إشادات متواصلة بقرار السعودية إقامة حج آمن ومحدود

إشادات متواصلة بقرار السعودية إقامة حج آمن ومحدود
TT

إشادات متواصلة بقرار السعودية إقامة حج آمن ومحدود

إشادات متواصلة بقرار السعودية إقامة حج آمن ومحدود

واصلت جهات إسلامية ودولية الإشادة بقرار السعودية إقامة فريضة الحج لهذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا.
وفي هذا الصدد نوه وزير الشؤون الإسلامية بالمالديف الدكتور أحمد زاهر علي، بجهود السعودية ومواقفها في خدمة الحجاج، وحرصها الشديد على توفير كل سبل الراحة، وتذليل جميع الصعاب التي تواجه ضيوف الرحمن مع سعيها الدؤوب في المحافظة على سلامة الحجاج. فيما ثمن الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية بالقرار ووصفه بـ«الحكيم» الذي يهدف للحفاظ على سلامة الحجاج من كورونا المستجد. بينما أكد السفير الباكستاني بالرياض رجا علي إعجاز، أن السعودية «اتخذت قراراً حكيماً بشأن إقامة حج هذا العام»، وأنه يعد خطوة حكيمة تهدف للمحافظة على الصحة العامة للمسلمين من الجائحة. كذلك أكد مفتي عكار بلبنان الشيخ زيد بكار زكريا، أن الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة نابعة من الشعور بالمسؤولية، وهو من صلب حرصها على صحة وسلامة الناس للحد من انتشار الفيروس، وأوضح في بيان أن الحفاظ على الأبدان من أساسيات الشريعة ومقاصدها، ودلت النصوص على تجنب الأمراض المعدية، والأوبئة الضارة.
بينما أشار رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في مدغشقر الشيخ هارون موسى محمود، إلى أن القرار «حكيم وصائب، لأنه جاء حرصاً على سلامة حجاج بيت الله الحرام، والوعي بخطورة الفيروس خاصة في ظل الانتشار المتسارع لهذا الوباء الذي يهدد أرواح الناس في كل مكان».
وقد وصف المفتي العام في دولة نيوزيلندا رئيس مجلس العلماء الشيخ محمد عامر فيض الرحمن من جهته، قرار المملكة بشأن الحج بأنه صائب: «إذ يراعي عدم تعطيل فريضة الحج، ويدل على وعي قيادة المملكة وحرصها على سلامة حجاج بيت الله الحرام». وأعربت الجمعية الإسلامية البورندية، عن تأييدها هذا القرار وعد المفتي العام لبورندي صديق عبد الله كاجندي، القرار، أنه يحفظ الأمن الصحي العالمي، خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في معظم الدول. ومن العاصمة نواكشوط، أكد مفتي عام موريتانيا الشيخ أحمد المرابط الشنقيطي، أن القرار يأتي حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم، كما يأتي من منطلق الأخذ بالأسباب الشرعية الواقية من الأوبئة قبل وقوعها، والمانعة من انتشارها بعد وقوعها، وأن مخالطة ذي المرض لذي الصحة من التهلكة التي نهى الله عن الإلقاء باليد إليها.
إلى ذلك، أكد مفتي عام ماليزيا الدكتور ذو الكفل محمد بكري، أن قرار إقامة فريضة الحج هذا العام، يؤكد حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد عزيز وحكومة المملكة بمصلحة الأمة الإسلامية والمسلمين في جميع أنحاء العالم، وخاصة فيما يتعلق بأداء مناسك الحج هذا العام.
وأشاد وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم بالقرار، مبيناً أنه «موقف راعى المستجدّات الصحيّة العالميّة التي مثّـل فيروس كوفيد - 19 عنوانها الأساسي، وهو موقف نتفهّمه في تونس ونتفهّم دوافعه المشروعة دينياً وصحيّاً ولا يسعنا إلا مباركته». ومن الرياض، أعرب الدكتور صالح الوهيبي الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي عن تأييده لقرار المملكة، مؤكداً أنه نابع من الشعور بالمسؤولية تجاه أرواح حجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من المخاطر التي يمكن أن تنتجها التجمعات، وثمن جهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وكل الأجهزة والقطاعات الصحية والحكومية والأهلية كافة التي تصدت لهذه الجائحة.



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.