الحياة تدب مجدداً في الأنشطة التجارية والخدمية السعودية

المراكز التجارية تكثف أعمال التعقيم مع الفتح الكلي (الشرق الأوسط)
المراكز التجارية تكثف أعمال التعقيم مع الفتح الكلي (الشرق الأوسط)
TT

الحياة تدب مجدداً في الأنشطة التجارية والخدمية السعودية

المراكز التجارية تكثف أعمال التعقيم مع الفتح الكلي (الشرق الأوسط)
المراكز التجارية تكثف أعمال التعقيم مع الفتح الكلي (الشرق الأوسط)

فرحة عارمة بدت أمس الأحد على وجوه العاملين في بعض الأنشطة التجارية والخدمية السعودية، مرتدين الكمامات والقفازات في مشهد أول أيام عودة الأسواق والقطاعات التجارية للحياة الطبيعية بعد إعلان وزارة الداخلية رفع منع التجوال الكامل الذي فرضته جائحة «كورونا» بعد نحو 90 يوماً من التقيد بالاحترازات والقيود لمواجهة انتشار وباء «كوفيد19».
ورصدت «الشرق الأوسط» المشاهد لأول أيام العودة الكلية للأنشطة الاقتصادية في المملكة إلى حياتها الطبيعية، خصوصاً لبعض المجالات كمراكز الترفيه وصالونات الحلاقة ومراكز الرياضة البدنية بعد توقف وشلل كامل؛ إذ اتضح توجهها لتطبيق جميع بروتوكولات الوقاية وإجراءات الاحتراز التي فرضتها السلطات في البلاد. وقامت شركة «بودي ماستر» السعودية (سلسلة مراكز اللياقة واسعة الانتشار) بإرسال رسالة نصية للأعضاء، تؤكد على التالي: «عزيزنا العضو، نقوم حالياً بالتجهيز لافتتاح الأندية، من تعقيم وضمان الإجراءات الصحية لتوفير بيئة آمنة... سيتم إرسال رسالة نصية بتاريخ الافتتاح فور جهوزيتنا».
وكشفت المشاهدات الأولية لأول أيام فتح الاقتصاد الكلي ورفع منع التجول في السعودية أمس عن تفاؤل واسع بين العاملين في الأنشطة التجارية والاستثمارية وسط عودة انتعاش لاحظته «الشرق الأوسط» في المحال والمتاجر والمراكز التجارية، على وجه الخصوص الأنشطة التي تعرضت لإغلاق كامل، مع الالتزام بتعليمات السلطات؛ وكان من بينها محال الحلاقة والترفيه والسياحة ومراكز التجمعات الرياضية واللياقية.
وقال مسعود عيد (39 عاماً)، الذي يقوم على تنظيف صالون الحلاقة الذي يعمل فيه بحماس لا يستطيع إخفاءه بسبب عودته إلى مكانه وعمله الذي انقطع عنه لأكثر من شهرين متتالين: «واجهنا صعوبات وتوتراً مع انتشار فيروس (كورونا)»، مؤكداً الالتزام بقوانين الوقاية المفروضة.
من جهته، عدّ سعيد الحربي (شاب ثلاثيني من السعودية) وهو يتملس رأسه مبتسماً بعد خروجه من أحد صالونات الحلاقة بالرياض، أن هذا اليوم بمثابة يوم التحلل الأكبر، مشيراً إلى أنه الآن يشعر بحياة جديدة لم يعتدها خلال فترة «كورونا».
من جانبه، يقول عيد (عام في المتاجر) لـ«الشرق الأوسط»: «صدقني لا أستطيع التعبير عن مشاعري وأنا أزاول عملي بعد انقطاع لمدة شهرين وسط الخوف من نقل عدوى فيروس (كورونا) المميت»، مضيفاً: «تأثر دخلنا»؛ بيد أنه مع العودة أبرز جدية في الالتزام بكل المحاذير التي فرضتها السلطات السعودية ومزاولة الإجراءات المفروضة.
من ناحيته، قال لـ«الشرق الأوسط» مدير أحد مراكز الرياض البدنية (اكتفى بالإشارة إلى اسم عائلته «م.ن. القحطاني»): «اليوم أعده عيداً للجميع، ونستعد لاستقبال عملائنا الذين غابوا عنّا منذ شهرين بسبب الاحترازات الصحية المفروضة»، مضيفاً: «حقيقة؛ أعيش لحظة سعيدة لا توصف وأنا أفتتح المركز بعد أكثر من شهرين ونصف من التوقف عن العمل... استقبلت هذا الصباح عدداً كبيراً من الاتصالات من أولئك الذين انقطعوا عن التدريب، للتأكد من عودة النشاط للانخراط مجدداً في رياضاتهم».
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التجارة السعودية أن الفرق الرقابية بدأت منذ صباح أمس تنفيذ جولات للرقابة على الأسعار على المنشآت التجارية في جميع مناطق البلاد، ومتابعة التزام محال تجارة الجملة والتجزئة بتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة للتصدي لانتشار فيروس «كورونا» المستجد، وذلك تزامناً مع بدء عودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
واستهدفت جولات الوزارة متاجر الـ«هايبر ماركت» والتموينات، وأسواق الجملة والتجزئة والكماليات، ومنافذ بيع الأجهزة والمواد الطبية، والصيدليات، ومنافذ بيع مواد البناء، ومحطات الوقود، حيث تقوم الفرق الرقابية خلال الجولات برصد مباشر لأسعار السلع من خلال نظام الرصد الإلكتروني للأسعار، الذي يتم من خلاله رصد مباشر لأسعار أكثر من 217 سلعة، ومقارنتها بدول الجوار، وتطبيق الغرامات الفورية في حال وجود مغالاة غير مبررة في أسعار السلع والمنتجات.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».