تقدُّم في مفاوضات إعادة هيكلة ديون الأرجنتين

توقع وزير الاقتصاد الأرجنتيني أن تكون طريق المفاوضات مع الدائنين طويلة (رويترز)
توقع وزير الاقتصاد الأرجنتيني أن تكون طريق المفاوضات مع الدائنين طويلة (رويترز)
TT

تقدُّم في مفاوضات إعادة هيكلة ديون الأرجنتين

توقع وزير الاقتصاد الأرجنتيني أن تكون طريق المفاوضات مع الدائنين طويلة (رويترز)
توقع وزير الاقتصاد الأرجنتيني أن تكون طريق المفاوضات مع الدائنين طويلة (رويترز)

قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، إن مفاوضات الأرجنتين مع الدائنين بشأن خطة إعادة هيكلة الديون البالغة 66 مليار دولار تحرز تقدماً، إذ تم تمديد الموعد النهائي مجدداً لإبرام اتفاق.
وقال فرنانديز لراديو ناسيونال إن «المفاوضات تتقدم على نحو متقطع. في عام 2005 عندما أعدنا التفاوض بشأن الديون، استغرق الأمر سنة. الآن مر شهران أو ثلاثة أشهر ونُطالب بتحقيق نتيجة. ما هو مطلوب هو تخفيف القلق والاستمرار». وقد مددت الأرجنتين الموعد النهائي للمرة الرابعة.
وقالت الحكومة في بيان إن الموعد النهائي الجديد حُدد ليوم 24 يوليو (تموز)، «لمواصلة المناقشات والسماح للمستثمرين بالمساهمة في إعادة هيكلة ناجحة».
انعكست هذه الأخبار بزيادة بنسبة 8% في بورصة بوينس آيرس. وجاءت خلال أسبوع بدا فيه أن محادثات إعادة التفاوض قد انهارت بعد أن كشفت مجموعة من الدائنين تمثل 13 صندوقاً دولياً ليلة الثلاثاء، أنها لن تقبل عرض الأرجنتين الأخير وكانت تفكر في إحالة الدولة الأميركية الجنوبية إلى المحكمة في نيويورك. وردّت الأرجنتين التي تعاني من الأزمات بأن اقترحت عرضاً بديلاً لحَمَلة السندات بموجب القانون الأجنبي، لكن ما زال يتوجب إيجاد أرضية مشتركة بشأن أسعار الفائدة وفترة السماح. وأضاف فرنانديز: «نحن واثقون من أننا سنتوصل إلى اتفاق. لكن (كوفيد – 19) عقّد الأمور تماماً. العديد من الدائنين ينتظرون انتهاء الجائحة للتفاوض في ظروف أفضل».
زادت الجائحة معاناة اقتصاد الأرجنتين الذي يعاني بالفعل من عامين من الركود ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 6,5% هذا العام.
وقد مر شهر تقريباً منذ أن تخلفت الأرجنتين عن السداد للمرة التاسعة بعد فشلها في دفع 500 مليون دولار من الفوائد على ديون سنداتها، علماً بأنها من أبرز دول العالم في صادرات الأغذية. حصلت الأرجنتين التي تخوض مفاوضات صعبة على دعم من صندوق النقد الدولي، في محاولتها للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين، لكن فرنانديز يصر على أن أي صفقة جديدة يجب أن تكون مستدامة. طلبت الحكومة في عرضها الأصلي إلى الدائنين في أبريل (نيسان)، من حاملي السندات فترة سماح مدتها ثلاث سنوات على سداد الديون، وتخفيضاً بنسبة 62% للفائدة التي تصل إلى 37,9 مليار دولار، و5,4% على رأس المال، أو 3,6 مليار دولار.
رفض الدائنون ذلك ورفعت الحكومة شروطها لكنها تصر على أنها لن تقدم للدائنين أكثر من 50 سنتاً للدولار، في حين تقول اللجنة المفاوضة إنها لن تقبل أقل من 55 سنتاً. وتمثل السندات التي تحاول الأرجنتين صرفها ما يقرب من خُمس ديون البلاد البالغة 324 مليار دولار وتمثل نحو 90% من ناتجها المحلي الإجمالي. ويعيش نحو 35% من سكانها البالغ عددهم 44 مليون نسمة في الفقر.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.