«صافر» تهدد 125 ألف صياد يمني بتلوث بحري لأكثر من 30 عاماً

{الشرعية}: الحوثيون يتحملون مسؤولية أضرار الناقلة

«صافر» تهدد 125 ألف صياد يمني بتلوث بحري لأكثر من 30 عاماً
TT

«صافر» تهدد 125 ألف صياد يمني بتلوث بحري لأكثر من 30 عاماً

«صافر» تهدد 125 ألف صياد يمني بتلوث بحري لأكثر من 30 عاماً

في الوقت التي تتوالى فيه التحذيرات الدولية والمخاوف العالمية من تسرب أو انفجار وشيك لناقلة النفط «صافر» التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي قبالة ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر في مدينة الحديدة، علمت «الشرق الأوسط» أن الناقلة غير مؤمن عليها منذ ما يزيد على 5 سنوات؛ حيث قامت هيئة الإشراف على التأمين بسحب شهادات الباخرة بسبب تعذر قدوم مفتشيهم إليها.
وكشف وزير النفط والمعادن في اليمن، أوس العود، أن الخزان العائم «صافر» لا يخضع لإشراف هيئة التأمين، وبسبب تعنت الحوثيين ومنع الفريق الفني الأممي من الوصول للخزان لعمل الصيانة الأزمة، لم يوافق نادي الحماية والتعويض ‪P&I CLUBS‬ على تجديد التأمين، فيما قامت الهيئة بسحب شهادات الباخرة بداية عام 2016.‬
وبيّن العود في حديث مع «الشرق الأوسط» أن التأمين الذي كان يغطيه نادي الحماية والتعويض، الذي امتنع عن تجديد تأمين ناقلة صافر، كان فقط للمطالبات وتعويض الغير، وليس تأميناً على المنشأة نفسها التي تحمل على متنها 140 مليون ألف برميل من النفط الخام.
ونظراً لوجود هذه الناقلة في منطقة سيطرة الميليشيات الحوثية، وهي المسؤولة عنها منذ الانقلاب، وحيث إنها هي التي تمنع المفتشين وفرق الصيانة للوصول إليها لتقييم أوضاعها وعمل الصيانة اللازمة لها، فإن المسؤولية تقع عليها كاملة، وتتحمل تبعات حدوث أي كارثة بيئية ناتجة عن تسرب نفطي أو انفجار أو حريق، لكن ميليشيا الحوثي التي تسيطر على السفينة، غير معترف بها دولياً، فهي لا تخضع لأي قوانين وأعراف، وعلى المجتمع الدولي الضغط عليهم وإيجاد وسيلة لوصول فريق الصيانة الأممي حتى لا يستيقظ العالم على كارثة بيئية ليس لها مثيل.
وذكرت مصادر مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة اليمنية قبل الانقلاب الحوثي كانت وضعت مقترحاً وبدأت جدياً بأعمال لاستبدال خزان صافر العائم المتهالك بوحدة تخزين أرضية، وفُتحت مناقصة خاصة بهذا الأمر إلا أنها لم تستكمل نظراً للاجتياح الحوثي.
وبعد الانقلاب طالبت الحكومة الشرعية بإفراغ النفط من الناقلة لتغطية الالتزامات التي على «صافر» للخارج من مواد صيانة، أو أن يبقى في حساب ما حتى تطمأن الميليشيا أن الشرعية لن تستفيد منه، وهذا يعد شعوراً بالمسؤولية لمنع حدوث أي كارثة يتسبب فيها وجود النفط الخام داخل الخزانات، إلا أن الميليشيا رفضت ذلك، ولم تتخذ الأمم المتحدة أي إجراء حقيقي تجاههم.
وفي هذا الصدد، يقول لـ«الشرق الأوسط» كبير المهندسين البحريين، المهندس صلاح الشامي، إن العمر الافتراضي للناقلات يكون ما بين 15 إلى 20 عاماً، وما فوق ذلك تعتبر في عداد الخردة، لأنها بعد هذا العمر يبدأ هيكلها الخارجي وألواح خزاناتها بالتحلل نتيجة تفاقم الصدأ والتفاعل مع ماء البحر، وخصوصاً مياه البحر الأحمر المرتفعة الملوحة.
وبيّن أن خطورة ناقلة صافر الآن تكمن في الحمولة البالغة 138 ألف طن من البترول الخام التي ما زالت في جعبتها، والتي يجب أن يتم تفريغها من الخزانات، وليكن ما يكون بعد ذلك للسفينة، فإما أن يتم قطرها بسفينة أخرى ثم بيعها خردة إلى أي جهة، أو إغراقها في منطقة عميقة من البحر الأحمر.
وقال الشامي: «إذا تفاءلنا قليلاً فإن احتمالية الانفجار قد تضعف إن كانت الناقلة لا تزال تحتفظ بالغاز الخامل داخل خزاناتها، بينما ينحصر الخطر في إمكانية تسرب البترول خارج خزانات الناقلة، وهذه الفرضية هي الأقرب، نتيجة تحلل البدن وألواح الخزانات والأنابيب».
وعن أضرار الناقلة صافر على البيئة البحرية، أوضح تقرير حديث صادر عن موقع «حلم أخضر» أن البيئة اليمنية البحرية والساحلية ستتعرض للتدمير الكلي الذي سيمتد من سواحل البحر الأحمر حتى سواحل خليج عدن والبحر العربي. وستخسر البيئة اليمنية كل مقدراتها. وستتلوث سواحل اليمن بمادة النفط الخام الثقيلة التي تمنع وصول الأوكسجين والشمس لأعماق البحر.
ووفقاً للتقديرات التي جاءت في التقرير، فإن اليمن سيحتاج بعد وقوع التسرب النفطي الوشيك إلى معالجة أضرار كارثة التلوث البحري لفترة طويلة من الزمن، ولمدة تزيد عن 30 سنة مقبلة كي تتعافى بيئة البحر الأحمر. كون الأضرار وخيمة للغاية.
ورصد موقع «حلم أخضر» المعني بالتقارير المتخصصة في شؤون البيئة، قدرات البيئة اليمنية التي ستواجه الكارثة، مستنداً إلى بيانات الجهات الرسمية، مبيناً الكلفة البيئية والاقتصادية والإنسانية التي ستخسرها اليمن في حال وقوع انفجار للناقلة أو تسرب للزيت الخام وسط البحر، وهي كالتالي...
115 جزيرة يمنية في البحر الأحمر ستفقد تنوعها البيولوجي، وستخسر موائلها الطبيعية، وأكثر من 125 ألفاً من الصيادين اليمنيين سيفقدون مصدر دخلهم بمناطق الصيد اليدوي، وأكثر من 67 ألفاً من الصيادين في محافظة الحديدة سيفقدون مصدر دخلهم الوحيد جراء الكارثة، كذلك سيتضرر المخزون السمكي الموجود في المياه اليمنية، والذي سيتعرض للتلف داخل البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وخليج عدن، بأكثر من 800 ألف طن.


