عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:28 دقيقه
الاقتصاد

القطاع المصرفي السعودي ينتظر صفقة اندماج كبرى

«الأهلي التجاري» و«سامبا» يبرمان اتفاقية تفاوض للوصول إلى قرار نهائي خلال 4 أشهر

الاندماج المحتمل سيتمخض عن كيان بمحفظة إقراض قيمتها 432 مليار ريال (رويترز)
الاندماج المحتمل سيتمخض عن كيان بمحفظة إقراض قيمتها 432 مليار ريال (رويترز)
TT
TT

القطاع المصرفي السعودي ينتظر صفقة اندماج كبرى

الاندماج المحتمل سيتمخض عن كيان بمحفظة إقراض قيمتها 432 مليار ريال (رويترز)
الاندماج المحتمل سيتمخض عن كيان بمحفظة إقراض قيمتها 432 مليار ريال (رويترز)

عادت مباحثات الاندماج المحتملة مجدداً في القطاع المصرفي السعودي، وسط عودة الأنشطة الاقتصادية ورفع الإغلاق كلياً في السعودية جراء إجراءات فيروس كورونا المستجد، إذ تدور المفاوضات الجارية حاليا بين بنكين عملاقين في المملكة هما البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية.
وأعلن البنك الأهلي التجاري – أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول - عن توقيع اتفاقية إطارية مع مجموعة سامبا المالية – أحد أضخم المصارف في السعودية - أمس الخميس، لبدء البنكين بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة اندماج محتملة بين المصرفين.
ورجح بيان رسمي صدر أمس أن يوقع الطرفان الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة في حال توصلهما لاتفاق في مدة أقصاها أربعة أشهر من صدور الإعلان، فيما لا يتوقع أن ينتج عن الصفقة تسريح الموظفين بصفة إجبارية.
وبحسب البيان، اتفق الطرفان بشكل غير ملزم وبموجب أحكام الاتفاقية الإطارية، أن يعمل الدامج (البنك الأهلي) هو المندمج (سامبا المالية) وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وغيرها من الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
ويعد هذا الاندماج المزمع والذي سيفرز أكبر مصرف تجاري في المنطقة، رابع حالات الاندماج في تاريخ المصارف السعودية والتي كان آخرها الاندماج بين بنكي «السعودي البريطاني» «ساب» والبنك الأول التي جرت في العام الماضي 2019. فيما سجلت أولى حالات الاندماج في عام 1996 بين بنكي «القاهرة السعودي، وبنك السعودي المتحد».
وسيتمخض الاندماج عن كيان بمحفظة إقراض قيمتها 432 مليار ريال، حسبما ذكر مصدر مطلع لـ«رويترز»، في وقت يعد صندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، مساهما رئيسيا في كلا البنكين، بحصة تبلغ 44.2 في المائة في الأهلي التجاري و22.9 في المائة في سامبا، كما للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصص كبيرة أيضا في كلا البنكين.
ووصف خبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» العملية الجارية بأنها ستكون الأكبر والأضخم من نوعها، إذ سينتج عنها أضخم بنك مصرفي تجاري على مستوى منطقة الشرق الأوسط، فيما ركز المختصون على أهمية الاندماج في دعم السوق المحلي في عمليات التمويل الكبيرة، إلا أنهم شددوا أن ذلك سينتج عنها تركز البنوك وقلتها في السوق السعودي.
وبالعودة إلى بيان البنك الأهلي، فقد أوضح أنه سيحصل مساهمو مجموعة سامبا المالية على عدد يتراوح ما بين (0.736) و(0.787) سهم جديد في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا المالية (ويشار إليه بنطاق معامل المبادلة) والتي جرى التوصل إليها بين الجانبين.
