عمّان لتل أبيب: حل الدولتين أو صراع أليم

الصفدي أبلغ مندوب الأمم المتحدة أن المنطقة على «مفترق حاسم»

TT

عمّان لتل أبيب: حل الدولتين أو صراع أليم

خيَّر الأردن إسرائيل بين حل الدولتين وصراع أليم، محملاً إياها مسؤولية الانعكاس الخطر لاختيارها الصراع على علاقاتها مع الأردن وكل مساعي السلام، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية أمس (الأربعاء).
وأفاد البيان بأن وزير الخارجية أيمن الصفدي، أكد خلال اتصال عبر تقنية الفيديو مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أن «المنطقة كلها تقف على مفترق حاسم: فإما سلام عادل طريقه حل الدولتين، وإما صراع طويل أليم سيكون النتيجة الحتمية لقرار الضم».
وشدَّد على أن «تنفيذ إسرائيل قرار الضم (لأجزاء من الضفة الغربية) يعني اختيارها الصراع بدل السلام، وتتحمل هي مسؤولية انعكاساته الخطرة على العلاقات الأردنية الإسرائيلية، وعلى كل مساعي تحقيق السلام الشامل». وأوضح أن «تنفيذ إسرائيل قرار الضم سيقتل كل فرص تحقيق السلام الشامل، ما يشكل خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».
وأكد الصفدي «ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل سريع وفاعل لمنع الضم، وإعادة إحياء آفاق تحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب، والذي اعتمدته كل الدول العربية خياراً استراتيجياً»، طبقاً للبيان الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أكد أول من أمس (الثلاثاء) معارضة بلاده الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وقال إن «أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراضٍ في الضفة الغربية أمر مرفوض، ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة».
وكذلك قال الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية الشهر الماضي، إن الضم سيؤدي إلى «صدام كبير» مع الأردن، في حين هدد رئيس وزرائه عمر الرزاز بـ«إعادة النظر» في العلاقة مع إسرائيل «بكافة أبعادها»، وأكد وزير الخارجية أيمن الصفدي مراراً أن الضم «لن يمر دون رد».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تعهد ضم مستوطنات وأجزاء من الضفة الغربية، بينها غور الأردن الاستراتيجي، وسيقدم اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) المقبل استراتيجيته لتنفيذ ذلك. وتمهد هذه الخطوة لتطبيق الخطة الأميركية المثيرة للجدل، والتي تنص على أن تكون القدس الموحدة عاصمة إسرائيل، وعلى إقامة عاصمة للدولة الفلسطينية شرق القدس.

احتجاج من أجل الأقصى

إلى ذلك؛ أرسل الأردن مذكرة احتجاج لإسرائيل لقيامها بأعمال في حائط المسجد الأقصى في القدس. وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، أمس (الأربعاء)، أن الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج لإسرائيل لقيامها بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى بالقدس الشرقية.
ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية عن الفايز قوله إن «وزارة الخارجية دانت اليوم (الأربعاء) استمرار قيام السلطات الإسرائيلية بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك، الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف».
وأضاف أن «الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج رسمية للجانب الإسرائيلي بخصوص هذه الأعمال (...) وإن على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، احترام التزاماتها بهذا الشأن ووقف الأعمال فوراً».
وبحسب الفايز، فإن «إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي السلطة الوطنية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك بموجب القانون الدولي، وأن جميع أعمال الصيانة والترميم في المسجد البالغة مساحته 144 دونماً، بما في ذلك الأسوار، هي ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس».
وأكد «ضرورة التزام إسرائيل بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف»، وحمّلها «كقوة قائمة بالاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وأسواره».



اليمن يطالب بجدولة فوائد ديونه... وبدعم مالي عاجل

المعبقي وبن بريك يلتقيان في واشنطن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن (سبأ)
المعبقي وبن بريك يلتقيان في واشنطن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن (سبأ)
TT

اليمن يطالب بجدولة فوائد ديونه... وبدعم مالي عاجل

المعبقي وبن بريك يلتقيان في واشنطن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن (سبأ)
المعبقي وبن بريك يلتقيان في واشنطن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن (سبأ)

بالتزامن مع تراجع سعر العملة اليمنية (الريال) إلى مستويات قياسية، بحث اليمن مع صندوقَي النقد العربي والدولي إمكانية إعفائه من فوائد الديون المتأخرة والحصول على تمويلات إضافية، كما طالب بدعم اقتصادي عاجل لتجاوز التحديات المرتبطة بتوقف تصدير النفط والغاز نتيجة استهداف الحوثيين موانئ التصدير والهجمات على الملاحة في البحر الأحمر.

