ترمب يعتبر «الانفصال الاقتصادي الكامل» أحد خياراته في التعامل مع الصين

بكين تصف تهديداته بعدم الواقعية

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن «الانفصال الكامل» بين الاقتصادين الأميركي والصيني يبقى خيارا سياسيا محتملا لإدارته. وقال في تغريدة له على «تويتر» إن «الولايات المتحدة تحتفظ بالتأكيد بخيار سياسي، في ظروف شتى، بانفصال كامل عن الصين». وأضاف أن موقفه هذا هو رد على تصريحات للممثل التجاري في إدارته روبرت لايتهايزر، الذي كان على رأس الوفد الأميركي الذي خاض المفاوضات مع بكين بعد اندلاع حرب تجارية بينهما وأدت إلى توقيع ما اعتبر بالمرحلة الأولى من الاتفاق بين البلدين.
لايتهايزر كان أعلن في شهادة له يوم الأربعاء أمام لجنة الموازنة في مجلس النواب، أن الصين ملتزمة حتى الآن بشروط اتفاق مرحلي خفف من حدة الخلاف بين البلدين، وأن الانفصال الكامل بين الاقتصادين العملاقين مستحيل في الوقت الراهن. وأضاف أن مسؤولين صينيين أكدوا له مرارا تعهدهم بشراء المزيد من البضائع والخدمات الأميركية، بحسب اتفاق المرحلة الأولى، وأنه تم تسجيل مشتريات صينية من الولايات المتحدة، بنحو 10 مليارات دولار حتى الآن، رغم أنها لم تصل بعد إلى المستوى المستهدف. وتعتزم الصين تسريع وتيرة شراء المنتجات الزراعية الأمريكية. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصدرين مطلعين على الأمر، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، القول إن الصين، وهي أكبر مستورد لفول الصويا في العالم، تعتزم تعزيز صفقات شراء كافة المنتجات الزراعية من فول الصويا إلى الذرة والإيثانول، بعد تراجع المشتريات في ظل الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وذكر مصدر ثالث أن الحكومة الصينية طلبت من المشترين الزراعيين التابعين للدولة بذل كافة الجهود للوفاء بما تتضمنه المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة.
وأكد وزير الخارجية مايك بومبيو أن مسؤولا صينيا كبيرا أكد له بدوره التزام بكين بالمرحلة الأولى التي تتضمن زيادة الصين حجم مشترياتها من السلع الأميركية. والتقى بومبيو الأربعاء في هاواي المسؤول الصيني الكبير يانغ جيشي، لمناقشة التوترات المتصاعدة، لكن الاجتماع لم يخرج بتوصيات أو نتائج مهمة، بحسب المسؤولين الأميركيين.
ووصف لايتهايزر نفسه بأنه من المتشددين تجاه العلاقة مع الصين، وحدد خطط إدارة ترمب «لإعادة هيكلة» منظمة التجارة العالمية حتى تتمكن من كبح سياسات بكين التي تتعارض على حد قوله مع قواعد التجارة الحرة. لكن قوله بالارتباط الوثيق بين أكبر اقتصادين في العالم، على الرغم من الضغوط التي يمارسها ترمب على الشركات الأميركية لنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، أثارت قلق الجمهوريين. وقال ترمب في محاولة للدفاع عن ممثله التجاري: «إنه ليس خطأ السفير لايتهايزر (البارحة في لجنة الكونغرس)، ربما أنا لم أكن واضحا بما يكفي». وردت الصين أمس الجمعة على تهديدات ترمب، قائلة إن تهديداته «لا تنم عن واقعية وحكمة». وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في مؤتمره الصحافي اليومي إن «محاولة وقف سلاسل الإمداد الصناعية العالمية بشكل مصطنع، واستخدام النفوذ السياسي لتغيير قواعد الاقتصاد لا ينم عن واقعية وحكمة». وأضاف: «هذا لا يمكن أن يحل مشكلات الولايات المتحدة وسوف يتسبب فقط بمزيد من الأذى للأميركيين العاديين»، على حد قوله. ووقع ترمب في يناير (كانون الثاني) الماضي ما اعتبر «المرحلة الأولى» من اتفاق تجاري يهدف إلى إنهاء حرب تجارية بين البلدين، فرض خلالها رسوما جمركية مشددة على سلع صينية بمليارات الدولارات. وإلى جانب التجارة، انتقدت الولايات المتحدة الصين بشدة لتعاطيها مع تفشي فيروس كورونا المستجد، كما زاد التوتر بين الطرفين بعد إعلان الصين عن قانون مرتقب للأمن القومي في هونغ كونغ وقيام ترمب بفرض عقوبات على الصين بسبب اضطهادها للأقليات الدينية والعرقية على أراضيها، وخصوصا أقلية الإيغور المسلمة.
من جهة أخرى قال نائب وزير الخارجية لشؤون آسيا ديفيد ستيلويل، الذي رافق بومبيو خلال لقائه المسؤول الصيني في هونولولو، إن الولايات المتحدة تصر على علاقة «متبادلة أكثر» من دون أن يشير إلى النقاشات التي جرت بين الطرفين. وقال ستيلويل في مؤتمر صحافي عبر الهاتف الخميس: «إذا كانت المحادثات منتجة أم لا، علينا أن ننتظر ما قد يحدث في الأسبوعين المقبلين، لنرى إذا كنا سنشهد خفضا في السلوك العدواني أم لا». وتابع: «إذا جاءوا إلى الطاولة باقتراح منطقي، ستتعاطى معه الولايات المتحدة بالطبع بشكل منطقي وتبحث عن طرق للعمل نحو نتيجة إيجابية».