وسيتراوح إجمالي العوض الذي سيقدمه البنك الأهلي لمساهمي مجموعة سامبا المالية ما بين (1.441) مليون و(1.540) مليون سهم جديد في البنك الأهلي. وبناءً على سعر الإغلاق لسهم البنك الأهلي والبالغ (37.25) ريال، وتقييم سعر سهم مجموعة سامبا المالية لأغراض الصفقة المحتملة في حال إتمامها ضمن نطاق معامل المبادلة سيكون ما بين (27.42) و(29.32) ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك يمثل زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا المالية بنسبة تتراوح ما بين (19.2 في المائة) و(27.5 في المائة) مقارنة بسعر إغلاق سهم مجموعة سامبا المالية في تداول كما في تاريخ 24 يونيو (حزيران) 2020.
وسيتفاوض الطرفان حول الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة والتي ستتضمن الأحكام التجارية المتصلة ومنها، تحديد الهيكلة النهائية للصفقة، ومعامل المبادلة النهائي، وتحديد اسم البنك الدامج بعد إتمام الصفقة وآلية التعامل مع هويته وشعاره، كذلك تشكيل مجلس إدارة البنك الدامج وتوجه الطرفين بخصوص إدارته، مع تحديد موقع المركز الرئيسي للبنك الدامج بعد إتمام الصفقة المحتملة.
وأوضح البيان أن البنك الأهلي قام على تعيين شركة جي. بي. مورغان العربية السعودية كمستشار مالي، وتعيين شركة أبوحيمد، وآل الشيخ، والحقباني، محامين ومستشارين قانونيين كمستشار قانوني فيما يتعلق بالصفقة المحتملة.
وقال المحلل الاقتصادي، محمد العمران، إن هذه اتفاقية إطارية غير ملزمة للبنكين، حول صفقة اندماج محتملة، والتي هي في حقيقتها صفقة استحواذ، لأنه في حال جرى الاتفاق سيتلاشى اسم «سامبا» وسيصبح ضمن البنك الأهلي، وسيجري تعويض مساهمي سامبا بنحو 73.6 إلى 87.7 سهم جديد في البنك الأهلي لكل سهم يمتلكوه في «سامبا».
وسيفرز هذا الاندماج، وفقاً للعمران، كيانا ضخم جداً وهذا الاندماج سينتج عنه على المدى القصير تخفيض في النفقات، لافتا إلى أن هناك إشكالية في مخاطر التركز، كون عدد البنوك محدود في السوق السعودي.
وقال «الاندماج لأكبر بنك «الأهلي»، ورابع بنك «سامبا» من حيث القيمة السوقية يندمجان مع بعض سيخلق تركزا وتقلصا في عدد البنوك السعودية تدريجا»
إلى ذلك، قال لـ«الشرق الأوسط» مروان الشريف، الخبير المصرفي، إن تسارع وتيرة عمليات الاندماج بين البنوك السعودية يعزز من قدرة الكيانات المصرفية على المستوى المحلي والإقليمي ويزيد من القدرة التنافسية على تلبية احتياجات السوق في المرحلة المقبلة، كما يعزز القدرات المالية التي تمكنها من اقتحام الأسواق العالمية للمنافسة، وذلك بعد أن دخلت العديد من البنوك الأجنبية للسوق السعودي.
وأوضح أن البنوك السعودية تمتلك مخزون كبير من الاحتياطات التي تمكنها من الاستقرار الاقتصادي والمالي ما يتطلب معه الدخول في مواجهات قوية مع منافسين قويين في الداخل والخارج، خاصة أن السوق أصبح منفتحا أمام تواجد مصارف دولية تسعى إلى كسب حصتها من السوق المحلي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

السندات الدولية تنذر بمقاضاة لبنان أمام القضاء الأميركي

نجيب ميقاتي (وسط الصورة من اليسار) في صورة مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (وسط الصورة من اليمين) والوزراء بعد اجتماع وزاري في مدينة صور (مكتب رئيس الوزراء)
نجيب ميقاتي (وسط الصورة من اليسار) في صورة مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (وسط الصورة من اليمين) والوزراء بعد اجتماع وزاري في مدينة صور (مكتب رئيس الوزراء)
TT
TT

السندات الدولية تنذر بمقاضاة لبنان أمام القضاء الأميركي

نجيب ميقاتي (وسط الصورة من اليسار) في صورة مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (وسط الصورة من اليمين) والوزراء بعد اجتماع وزاري في مدينة صور (مكتب رئيس الوزراء)
نجيب ميقاتي (وسط الصورة من اليسار) في صورة مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (وسط الصورة من اليمين) والوزراء بعد اجتماع وزاري في مدينة صور (مكتب رئيس الوزراء)

