رؤساء شركات كبرى: الاستثمارات ستتجه إلى قطاعات الطاقة والبنى التحتية

أكدوا أن العالم انتقل من مرحلة التعامل العاطفي إلى التعايش العقلاني مع «كورونا»

جانب من مشاركة الرؤساء التنفيذيين في جلسة القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة الرؤساء التنفيذيين في جلسة القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)
TT

رؤساء شركات كبرى: الاستثمارات ستتجه إلى قطاعات الطاقة والبنى التحتية

جانب من مشاركة الرؤساء التنفيذيين في جلسة القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة الرؤساء التنفيذيين في جلسة القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)

أكد رؤساء تنفيذيون لشركات عالمية كبرى أن الاستثمارات المستقبلية ستتجه إلى قطاعات مثل الطاقة والطاقة المتجددة والبنى التحتية، مشيرين إلى أن الاستثمارات حول العالم ستركز في المستقبل القريب على القطاعات الحيوية التي تعزز استراتيجيات التنمية المتوازنة المستدامة.
وبين الرؤساء التنفيذيون الذين يديرون أصولاً بتريليون دولار، مساء أول من أمس، أن الاستثمارات العالمية ستتجه أيضاً إلى القطاعات التي تحسن الكفاءة التشغيلية وإدارة الموارد، وتستفيد من أنماط العمل والإنتاج الجديدة، وتوسع دائرة منافع الاستثمار لتشمل شرائح أوسع، وتحقق النمو المستدام على المدى الاستراتيجي.
وأكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها، خلال جلسة نظمتها القمة العالمية للحكومات ضمن سلسلة جلسات الحكومات «كوفيد-19»، بعنوان «الاستثمارات الإقليمية والعالمية بعد جائحة (كوفيد-19)»، أهمية تعزيز المرونة في كل القطاعات، بما فيها قطاع الطاقة، في ظل الظروف الحالية، وفي المستقبل.
ولفت الدكتور الجابر إلى وجود مؤشرات للتعافي في عدد من دول آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، مع بدء فتح الاقتصادات في تلك الدول، ما انعكس على أسواق النفط مؤخراً، مؤكداً أن أسواق النفط أفضل حالاً اليوم، مقارنة مع الشهرين الماضيين، في ظل إجماع دولي على وجود أسباب وجيهة تدعو للتفاؤل والإيجابية مستقبلاً، مستشهداً بالاتفاق الأخير لمنظمة «أوبك+».
ومن جهته، قال لورنس فينك، الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، إن العالم انتقل خلال الأشهر القليلة الماضية من مرحلة التعامل العاطفي مع الجائحة إلى التعامل العقلاني، وبدأت الدول تتقبل فكرة وجود نسب إصابات عالية، محدداً منحنيين أساسيين يؤثران مستقبلاً على أداء الاقتصاد، هما منحنى السياسات ومنحنى الوباء، مؤكداً أن إقرار الحكومات حزماً تحفيزية ضخمة حقق استقراراً في الأسواق، وضمن استمرار تدفق السيولة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأضاف فينك: «بالأمس، سجل العالم أعلى معدل إصابات يومية، لكن مؤشرات الأسواق لم تتأثر بهذا الإعلان، مما يعني أن تأثير المرض على الأسواق بدأ يتراجع. ففي مارس (آذار)، كانت الأسواق أقل من أدائها الحالي بنسبة 40 في المائة، رغم أن العالم اليوم سجل أكبر معدل للإصابات، لكن بدأنا نتعايش مع الأمر»، وشدد على أن الدول والمؤسسات التي تركز على الاستثمار في الموارد والأهداف والتقنيات ستكون الوجهات المثلى للاستثمار بعد الجائحة.
ومن جهته، أشار بروس فلات، الرئيس التنفيذي لشركة «بروكفيلد لإدارة الأصول»، إلى أن الحكومات والأجهزة الاستثمارية في العالم يمكنها الاستفادة من الشراكة مع المؤسسات الاستثمارية لتعزيز البنى التحتية، ومشاركتها في إدارتها بشكل فعال يضمن الحد من المخاطر، ويحقق عوائد جيدة على الاستثمار.
وقال: «إن الحكومات استجابت للأزمة التي أحدثها فيروس كورونا بتوفير حزم دعم وتحفيز اقتصادي؛ أعتقد أننا سنتخطى هذا الوباء كما فعلنا دائماً، كل هذا سيصبح وراءنا، وسنخرج منه لنحقق الازدهار والنمو من جديد».
وأكد فلات أن الطاقة، بمزيجها المتنوع، ستمثل قطاعاً واعداً للاستثمار في المستقبل، وأن الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي والطاقة النووية تمثل مجالات حيوية للنمو مستقبلاً في المنطقة، بصفتها استثماراً مميزاً، مشيراً إلى أن الدول التي تعاملت بكفاءة مع الجائحة ستكون الأفضل للاستثمار فيها. وأكدت فرانشيسكا مكدونو، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الإيرلندي، أن الأزمة الصحية أصبحت أزمة اقتصادية، لكن الحكومات والمؤسسات تصرفت بسرعة في التعامل مع هذه الأزمة، وتخفيف تداعياتها، خاصة على مستوى السياسات النقدية والمالية، مما أسهم في الدفع باتجاه فتح الاقتصادات تدريجياً.
وفي السياق ذاته، أكد أديبايو أوغونليسي، رئيس مجلس الإدارة الشريك الإداري لشركة «غلوبال إنفراستركشر بارتنرز»، أن البنية التحتية، مثل المطارات وإنتاج الطاقة وغيرها من المشاريع الأساسية، تأثرت بشكل مؤقت بجائحة «كوفيد-19»، لكن ذلك لن يستمر، مستشهداً بمثال الاتفاقية التي تم إبرامها مع «أدنوك» مؤخراً بقيمة 20 مليار دولار، والتي تمثل استثماراً استراتيجياً لتلبية الطلب على الطاقة، خاصة مع خطط التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي.
وتوقع أوغونليسي أن تكون الطاقة المتجددة وجهة الاستثمار المفضلة في المستقبل القريب، بالإضافة إلى قطاعات الطيران والغاز الطبيعي، والشراكات الاستراتيجية، كما في الشراكة مع «أدنوك».


مقالات ذات صلة

تقرير: الإعدامات تضاعفت في كوريا الشمالية خلال زمن «كوفيد»

آسيا جانب من حفل تأبيني للجنود المقتولين أُقيم في متحف المآثر القتالية التابع لقيادة العمليات العسكرية الخارجية في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

تقرير: الإعدامات تضاعفت في كوريا الشمالية خلال زمن «كوفيد»

أظهر تقرير نشرته «مجموعة العمل من أجل العدالة الانتقالية» الحقوقية أن كوريا الشمالية زادت تنفيذ أحكام الإعدام في زمن انتشار وباء «كوفيد-19».

«الشرق الأوسط» (سيول)
صحتك فيروسات «كورونا» التي تحملها الخفافيش تطور طرقاً جديدة لإصابة البشر (رويترز)

دراسة: فيروسات «كورونا» في الخفافيش تطور طرقاً جديدة لإصابة البشر

كشفت دراسة حديثة أن فيروسات «كورونا» التي تحملها الخفافيش تطور طرقاً جديدة لإصابة البشر حيث أصبحت قادرة على إصابة الخلايا البشرية عبر أكثر من مسار.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
صحتك صورة توضيحية لفيروس «كوفيد - 19» (أرشيفية - رويترز)

باحثون: مضاد اكتئاب شائع يخفف من إجهاد «كوفيد» طويل الأمد

عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب، وهو عقار شائع الاستخدام وغير مكلف، حسن على نحو ملحوظ نوعية الحياة لدى البالغين المصابين «بكوفيد طويل الأمد».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ سُجّل نحو 840 ألف وفاة بكورونا في شهادات الوفاة خلال عامي 2020 و2021... لكن فريقاً من الباحثين قدّر أن ما يصل إلى 155 ألف وفاة إضافية غير معترف بها ربما حدثت خلال تلك الفترة خارج المستشفيات (رويترز)

دراسة: أكثر من 150 ألف وفاة بكورونا في أميركا لم تُحتسب مع بداية الجائحة

أظهرت دراسة جديدة أن حصيلة الوفيات في المراحل الأولى من جائحة كورونا كانت أعلى بكثير من الأرقام الرسمية في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك مكملات فيتامين «د» تبدو واعدة في تقليل خطر الإصابة بـ«كوفيد طويل الأمد» (أرشيفية- رويترز)

دراسة: مكملات فيتامين «د» قد تساعد في تخفيف أعراض «كوفيد طويل الأمد»

تشير دراسة حديثة إلى أن مكملات فيتامين «د» قد توفر مؤشرات جديدة تساعد الباحثين على فهم الأعراض التي تستمر لدى بعض المصابين بعد التعافي من «كوفيد-19».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.