رؤساء شركات كبرى: الاستثمارات ستتجه إلى قطاعات الطاقة والبنى التحتية

أكدوا أن العالم انتقل من مرحلة التعامل العاطفي إلى التعايش العقلاني مع «كورونا»

جانب من مشاركة الرؤساء التنفيذيين في جلسة القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة الرؤساء التنفيذيين في جلسة القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)
TT

رؤساء شركات كبرى: الاستثمارات ستتجه إلى قطاعات الطاقة والبنى التحتية

جانب من مشاركة الرؤساء التنفيذيين في جلسة القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة الرؤساء التنفيذيين في جلسة القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)

أكد رؤساء تنفيذيون لشركات عالمية كبرى أن الاستثمارات المستقبلية ستتجه إلى قطاعات مثل الطاقة والطاقة المتجددة والبنى التحتية، مشيرين إلى أن الاستثمارات حول العالم ستركز في المستقبل القريب على القطاعات الحيوية التي تعزز استراتيجيات التنمية المتوازنة المستدامة.
وبين الرؤساء التنفيذيون الذين يديرون أصولاً بتريليون دولار، مساء أول من أمس، أن الاستثمارات العالمية ستتجه أيضاً إلى القطاعات التي تحسن الكفاءة التشغيلية وإدارة الموارد، وتستفيد من أنماط العمل والإنتاج الجديدة، وتوسع دائرة منافع الاستثمار لتشمل شرائح أوسع، وتحقق النمو المستدام على المدى الاستراتيجي.
وأكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها، خلال جلسة نظمتها القمة العالمية للحكومات ضمن سلسلة جلسات الحكومات «كوفيد-19»، بعنوان «الاستثمارات الإقليمية والعالمية بعد جائحة (كوفيد-19)»، أهمية تعزيز المرونة في كل القطاعات، بما فيها قطاع الطاقة، في ظل الظروف الحالية، وفي المستقبل.
ولفت الدكتور الجابر إلى وجود مؤشرات للتعافي في عدد من دول آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، مع بدء فتح الاقتصادات في تلك الدول، ما انعكس على أسواق النفط مؤخراً، مؤكداً أن أسواق النفط أفضل حالاً اليوم، مقارنة مع الشهرين الماضيين، في ظل إجماع دولي على وجود أسباب وجيهة تدعو للتفاؤل والإيجابية مستقبلاً، مستشهداً بالاتفاق الأخير لمنظمة «أوبك+».
ومن جهته، قال لورنس فينك، الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، إن العالم انتقل خلال الأشهر القليلة الماضية من مرحلة التعامل العاطفي مع الجائحة إلى التعامل العقلاني، وبدأت الدول تتقبل فكرة وجود نسب إصابات عالية، محدداً منحنيين أساسيين يؤثران مستقبلاً على أداء الاقتصاد، هما منحنى السياسات ومنحنى الوباء، مؤكداً أن إقرار الحكومات حزماً تحفيزية ضخمة حقق استقراراً في الأسواق، وضمن استمرار تدفق السيولة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأضاف فينك: «بالأمس، سجل العالم أعلى معدل إصابات يومية، لكن مؤشرات الأسواق لم تتأثر بهذا الإعلان، مما يعني أن تأثير المرض على الأسواق بدأ يتراجع. ففي مارس (آذار)، كانت الأسواق أقل من أدائها الحالي بنسبة 40 في المائة، رغم أن العالم اليوم سجل أكبر معدل للإصابات، لكن بدأنا نتعايش مع الأمر»، وشدد على أن الدول والمؤسسات التي تركز على الاستثمار في الموارد والأهداف والتقنيات ستكون الوجهات المثلى للاستثمار بعد الجائحة.
ومن جهته، أشار بروس فلات، الرئيس التنفيذي لشركة «بروكفيلد لإدارة الأصول»، إلى أن الحكومات والأجهزة الاستثمارية في العالم يمكنها الاستفادة من الشراكة مع المؤسسات الاستثمارية لتعزيز البنى التحتية، ومشاركتها في إدارتها بشكل فعال يضمن الحد من المخاطر، ويحقق عوائد جيدة على الاستثمار.
وقال: «إن الحكومات استجابت للأزمة التي أحدثها فيروس كورونا بتوفير حزم دعم وتحفيز اقتصادي؛ أعتقد أننا سنتخطى هذا الوباء كما فعلنا دائماً، كل هذا سيصبح وراءنا، وسنخرج منه لنحقق الازدهار والنمو من جديد».
وأكد فلات أن الطاقة، بمزيجها المتنوع، ستمثل قطاعاً واعداً للاستثمار في المستقبل، وأن الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي والطاقة النووية تمثل مجالات حيوية للنمو مستقبلاً في المنطقة، بصفتها استثماراً مميزاً، مشيراً إلى أن الدول التي تعاملت بكفاءة مع الجائحة ستكون الأفضل للاستثمار فيها. وأكدت فرانشيسكا مكدونو، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الإيرلندي، أن الأزمة الصحية أصبحت أزمة اقتصادية، لكن الحكومات والمؤسسات تصرفت بسرعة في التعامل مع هذه الأزمة، وتخفيف تداعياتها، خاصة على مستوى السياسات النقدية والمالية، مما أسهم في الدفع باتجاه فتح الاقتصادات تدريجياً.
وفي السياق ذاته، أكد أديبايو أوغونليسي، رئيس مجلس الإدارة الشريك الإداري لشركة «غلوبال إنفراستركشر بارتنرز»، أن البنية التحتية، مثل المطارات وإنتاج الطاقة وغيرها من المشاريع الأساسية، تأثرت بشكل مؤقت بجائحة «كوفيد-19»، لكن ذلك لن يستمر، مستشهداً بمثال الاتفاقية التي تم إبرامها مع «أدنوك» مؤخراً بقيمة 20 مليار دولار، والتي تمثل استثماراً استراتيجياً لتلبية الطلب على الطاقة، خاصة مع خطط التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي.
وتوقع أوغونليسي أن تكون الطاقة المتجددة وجهة الاستثمار المفضلة في المستقبل القريب، بالإضافة إلى قطاعات الطيران والغاز الطبيعي، والشراكات الاستراتيجية، كما في الشراكة مع «أدنوك».


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

آسيا أحد أفراد الطاقم الطبي يعتني بمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في قسم كوفيد-19 في مستشفى في بيرغامو في 3 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الصين وأماكن أخرى متوقعة

«الشرق الأوسط» (لندن )
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.