بوتين يعزز احتمال بقائه حتى 2036 بموجب تعديلات دستورية

بوتين يعزز احتمال بقائه حتى 2036 بموجب تعديلات دستورية
TT

بوتين يعزز احتمال بقائه حتى 2036 بموجب تعديلات دستورية

بوتين يعزز احتمال بقائه حتى 2036 بموجب تعديلات دستورية

نقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله، في أثناء مقابلة أمس (الأحد)، إنه يفكر في الترشح لفترة رئاسية جديدة، إذا وافق الناخبون على تعديلات دستورية تمكنه من ذلك.
ورأى متابعون أن ربط بوتين الترشح لفترة أخرى مع التعديلات الدستورية المرتقبة يعزز احتمال بقائه رئيساً فترتين أخريين.
وستجري روسيا تصويتاً على الصعيد الوطني، في الفترة من 25 يونيو (حزيران) الحالي إلى الأول من يوليو (تموز) المقبل، على تعديلات مقترحة للدستور. وسيسمح أحد التعديلات لبوتين (67 عاماً) ببدء احتساب فترات رئاسته من الصفر، رغم أنه شغل بالفعل 4 فترات رئاسية. وبتولي المنصب الرئاسي لولايتين أخريين، مدة الواحدة 6 سنوات، عندما تنقضي ولايته الحالية في عام 2024.
ويقول المعارضون إن الإصلاحات تهدف إلى السماح لبوتين بالاحتفاظ بالسلطة حتى عام 2036، وهي بمثابة انقلاب دستوري.
ويقول الكرملين إن هناك حاجة لتعزيز دور البرلمان، وتحسين السياسة الاجتماعية والإدارة العامة.
وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي، جرى بثها في أقصى شرق روسيا قبل إذاعتها في غرب البلاد، نُقل عن بوتين قوله: «أنا لا أستبعد احتمال الترشح للمنصب، إذا ظهر هذا (الخيار) في الدستور. سنرى»، وأضاف: «لم أقرر أي شيء لنفسي بعد».
وقد تمكن التعديلات التي سيصوت عليها الروس، والتي وافق عليها البرلمان والمحكمة الدستورية بالفعل، بوتين من بدء فترة رئاسية جديدة وكأنها أول فترة له. ولا تمكن القيود الدستورية الحالية بوتين من السعي لفترة جديدة. ومن المتوقع أن تتم الموافقة على هذه التعديلات بأغلبية كبيرة في التصويت.
ويرى بوتين الذي يتولى السلطة منذ عقدين أن البحث عن مرشح لخلافته، في حالة عدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة، ربما يسبب ارتباكاً.
ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عنه قوله: «إذا لم يحدث هذا، فبعد عامين تقريباً، وأنا أعلم ذلك من تجربة شخصية، سيتم استبدال إيقاع العمل المعتاد في أجزاء كثيرة من الحكومة بالبحث عن خلفاء محتملين»، وأضاف: «يتعين علينا أن نعمل، لا أن نبحث عن خلفاء».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».