مقالات ذات صلة

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي الحوثيون يجبرون التجار والباعة والطلاب على التبرع لدعم «حزب الله» اللبناني (إعلام حوثي)

​جبايات حوثية لصالح «حزب الله» وسط تفاقم التدهور المعيشي

تواصل الجماعة الحوثية فرض الجبايات والتبرعات الإجبارية لصالح «حزب الله» اللبناني وسط توقعات أممية بارتفاع أعداد المحتاجين لمساعدات غذائية إلى 12 مليوناً

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مجسم طائرة بدون طيار خلال مظاهرة مناهضة لإسرائيل نظمتها الجماعة الحوثية في صنعاء منذ شهرين (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يعترض باليستياً حوثياً

عاودت الجماعة الحوثية هجماتها الصاروخية ضد إسرائيل بصاروخ فرط صوتي بالتزامن مع استهدافها سفينة تجارية جديدة ووعيد باستمرار هذه الهجمات.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تفجير مجموعة من الألغام التي تم نزعها خلال الأيام الماضية في تعز (مسام)

«مسام» ينتزع 840 لغماً في اليمن

يواصل مشروع «مسام» تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وفي موازاة ذلك يقدم مركز الملك سلمان للإغاثة أنواعاً مختلفة من الدعم الإنساني في البلاد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القيادات الحوثية القادمة من محافظة صعدة متهمة بمفاقمة الانفلات الأمني في إب ونهب أراضيها (إعلام حوثي)

تمييز حوثي مناطقي يحكم التعاطي مع أهالي إب اليمنية

يشتكي سكان إب اليمنية من تمييز حوثي مناطقي ضدهم، ويظهر ذلك من خلال تمييع قضايا القتل التي يرتكبها مسلحون حوثيون ضد أبناء المحافظة.

محمد ناصر (تعز)

قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)

تحذيرات رسمية من إقليم بونتلاند الصومالي بشأن اقتراب البلاد من «حرب أهلية» مع تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات بسبب رفض متبادل لقانون الاقتراع المباشر وانتخابات ولاية غوبالاند الجنوبية.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن تمسك الحكومة الفيدرالية الصومالية بقانون الاقتراع المباشر المرفوض من ولايتي غوبالاند وبونتلاند، وما تلاه من تطورات «سيعمق الخلافات ويشعل التوتر أكثر وينذر في الأفق باحتمال حدوث حرب أهلية في البلاد المثقلة بمواجهة حركة الشباب الإرهابية»، غير مستبعدين إبرام حلول حال تدخل أصدقاء الصومال لإيجاد صيغة تعاون بشأن الحكم والانتخابات.