ارتفعت السندات السيادية اللبنانية السقوف بنسبة قاربت 100 في المائة من أدنى مستوياتها التي وصلت إليها في الأسواق المالية الدولية منذ الانهيار الاقتصادي عام 2019، وتوقف الدولة عن سداد ديونها عاماً. وتعدّت أسعار التداولات السوقية عتبة الـ13 سنتاً لكل دولار، مقابل نحو 6.5 سنت عشية اندلاع المواجهات العسكرية على الحدود الجنوبية.

واكتسبت هذه الشريحة من الديون اللبنانية «المعلّقة» السداد للأصول والفوائد، قوة دفع استثنائية ومحفّزة للطلب القوي من قبل مؤسسات استثمارية خارجية، استناداً إلى التغييرات الداخلية المحسوسة التي تلت وقف الحرب المدمرة وتفاعلاتها المتوالية على المشهد السياسي، ولا سيما ملف انتخاب رئيس جديد للبلاد لإعادة انتظام السلطات بمستوياتها المختلفة.

ويبدو، حسب مسؤول مصرفي كبير، أن المستثمرين يميلون إلى التمهل في زيادة حجم محفظتهم من السندات اللبنانية ريثما تنضج المعطيات الموثوقة للمقاربات الحكومية اللاحقة بشأن خطة التعافي، والخروج من نفق الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعانيها البلاد، وبما يشمل خصوصاً إعادة هيكلة هذه الكتلة الأساسية من الدين العام، بعدما تكفل انهيار سعر العملة الوطنية بذوبان نحو 98 في المائة من الديون المحررة بالليرة.

وتفترض مؤسسات مالية واستثمارية دولية، بينها وكالة «موديز» وبنك الاستثمار العالمي «غولدمان ساكس» ووكالة «بلومبرغ»، احتمالات متباينة للقيمة المستقبلية لهذه السندات تتراوح بين 25 و35 سنتاً لكل دولار، تبعاً لاتفاق منشود بين الحكومة والدائنين المحليين والأجانب، يؤمل بأن يحل الإشكاليات القانونية والإجرائية المترتبة على قرار الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب قبل نحو 5 سنوات بتعليق دفع مستحقات «اليوروبوندز» المبرمجة حتى عام 2037، وبقيمة إجمالية تناهز 31 مليار دولار، وتسبب بتراكم فوائد غير مدفوعة بقيمة تزيد على 11 مليار دولار.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن بالولايات المتحدة (رويترز)

ويشير المسؤول المصرفي في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلى أن التناقض الكبير بين توقعات المستثمرين المترجمة بالإقبال الأجنبي على حيازة السندات اللبنانية، مقابل التباطؤ الصريح من قبل الحكومة القائمة في فتح أبواب التفاوض مع حامليها الدوليين والمحليين، يعكس حقيقة جديدة من حال عدم اليقين التي تتحكم بالقطاع المالي والمصرفي، في ظل «التغييب» المستمر لخطط الإنقاذ والتعافي وإعادة هيكلة الدين العام، وبما يحول حكماً دون الشروع بمعالجة المشكلات المالية المستعصية، وفي مقدمها سبل إيفاء حقوق المودعين في البنوك.

وتبعاً لهذه المعادلة، تواجه الحكومة حالياً خطر إقدام المؤسسات الأجنبية الحاملة للسندات على إقامة دعاوى قضائية لدى المحاكم الأميركية (نيويورك)، وفقاً للمندرجات القانونية الواردة في مواصفات الإصدارات، وتحديد مرجعية التقاضي، وسنداً إلى حفظ الحقوق بالفوائد التراكمية التي تسقط تلقائياً بعد مرور 5 سنوات على تعليق الدفع، ومن دون اعتراض قانوني من قبل أصحاب الحقوق.