ومع تراجع سعر العملة اليمنية إلى مستوى قياسي لأول مرة في تاريخها؛ إذ تجاوز الدولار الواحد حاجز ألفَي ريال، التقى محافظ البنك المركزي ووزير المالية في الحكومة اليمنية، في واشنطن، مسؤولين في صندوقَي النقد الدولي والعربي، بهدف الحصول على مساعدات مالية جديدة وإعفاء اليمن من فوائد الديون المتأخرة.

محافظ «المركزي اليمني» قال إن دائرة الفقر اتسعت لتشمل 80 % من السكان (إعلام حكومي)

ووفقاً للمصادر الحكومية، بحث محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية سالم بن بريك، مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد التركي، إمكانية حصول اليمن على موارد مالية من الصندوق، تسهم في التخفيف من آثار الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة. كما بحثا أيضاً معالجة مديونية اليمن والتوصل إلى حلول لسداد متأخرات أقساط القروض والفوائد، وإمكانية الحصول على إعفاءات على الفوائد المتأخرة وسداد الأقساط بشكل ميسر.

اللقاءات تناولت أيضاً، طبقاً لهذه المصادر، التطورات في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن، أستر بيريز رويز، والممثل المقيم للصندوق في اليمن والعراق محمد جابر، ومستجدات الوضع الاقتصادي والإنساني، والأوضاع المالية والنقدية في ظل النقص الحاد في الموارد الحكومية نتيجة توقف الصادرات النفطية وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد، وتأثيراتها على العجز في ميزان المدفوعات.

فَقْد 6 مليارات

أكد محافظ البنك المركزي اليمني أن بلاده فقدت أكثر من ستة مليارات دولار من مواردها الذاتية خلال الثلاثين شهراً الماضية فقط نتيجة لتوقف صادرات النفط والغاز بسبب هجمات الحوثيين على مرافئ وناقلات النفط، إضافة إلى استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وضاعف ذلك - بحسب المسؤول اليمني - من تكلفة النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد، والتي أدت إلى زيادة معاناة الشعب، وتدهور متسارع في الأوضاع، وانعدام الأمن الغذائي، وعدم القدرة على توفير الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات الفقر لتتجاوز أكثر من 80 في المائة.

محافظ «المركزي اليمني» ووزير المالية مع مدير صندوق النقد العربي (إعلام حكومي)

وخلال اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة في واشنطن، تطرق محافظ «المركزي اليمني» إلى الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي تعيشها بلاده بسبب الحرب التي تقترب من إكمال عامها العاشر، وبسبب التطورات الإقليمية والدولية غير المواتية وانعكاساتها على المنطقة والعالم، ومنها اليمن.

ودعا المسؤول اليمني إلى ضرورة تقديم دعم عاجل لبلاده والاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق للدول التي تمر بأزمات مشابهة والدول التي هي أكثر هشاشة.

توجيهات حكومية

بالتزامن مع هذه التحركات، وجهت الحكومة اليمنية اللجنة العليا لمكافحة التهريب بتعزيز إجراءات مراقبة تهريب العملة والذهب من مناطق سيطرتها إلى مناطق سيطرة الحوثيين أو إلى الخارج.

كما عقدت اللجنة الأمنية العليا واللجنة العسكرية اجتماعات مماثلة مع قيادة البنك المركزي اليمني بهدف تنسيق إجراءات مكافحة التهريب والمضاربة في سعر العملة، بعد تأكيد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك أن حجم السيولة النقدية في السوق لا يبرر الزيادة الكبيرة في سعر الدولار، واتهم جهات لم يسمها بالمضاربة في سعر العملة.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي استعرض خلال تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء الجهود المبذولة لإعادة بناء مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، والمضي في الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الشاملة، و«احتواء تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».

العليمي تسلم في عدن أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى اليمن (سبأ)

وأكد العليمي تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل، القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، والمواطنة المتساوية، وتعزيز قدرات الحكومة في بناء الاقتصاد، وتقديم الخدمات، وبسط نفوذها على كامل التراب الوطني.

وكرر رئيس مجلس الحكم اليمني التأكيد على أهمية الاعتماد على الحكومة الشرعية كشريك موثوق لضمان حرية الملاحة الدولية، ومكافحة التطرف والإرهاب، والقرصنة، وأهمية التزام المجتمع الدولي بآلية التفتيش الأممية، وقرار حظر الأسلحة المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة برمتها.

ومع إشادته بالتدخلات الإنمائية والإنسانية من تحالف «دعم الشرعية» بقيادة السعودية والإمارات، أكد العليمي أنه لولا هذا الدعم لكانت الحكومة اليوم عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية، بما في ذلك عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين، معرباً عن تطلعه إلى دعم اقتصادي دولي أكبر للحكومة، وخطط الاستجابة الإنسانية وجهود إحلال السلام.