الشركات المدرجة في السعودية تربح 20.3 مليار دولار خلال الربع الأول

عودة النشاط الاقتصادي تمنح تفاؤلاً بنتائج أفضل في الفترة المقبلة

شركات الأسهم السعودية تسجل أرباحاً جيدة رغم أزمة «كورونا} (الشرق الأوسط)
شركات الأسهم السعودية تسجل أرباحاً جيدة رغم أزمة «كورونا} (الشرق الأوسط)
TT

الشركات المدرجة في السعودية تربح 20.3 مليار دولار خلال الربع الأول

شركات الأسهم السعودية تسجل أرباحاً جيدة رغم أزمة «كورونا} (الشرق الأوسط)
شركات الأسهم السعودية تسجل أرباحاً جيدة رغم أزمة «كورونا} (الشرق الأوسط)

سجلت الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية صافي أرباح يبلغ حجمه نحو 76.3 مليار ريال (20.34 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، وهي أرباح تبدو منطقية للغاية في ظل التحولات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي بسبب جائحة «كورونا» التي بدأت السعودية باتخاذ تدابير احترازية صارمة لمواجهتها منذ شهر مارس (آذار) الماضي، وذلك قبل أن تقرر، الأحد الماضي، رفع القيود المفروضة على الاقتصاد بشكل كامل.
ورغم أن صافي الأرباح التي حققتها الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية قد شهد تراجعاً تبلغ نسبته نحو 26 في المائة، مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي (2019)، فإن المتداولون في السوق المحلية يمنّون النفس بأرباح أفضل حالاً خلال النصف الثاني من هذا العام، خصوصاً أن المملكة اتخذت قراراً بعودة الأنشطة الاقتصادية للعمل بشكل كامل، مع مراقبة الوضع الصحي المتعلق بجائحة «كورونا». ويأتي ذلك بعد نجاح باهر حققته السعودية في مواجهة هذه الجائحة التي عصفت بالاقتصاد العالمي بشكل واضح خلال الأشهر الماضية.
وأمام هذه المعلومات، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس (الثلاثاء)، في تسجيل إغلاق إيجابي. وجاء ذلك عقب عمليات جني أرباح طبيعية كان قد شهدها أول من أمس، فيما ساهم الارتفاع الملحوظ لأسعار النفط في تسجيل إغلاق إيجابي لمؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس، مدفوعاً بارتفاع سعر سهم «أرامكو السعودية»، عملاق صناعة النفط العالمي.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته، أمس (الثلاثاء)، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7265 نقطة، بارتفاع 5 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.3 مليار ريال (1.14 مليار دولار).
واستقرت القيمة السوقية للأسهم السعودية عند مستويات 8.3 تريليون ريال (2.21 تريليون دولار)، فيما بلغ حجم تراجع مؤشر السوق منذ بداية هذا العام 13 في المائة، وهو مستوى تراجع مقبول للغاية، في مقابل حجم التراجعات التي شهدتها معظم الأسواق العالمية تأثراً بجائحة «كورونا».
وفي هذا الخصوص، أنهت الشركات السعودية المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من هذا العام، فيما تظهر هذه النتائج تحسن الأداء المالي لـ88 شركة على أساس سنوي، معظمها شركات حققت نمواً جديداً في الأرباح، فيما نجح عدد من هذه الشركات في تقليص خسائره بشكل ملحوظ.
إلى ذلك، باتت أسعار النفط تشهد خلال اليومين الماضيين تحسناً جيداً، حيث سجل خام برنت يوم أمس مستويات أعلى من 43.5 دولار للبرميل، حتى ساعة إعداد هذا التقرير، فيما من المتوقع حال مواصلة الأسعار موجة التحسن أن يبدأ مؤشر سوق الأسهم السعودية بالتفاعل بشكل أكبر، خصوصاً إذا ما استقر برنت فوق مستويات 45 دولاراً خلال تعاملات هذا الأسبوع.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
TT

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

قبل ساعات قليلة من «الختام المفترض» لمؤتمر «كوب 29» للمناخ في العاصمة الأذرية باكو على بحر قزوين، سيطر الخلاف على المباحثات؛ إذ عبرت جميع الأطراف تقريباً عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الذي قدمته إدارة المؤتمر ظهر يوم الجمعة في «مسودة اتفاق التمويل»، والذي اقترح أن تتولى الدول المتقدمة زمام المبادرة في توفير 250 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 لمساعدة أكثر الدول فقراً، وهو الاقتراح الذي أثار انتقادات من جميع الأطراف.

وتتولى حكومات العالم الممثلة في القمة في باكو عاصمة أذربيجان، مهمة الاتفاق على خطة تمويل شاملة لمعالجة تغيّر المناخ، لكن المؤتمر الذي استمر أسبوعين تميز بالانقسام بين الحكومات الغنية التي تقاوم الوصول إلى نتيجة مكلفة، والدول النامية التي تدفع من أجل المزيد.