عناصر من الجيش الصومالي خلال عملية عسكرية في محافظتي شبيلي الوسطى وغلغدود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأعرب إلياس عثمان لوغاتور، نائب رئيس ولاية بونتلاند، الثلاثاء، عن دهشته لما وصفه «بمعاداة الحكومة الصومالية لغوبالاند لكونها عقدت الانتخابات الخاصة بها ورفضت التمديد للإدارات الإقليمية»، مشيراً إلى أن «الحكومة الفيدرالية الصومالية تخرق قوانين البلاد وتعرضها لخطر الحرب الأهلية»، وفق ما نقله إعلام صومالي محلي.

ولاية غوبالاند التي تُعد «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، الميناء الاستراتيجي، أعادت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انتخاب أحمد مدوبي الذي يرأس الإقليم منذ إنشائه عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

لكن هذا الاقتراع كان محل طعن في شرعيته من الحكومة الصومالية، من قبل أن يبدأ، وفق إعلان رئيس الوزراء حمزة عبده بري، في نوفمبر الماضي، مخالفته قانون الانتخابات الصادر لتنفيذه على كل عموم البلاد.

وتلا انتخاب مدوبي إعلان إقليم غوبالاند تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، وإصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».

وقبل انتخابات غوبالاند بيومين، صادق مجلسا البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي، وآخرون من أبرزهم الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، الذي صرّح قبل نحو أسبوع بأنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وغوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

وفي ضوء التطورات المستمرة بين حكومة الصومال وإقليم غوبالاند، وتحذير بونتلاند، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، أن العلاقة «وصلت لمرحلة اللاعودة»، مؤكداً أن تشريع الانتخابات وضع البلاد والأقاليم في «تحدٍّ حقيقي وسيكون عقبة كبيرة نحو مسار سياسي موحد».

ووفق تقدير تورشين، «ستتعمق تلك الخلافات أكثر ويزداد التوتر وقد يدفع أقاليم أخرى لحذو خطى غوبالاند وبونتلاند في رفض التشريع مع تزايد مخاوف الانزلاق في حرب أهلية»، لافتاً إلى أن «بعض الأطراف قد تعزز حدوث تلك الحرب لتعظيم مكسبها في ظل توتر علاقاتها مع الصومال».

وكان مدوبي انسحب من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي ترعاها الحكومة الفيدرالية، ورفض نتائجها التي أقرت العودة لإجراء انتخابات مباشرة موحدة، في سبتمبر (أيلول) 2025، وهو نظام شهدته البلاد وكانت آخر انتخابات مباشرة عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس.

وفي ظل ذلك الرفض، يرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن قانون الاقتراع المباشر وانتخابات غوبالاند قد يستمران في «إشعال التوتر في الصومال» بسبب عدة عوامل أولها أن الحكومة الفيدرالية في مقديشو وولايات مثل غوبالاند وبونتلاند لديها رؤى مختلفة حول كيفية إدارة الانتخابات وهذا الاختلاف يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات، وثانيها أن استمرار رفض الاقتراع المباشر سيعكس انقساماً عميقاً حول شرعية الحكومة الفيدرالية، «مما يزيد من الاستقطاب».

وباعتقاد بري فإن تصريحات لوغاتور تشير إلى مخاوف حقيقية من أن الأوضاع قد «تتجه نحو صراع أكبر»، متوقعاً أنه «إذا استمرت الأوضاع الحالية دون حل، فستكون هناك تحركات عسكرية محتملة ويمكن أن تتصاعد التوترات إلى مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية وقوات الولايات، فضلاً عن حدوث تدخلات خارجية، وقد تؤدي التوترات بين الصومال وإثيوبيا إلى تدخلات تؤجج الصراع».

وتوترت علاقة مقديشو مع أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع الإقليم، تحصل بموجبه على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».

وفي ظل هذا التصعيد، لا يرى تورشين «فرصة لإنهاء خطر حدوث حرب أهلية، إلا بتحرك أصدقاء الصومال في هذه المرحلة لإيجاد صيغة للتعاون بين الحكومة المركزية والأقاليم للتوافق وإدارة المشهد السياسي والحكم».

ويمكن أيضاً بخلاف تحرك أصدقاء الصومال أن يتجنب الصومال الحرب الأهلية والتدخلات الإثيوبية من «خلال حدوث حوار شامل بين الحكومة الفيدرالية والولايات لتجنب الانزلاق نحو الصراع، ويمكن أن يشمل هذا الحوار جميع الأطراف المعنية، مع دعم من المجتمع الدولي للأطراف الصومالية لتسهيل الحوار والوساطة»، وفق المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري.

ويضيف بري لتلك الحلول أيضاً: «الاستثمار في بناء مؤسسات قوية وموثوقة يمكن أن يساعد في تحقيق الاستقرار ومنع النزاعات ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى الاستياء، يمكن أن تسهم في الاستقرار».

ورغم تفاؤل بري، في إمكانية أن يجد خلاف غوبالاند والحكومة الصومالية مسار حل فإنه يرى أن «الوضع بات معقداً في ظل التطورات والتلويح بخطر الحرب الأهلية ويتطلب جهوداً متضافرة من جميع الأطراف المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال».