختطاف الدولة مثلما أسماه في حديث سابق له. وحيث إن الكاظمي يقود اليوم دولة مفلسة فإن عينه ليست على الاقتراض الداخلي والخارجي الذي أقره له البرلمان في غضون ربع ساعة على شكل قانون وصادق عليه رئيس الجمهورية في أقل من 24 ساعة لأن رواتب شهر يونيو (حزيران) تأخرت لنحو 4 ملايين ونصف مليون موظف عراقي، بل قرر أن يوزع عيونه على مداخل ومخارج عدة للخروج من نفق الأزمة الحاد. وفي المقدمة من هذه المنافذ التي يبحث فيها الكاظمي عن أموال منهوبة من قبل «العصابات والجماعات المسلحة) كما قال في حديثه الخميس للإعلاميين والمحللين السياسيين هي المنافذ الحدودية. هذه المنافذ توفر للدولة ما بين 3 و4 مليارات دولار سنوياً، لكنها مفقودة بين هذه الأطراف.
بالعودة إلى النائب محمد الكربولي، الذي يشغل موقع نائب رئيس تحالف القوى العراقية، فإن «المواجهة مع الفصائل المسلحة والميليشيات الخارجة عن القانون أمر حتمي لا بد منه، لكنه يحتاج إلى وسائل وآليات حتى لا تفقد الدولة هيبتها مرتين»، مشيراً إلى أن «الكاظمي يعتمد حالياً على جهاز واحد قدم تضحيات جسيمة في مواجهة (داعش) وكان رأس النفيضة في كل المعارك الكبرى وهو جهاز مكافحة الإرهاب». ويرى الكربولي أنه «ليس من الحكمة الآن زج هذا الجهاز وحده في مواجهة مع الفصائل؛ لأن لا هو ولا الكاظمي مؤهلان لهذا الدور الآن، وإلا فإن الدولة سوف تفقد هيبتها مرتين... مرة في مواجهة خاسرة، ومرة في عدم القدرة على تحقيق النصر، بل وبدلاً من ذلك إحداث شرخ داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية». ومن وجهة نظره، فإنه «ينبغي بناء القوات المسلحة بشكل جيد ومتماسك، ويتم تأجيل المواجهة الآن إلى أن تنضج ظروف المواجهة بحيث يكون ولاء القوات الأمنية للدولة تماماً».
في السياق نفسه، يفسر الخبير الاستراتيجي الدكتور هشام الهاشمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ما حصل بأنه «بموجب مدرك مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، فإنه يحاول إنهاء الأزمات الأمنية التي أربكت حلوله الاقتصادية من خلال تمرد خلايا الكاتيوشا وسيطرة الهيئات الاقتصادية على المشاريع والمنافذ الحدودية». ويضيف الهاشمي، أن «الكاظمي من هذه الزاوية كان لا بد أن يصل إلى تسوية من خلال القوة الناعمة، لكنها يبدو أنها فشلت فلجأ إلى فرض القانون عبر تنفيذ مذكرات القبض القضائي».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.