وقال خوان كارلوس مونتيري غوميز، الممثل الخاص لتغيّر المناخ في بنما، والذي وصف المبلغ المقترح بأنه منخفض للغاية: «أنا غاضب للغاية... إنه أمر سخيف، سخيف للغاية!»، وأضاف: «يبدو أن العالم المتقدم يريد أن يحترق الكوكب!».

وفي الوقت نفسه، قال مفاوض أوروبي لـ«رويترز» إن مسودة الاتفاق الجديدة باهظة الثمن ولا تفعل ما يكفي لتوسيع عدد البلدان المساهمة في التمويل. وأضاف المفاوض: «لا أحد يشعر بالارتياح من الرقم؛ لأنه مرتفع ولا يوجد شيء تقريباً بشأن زيادة قاعدة المساهمين».

ومن جانبها، حثت أذربيجان الدول المشاركة على تسوية خلافاتها والتوصل إلى اتفاق مالي يوم الجمعة، مع دخول المفاوضات في المؤتمر ساعاتها الأخيرة. وقالت رئاسة المؤتمر في مذكرة إلى المندوبين صباح الجمعة: «نشجع الأطراف على مواصلة التعاون في مجموعات وعبرها بهدف تقديم مقترحات تقلص الفجوة وتساعدنا على إنهاء عملنا هنا في باكو».

صحافيون ومشاركون يراجعون مسودة الاتفاق الختامي بمقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو ظهر يوم الجمعة (أ.ب)

وحددت المسودة أيضاً هدفاً أوسع لجمع 1.3 تريليون دولار من تمويل المناخ سنوياً بحلول عام 2035، والذي سيشمل التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة. وهذا يتماشى مع توصية من خبراء الاقتصاد بأن تتمكن البلدان النامية من الوصول إلى الحصول على تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد. لكن المفاوضين حذروا من أن سد الفجوة بين تعهدات الحكومة والتعهدات الخاصة قد يكون صعباً.

وكان من المقرر أن تختتم قمة المناخ في مدينة بحر قزوين بحلول نهاية يوم الجمعة، لكن التوقعات كانت تصب في اتجاه التمديد، على غرار مؤتمرات «الأطراف» السابقة التي تشهد جميعها تمديداً في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاقات.

وقال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في «جمعية آسيا»، وهو مراقب مخضرم لمؤتمرات «الأطراف»: «إن إيجاد (نقطة مثالية) في المحادثات قريباً أمر بالغ الأهمية. أي شيء آخر غير ذلك قد يتطلب إعادة جدولة الرحلات الجوية».

وعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكو من اجتماع «مجموعة العشرين» في البرازيل يوم الخميس، داعياً إلى بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق، وحذر من أن «الفشل ليس خياراً».

وبدوره، قال دانييل لوند، المفاوض عن فيجي، لـ«رويترز»، إن «الطريق لا يزال طويلاً... إنه رقم (الوارد بالمسودة) منخفض للغاية مقارنة بنطاق الحاجة القائمة وفهم كيفية تطور هذه الاحتياجات».

كما عكس المؤتمر انقسامات كبيرة إزاء قضايا مثل ما إذا كان يجب تقديم الأموال في صورة منح أو قروض، والدرجة التي ينبغي بها حساب أنواع التمويل الخاص المختلفة في تحقيق الهدف السنوي النهائي.

وانتقد المفاوضون والمنظمات غير الحكومية إدارة المؤتمر. وهم يأخذون على الأذربيجانيين الافتقار إلى الخبرة في قيادة مفاوضات بين ما يقرب من 200 دولة. وقال محمد آدو، ممثل شبكة العمل المناخي: «هذا هو أسوأ مؤتمر للأطراف على ما أذكر».

كما شابت المفاوضات حالة من الضبابية بشأن دور الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي لا يؤمن بقضية المناخ، إلى البيت الأبيض.

وقال المبعوث الأميركي جون بوديستا: «نحن، بصراحة، نشعر بقلق عميق إزاء الخلل الصارخ في التوازن» في النص. في حين أعرب المفوض الأوروبي وبكي هوكسترا عن موقف مشابه بقوله إن النص «غير مقبول في صيغته الحالية».

ويكرر الأوروبيون القول إنهم يريدون «الاستمرار في توجيه الدفة»، وهو مصطلح تم اختياره بعناية، كدليل على حسن النية. لكن العجز المالي الذي تعانيه بلدان القارة العجوز يحد من قدراتهم.

وتساءل المفاوض البنمي خوان كارلوس مونتيري غوميز: «نحن نطلب 1 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هذا كثير جداً لإنقاذ الأرواح؟». في حين أعربت الوزيرة الكولومبية سوزان محمد عن أسفها، قائلة: «إنهم يدورون في حلقة مفرغة وهم يؤدون ألعابهم الجيوسياسية».

ومن جانبها، دعت الصين، التي تؤدي دوراً رئيساً في إيجاد التوازن بين الغرب والجنوب، «جميع الأطراف إلى إيجاد حل وسط»... لكن بكين وضعت «خطاً أحمر» بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية. وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة.