الأزهر يحرم ممارسة المصابين لعملهم

حرمت فتوى أزهرية «ممارسة المصاب بفيروس كورونا المستجد لعمله بشكل طبيعي، وعدم عزل نفسه في المنزل». وعدت الفتوى التي أصدرها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، أمس، أن «من يمارس عمله وهو مصاب بالفيروس يأثم شرعاً». وحسب الفتوى، فإن «الإسلام حثَّ المسلم على التحلي بالمسؤولية، ورعاية حرمة من حوله، ودفع الضرر عنهم»، مؤكدة أن «وباء (كوفيد - 19) ابتلاء من الله تعالى، ومن ابتلي بهذا الوباء، فعليه أن يصبر، وأن يتوكل على ربه، وأن يأخذ بالأسباب، وأن يعزل نفسه، حتى لا يلحق الضرر بغيره»، مشيرة إلى أنه «مع الأسف الشديد البعض لا يبالي بخطورة الوباء، ويمارس حياته بشكل طبيعي، مع علمه بحمله للوباء، مما يلحق الضرر بمن حوله، حيث أول من يتأذى من المصاب، هم أسرته والمقربون منه، وهذا إثم عظيم وجناية كبرى».
كان الأزهر سبق وأن حرّم «بيع المتعافين لـ(بلازما الدم)». وقال في فتوى إن «بيع المتعافي (بلازما) دمه مستغلاً الجائحة، لا يجوز شرعاً؛ إذ إن جسد الإنسان بما حواه من لحم ودم ملك للخالق سبحانه لا ملك للعبد، ولا يحق لأحد أن يبيع ما لا يملك»، مضيفاً حينها أن «ثمن الدم حرام ولا يجوز؛ لأن الشيء إذا حرم أكله حرم بيعه وثمنه».
كما أفتى الأزهر أيضاً بأن «إعادة تدوير وارتداء قناع الوجه الطبي (الكمامة الشخصية) في الأماكن العامة، والمصالح الحكومية، ووسائل النقل والمواصلات، وغيرها من أماكن الاختلاط، أو بيعها، من السلوكيات (المشينة) التي تزيد خطر انتشار وباء (كورونا المستجد)، ولا تلحق الضرر بالشخص، فحسب؛ بل تضر المجتمع كله، وهي سلوكيات (محرمة) شرعاً».