ومن الواضح أن البنوك اللبنانية ليست بوارد «التضحية» بهذه الحقوق المتوجبة قانونياً على الدولة، بدليل ما أورده أمين عام جمعية المصارف الدكتور فادي خلف، ولو بصفة غير رسمية، بأن التحديات التي تواجه المصارف والدولة على حد سواء تتطلب تعاوناً وثيقاً وحلولاً مبتكرة. ولا يمكن للمصارف أن تتحمل مسؤولية التقاعس عن المطالبة بحقوقها، ولا يمكن للدولة أن تدير ظهرها لهذه المشكلة المعقدة.

وفي تحذير صريح، أضاف خلف، أن المطلوب اليوم هو قرارات جريئة، وإجراءات عملية، خلال النصف الأول من شهر يناير (كانون الثاني) على أبعد تقدير، وذلك قبل أن يصل الجميع إلى نقطة تضطر فيها المصارف إلى القول للدولة: «مرغماً أخاك لا بطل». ورغم أن رفع الدعاوى القضائية ضرورة ملحّة للحفاظ على الحقوق، فإن المصارف تريثت حتى الآن؛ إذ إن إجراءً كهذا قد يحمل في طياته تبعات جسيمة على الاقتصاد الوطني.

وفي الحيثيات، وفق أمين عام الجمعية، فإنه وفقاً للقوانين النافذة، فإن حق المصارف في المطالبة بالفوائد على سندات «اليوروبوندز» سيسقط في حال عدم تحريك الدعاوى القضائية ضد الدولة قبل انتهاء مدة مرور الزمن البالغة خمس سنوات. وهذا الواقع القانوني يضع المصارف أمام معضلة كبرى، حيث إن تقاعسها عن اتخاذ خطوات قانونية الآن سيؤدي إلى فقدان حقها وحق المودعين الذين أودعت سنداتهم لديها في استرداد الفوائد المستحقة.

والأخطر أيضاً، أنه في حال مرور ست سنوات دون رفع دعاوى قضائية على الدولة، ستسقط أيضاً حقوق المصارف في المطالبة بأصل هذا الدين. هذا الوضع يشكل تهديداً مباشراً على حقوق المودعين الذين أودعوا أموالهم في المصارف، وعلى حقوق المساهمين، مما يضع المصارف في موقف لا يمكن التهاون به.

وبالفعل، قامت جمعية المصارف بسلسلة من الاتصالات المكثفة، وعلى أعلى المستويات مع الجهات الرسمية، بهدف التوصل إلى حلول قانونية تُجَنِّب المصارف الاضطرار إلى اللجوء إلى القضاء. وقد حصلت، حسب خلف، على تطمينات مبدئية من الجهات الحكومية بشأن إيجاد حلول قانونية لتمديد المهل الزمنية تفسح المجال أمام معالجة الوضع بطريقة متوازنة. إلا أنه لم تتّخذ أي إجراءات تنفيذية من قبل الدولة حتى الآن.

وتبرز الحاجة الملحّة في ظل هذا الوضع الحرج، لتحرّك الدولة بجدية وعلى وجه السرعة، حيث ينبغي على السلطة التشريعية أن تتحرك فوراً لإقرار القوانين التي تعالج هذه الإشكالية، بما يضمن عدم ضياع حقوق المصارف والمودعين. كما تمت المصارحة بأن أي تأخير أو مماطلة من قبل الدولة سيدفع المصارف إلى التسريع في اتخاذ هذه الخطوة للحفاظ على حقوقها، مما يعقد المشهد ويضع الجميع في مواجهة لا تُحمد عقباها.

كذلك يقتضي التنبيه، وفق ملاحظات أمين عام الجمعية، أنه في حال قررت المصارف رفع دعاوى قضائية ضد الدولة، فإن ذلك سيضع مزيداً من الضغوط على ما تبقى من أصول الدولة. وقد يؤدي ذلك إلى نتائج تعجز الدولة عن تحملها، علماً بأن رفع الدعاوى من قبل المصارف المحلية قد يؤدي إلى تحريك المياه الراكدة، وتحفيز حملة السندات الدوليين على اتخاذ إجراءات مشابهة، مما يفاقم الأزمة بدلاً من حلها.

مواضيع
أخبار لبنان أزمة لبنان سندات لبنان