رؤساء شركات كبرى: الاستثمارات ستتجه إلى قطاعات الطاقة والبنى التحتية

أكدوا أن العالم انتقل من مرحلة التعامل العاطفي إلى التعايش العقلاني مع «كورونا»

جانب من مشاركة الرؤساء التنفيذيين في جلسة القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة الرؤساء التنفيذيين في جلسة القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)
TT

رؤساء شركات كبرى: الاستثمارات ستتجه إلى قطاعات الطاقة والبنى التحتية

جانب من مشاركة الرؤساء التنفيذيين في جلسة القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة الرؤساء التنفيذيين في جلسة القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)

أكد رؤساء تنفيذيون لشركات عالمية كبرى أن الاستثمارات المستقبلية ستتجه إلى قطاعات مثل الطاقة والطاقة المتجددة والبنى التحتية، مشيرين إلى أن الاستثمارات حول العالم ستركز في المستقبل القريب على القطاعات الحيوية التي تعزز استراتيجيات التنمية المتوازنة المستدامة.
وبين الرؤساء التنفيذيون الذين يديرون أصولاً بتريليون دولار، مساء أول من أمس، أن الاستثمارات العالمية ستتجه أيضاً إلى القطاعات التي تحسن الكفاءة التشغيلية وإدارة الموارد، وتستفيد من أنماط العمل والإنتاج الجديدة، وتوسع دائرة منافع الاستثمار لتشمل شرائح أوسع، وتحقق النمو المستدام على المدى الاستراتيجي.
وأكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها، خلال جلسة نظمتها القمة العالمية للحكومات ضمن سلسلة جلسات الحكومات «كوفيد-19»، بعنوان «الاستثمارات الإقليمية والعالمية بعد جائحة (كوفيد-19)»، أهمية تعزيز المرونة في كل القطاعات، بما فيها قطاع الطاقة، في ظل الظروف الحالية، وفي المستقبل.
ولفت الدكتور الجابر إلى وجود مؤشرات للتعافي في عدد من دول آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، مع بدء فتح الاقتصادات في تلك الدول، ما انعكس على أسواق النفط مؤخراً، مؤكداً أن أسواق النفط أفضل حالاً اليوم، مقارنة مع الشهرين الماضيين، في ظل إجماع دولي على وجود أسباب وجيهة تدعو للتفاؤل والإيجابية مستقبلاً، مستشهداً بالاتفاق الأخير لمنظمة «أوبك+».
ومن جهته، قال لورنس فينك، الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، إن العالم انتقل خلال الأشهر القليلة الماضية من مرحلة التعامل العاطفي مع الجائحة إلى التعامل العقلاني، وبدأت الدول تتقبل فكرة وجود نسب إصابات عالية، محدداً منحنيين أساسيين يؤثران مستقبلاً على أداء الاقتصاد، هما منحنى السياسات ومنحنى الوباء، مؤكداً أن إقرار الحكومات حزماً تحفيزية ضخمة حقق استقراراً في الأسواق، وضمن استمرار تدفق السيولة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأضاف فينك: «بالأمس، سجل العالم أعلى معدل إصابات يومية، لكن مؤشرات الأسواق لم تتأثر بهذا الإعلان، مما يعني أن تأثير المرض على الأسواق بدأ يتراجع. ففي مارس (آذار)، كانت الأسواق أقل من أدائها الحالي بنسبة 40 في المائة، رغم أن العالم اليوم سجل أكبر معدل للإصابات، لكن بدأنا نتعايش مع الأمر»، وشدد على أن الدول والمؤسسات التي تركز على الاستثمار في الموارد والأهداف والتقنيات ستكون الوجهات المثلى للاستثمار بعد الجائحة.
ومن جهته، أشار بروس فلات، الرئيس التنفيذي لشركة «بروكفيلد لإدارة الأصول»، إلى أن الحكومات والأجهزة الاستثمارية في العالم يمكنها الاستفادة من الشراكة مع المؤسسات الاستثمارية لتعزيز البنى التحتية، ومشاركتها في إدارتها بشكل فعال يضمن الحد من المخاطر، ويحقق عوائد جيدة على الاستثمار.
وقال: «إن الحكومات استجابت للأزمة التي أحدثها فيروس كورونا بتوفير حزم دعم وتحفيز اقتصادي؛ أعتقد أننا سنتخطى هذا الوباء كما فعلنا دائماً، كل هذا سيصبح وراءنا، وسنخرج منه لنحقق الازدهار والنمو من جديد».
وأكد فلات أن الطاقة، بمزيجها المتنوع، ستمثل قطاعاً واعداً للاستثمار في المستقبل، وأن الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي والطاقة النووية تمثل مجالات حيوية للنمو مستقبلاً في المنطقة، بصفتها استثماراً مميزاً، مشيراً إلى أن الدول التي تعاملت بكفاءة مع الجائحة ستكون الأفضل للاستثمار فيها. وأكدت فرانشيسكا مكدونو، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الإيرلندي، أن الأزمة الصحية أصبحت أزمة اقتصادية، لكن الحكومات والمؤسسات تصرفت بسرعة في التعامل مع هذه الأزمة، وتخفيف تداعياتها، خاصة على مستوى السياسات النقدية والمالية، مما أسهم في الدفع باتجاه فتح الاقتصادات تدريجياً.
وفي السياق ذاته، أكد أديبايو أوغونليسي، رئيس مجلس الإدارة الشريك الإداري لشركة «غلوبال إنفراستركشر بارتنرز»، أن البنية التحتية، مثل المطارات وإنتاج الطاقة وغيرها من المشاريع الأساسية، تأثرت بشكل مؤقت بجائحة «كوفيد-19»، لكن ذلك لن يستمر، مستشهداً بمثال الاتفاقية التي تم إبرامها مع «أدنوك» مؤخراً بقيمة 20 مليار دولار، والتي تمثل استثماراً استراتيجياً لتلبية الطلب على الطاقة، خاصة مع خطط التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي.
وتوقع أوغونليسي أن تكون الطاقة المتجددة وجهة الاستثمار المفضلة في المستقبل القريب، بالإضافة إلى قطاعات الطيران والغاز الطبيعي، والشراكات الاستراتيجية، كما في الشراكة مع «أدنوك».


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

آسيا أحد أفراد الطاقم الطبي يعتني بمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في قسم كوفيد-19 في مستشفى في بيرغامو في 3 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الصين وأماكن أخرى متوقعة

«الشرق الأوسط» (لندن )
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.