القطاع المصرفي السعودي ينتظر صفقة اندماج كبرى

عادت مباحثات الاندماج المحتملة مجدداً في القطاع المصرفي السعودي، وسط عودة الأنشطة الاقتصادية ورفع الإغلاق كلياً في السعودية جراء إجراءات فيروس كورونا المستجد، إذ تدور المفاوضات الجارية حاليا بين بنكين عملاقين في المملكة هما البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية.
وأعلن البنك الأهلي التجاري – أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول - عن توقيع اتفاقية إطارية مع مجموعة سامبا المالية – أحد أضخم المصارف في السعودية - أمس الخميس، لبدء البنكين بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة اندماج محتملة بين المصرفين.
ورجح بيان رسمي صدر أمس أن يوقع الطرفان الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة في حال توصلهما لاتفاق في مدة أقصاها أربعة أشهر من صدور الإعلان، فيما لا يتوقع أن ينتج عن الصفقة تسريح الموظفين بصفة إجبارية.
وبحسب البيان، اتفق الطرفان بشكل غير ملزم وبموجب أحكام الاتفاقية الإطارية، أن يعمل الدامج (البنك الأهلي) هو المندمج (سامبا المالية) وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وغيرها من الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
ويعد هذا الاندماج المزمع والذي سيفرز أكبر مصرف تجاري في المنطقة، رابع حالات الاندماج في تاريخ المصارف السعودية والتي كان آخرها الاندماج بين بنكي «السعودي البريطاني» «ساب» والبنك الأول التي جرت في العام الماضي 2019. فيما سجلت أولى حالات الاندماج في عام 1996 بين بنكي «القاهرة السعودي، وبنك السعودي المتحد».
وسيتمخض الاندماج عن كيان بمحفظة إقراض قيمتها 432 مليار ريال، حسبما ذكر مصدر مطلع لـ«رويترز»، في وقت يعد صندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، مساهما رئيسيا في كلا البنكين، بحصة تبلغ 44.2 في المائة في الأهلي التجاري و22.9 في المائة في سامبا، كما للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصص كبيرة أيضا في كلا البنكين.
ووصف خبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» العملية الجارية بأنها ستكون الأكبر والأضخم من نوعها، إذ سينتج عنها أضخم بنك مصرفي تجاري على مستوى منطقة الشرق الأوسط، فيما ركز المختصون على أهمية الاندماج في دعم السوق المحلي في عمليات التمويل الكبيرة، إلا أنهم شددوا أن ذلك سينتج عنها تركز البنوك وقلتها في السوق السعودي.
وبالعودة إلى بيان البنك الأهلي، فقد أوضح أنه سيحصل مساهمو مجموعة سامبا المالية على عدد يتراوح ما بين (0.736) و(0.787) سهم جديد في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا المالية (ويشار إليه بنطاق معامل المبادلة) والتي جرى التوصل إليها بين الجانبين.
وسيتراوح إجمالي العوض الذي سيقدمه البنك الأهلي لمساهمي مجموعة سامبا المالية ما بين (1.441) مليون و(1.540) مليون سهم جديد في البنك الأهلي. وبناءً على سعر الإغلاق لسهم البنك الأهلي والبالغ (37.25) ريال، وتقييم سعر سهم مجموعة سامبا المالية لأغراض الصفقة المحتملة في حال إتمامها ضمن نطاق معامل المبادلة سيكون ما بين (27.42) و(29.32) ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك يمثل زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا المالية بنسبة تتراوح ما بين (19.2 في المائة) و(27.5 في المائة) مقارنة بسعر إغلاق سهم مجموعة سامبا المالية في تداول كما في تاريخ 24 يونيو (حزيران) 2020.
وسيتفاوض الطرفان حول الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة والتي ستتضمن الأحكام التجارية المتصلة ومنها، تحديد الهيكلة النهائية للصفقة، ومعامل المبادلة النهائي، وتحديد اسم البنك الدامج بعد إتمام الصفقة وآلية التعامل مع هويته وشعاره، كذلك تشكيل مجلس إدارة البنك الدامج وتوجه الطرفين بخصوص إدارته، مع تحديد موقع المركز الرئيسي للبنك الدامج بعد إتمام الصفقة المحتملة.
وأوضح البيان أن البنك الأهلي قام على تعيين شركة جي. بي. مورغان العربية السعودية كمستشار مالي، وتعيين شركة أبوحيمد، وآل الشيخ، والحقباني، محامين ومستشارين قانونيين كمستشار قانوني فيما يتعلق بالصفقة المحتملة.
وقال المحلل الاقتصادي، محمد العمران، إن هذه اتفاقية إطارية غير ملزمة للبنكين، حول صفقة اندماج محتملة، والتي هي في حقيقتها صفقة استحواذ، لأنه في حال جرى الاتفاق سيتلاشى اسم «سامبا» وسيصبح ضمن البنك الأهلي، وسيجري تعويض مساهمي سامبا بنحو 73.6 إلى 87.7 سهم جديد في البنك الأهلي لكل سهم يمتلكوه في «سامبا».
وسيفرز هذا الاندماج، وفقاً للعمران، كيانا ضخم جداً وهذا الاندماج سينتج عنه على المدى القصير تخفيض في النفقات، لافتا إلى أن هناك إشكالية في مخاطر التركز، كون عدد البنوك محدود في السوق السعودي.
وقال «الاندماج لأكبر بنك «الأهلي»، ورابع بنك «سامبا» من حيث القيمة السوقية يندمجان مع بعض سيخلق تركزا وتقلصا في عدد البنوك السعودية تدريجا»
إلى ذلك، قال لـ«الشرق الأوسط» مروان الشريف، الخبير المصرفي، إن تسارع وتيرة عمليات الاندماج بين البنوك السعودية يعزز من قدرة الكيانات المصرفية على المستوى المحلي والإقليمي ويزيد من القدرة التنافسية على تلبية احتياجات السوق في المرحلة المقبلة، كما يعزز القدرات المالية التي تمكنها من اقتحام الأسواق العالمية للمنافسة، وذلك بعد أن دخلت العديد من البنوك الأجنبية للسوق السعودي.
وأوضح أن البنوك السعودية تمتلك مخزون كبير من الاحتياطات التي تمكنها من الاستقرار الاقتصادي والمالي ما يتطلب معه الدخول في مواجهات قوية مع منافسين قويين في الداخل والخارج، خاصة أن السوق أصبح منفتحا أمام تواجد مصارف دولية تسعى إلى كسب حصتها من السوق المحلي.

ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية، الثلاثاء، حيث سجلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار)، وذلك قبيل بيع سندات خزينة بقيمة 70 مليار دولار في مزاد السندات لمدة خمس سنوات. ويأتي هذا الارتفاع وسط تقييمات من قبل المتداولين لاحتمالات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في العام المقبل، في ظل ارتفاع التضخم المستمر.

ويعد مزاد السندات لمدة خمس سنوات ثاني عمليات بيع ضمن معروض سندات الخزانة هذا الأسبوع، الذي يشمل أيضاً سندات لمدة عامين بقيمة 69 مليار دولار تم بيعها يوم الاثنين، ومن المقرر بيع سندات لمدة سبع سنوات بقيمة 44 مليار دولار يوم الخميس. ومع ذلك، شهدت أحجام التداول انخفاضاً هذا الأسبوع نتيجة اقتراب عطلة عيد الميلاد يوم الأربعاء، وعطلة رأس السنة الجديدة في الأسبوع المقبل، حيث ستغلق سوق السندات في كلا اليومين، وفق «رويترز».

وتأتي الزيادة الأخيرة في العوائد وسط مخاوف من أن التضخم قد يستمر فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة العام المقبل، مما يعرقل قدرة البنك المركزي الأميركي على الاستمرار في خفض أسعار الفائدة. ويحدث هذا رغم انخفاض المفاجآت الاقتصادية، التي تقيس الفجوة بين البيانات الاقتصادية الفعلية والتوقعات، وغالباً ما تتحرك بالتوازي مع العوائد.

وأوضح إيان لينغن، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في «بي إم أو كابيتال ماركتس»، في مذكرة، الثلاثاء: «يشير التباين الزائد بين عائدات الخزانة وأداء البيانات الاقتصادية إلى استعداد السوق لتجاهل الضعف الأخير مع اقتراب المخاطر المرتبطة بعام 2025». وأضاف أن «عائدات السندات لأجل 10 سنوات قد تشهد تصحيحاً نحو مستويات أقل إذا استمرت خيبة الأمل في دورة البيانات لعام 2024».

وقد شهدت العوائد قفزة بعد أن رفع صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي توقعاتهم للتضخم لعام 2025، بينما خفضوا توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس بدلاً من 100 نقطة أساس. وعلى الرغم من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، فإن رئيس البنك جيروم باول أشار إلى أن مزيداً من التخفيضات في تكاليف الاقتراض سيعتمد على التقدم الإضافي في مكافحة التضخم.

من جهة أخرى، يُتوقع أن يفرض الرئيس المنتخب دونالد ترمب مزيداً من الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين عندما يتولى منصبه العام المقبل، مما يرى المحللون أنه قد يؤدي إلى زيادة التضخم.

وفي هذا السياق، ارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.8 نقطة أساس لتصل إلى 4.617 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ 30 مايو. كما ارتفعت عائدات السندات لأجل عامين، التي تتسم بحساسية عالية لسياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 0.1 نقطة أساس لتصل إلى 4.351 في المائة. وسجلت عائدات السندات لأجل خمس سنوات 4.465 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 11 يونيو (حزيران). وقد ارتفع منحنى العائد بين السندات لأجل عامين وعشرة أعوام بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 26.7 نقطة أساس.

القطاع المصرفي السعودي ينتظر صفقة اندماج كبرى

«الأهلي التجاري» و«سامبا» يبرمان اتفاقية تفاوض للوصول إلى قرار نهائي خلال 4 أشهر