السعودية: إصدار اللائحة التنفيذية لملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

دليل من الهيئة العامة للعقار لتوضيح «جمعية الملاك»

يأتي تنظيم ملكية وفرز وإدارة الوحدات العقارية ضمن عمليات إصلاح القطاع العقاري الذي تعمل عليه السعودية (تصوير: خالد الخميس)

أصدرت الهيئة العامة للعقار في السعودية اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وذلك في خطوة لتنظيم تقسيم الوحدات العقارية المفرزة أو العقار المشترك أو المجمع العقاري، سواءً كان التقسيم بالتجزئة أو الدمج أو الإضافة أو غيرها.
وتضمنت اللائحة التنفيذية 6 فصول و39 مادة بوضع آلية عمل ملكية وفرز الوحدات العقارية إضافة إلى إدارتها، وتشمل أيضاً النظام الأساسي لجمعية الملاك أو النظام الأساسي لجمعية المجمع أو كليهما، إضافة إلى توضيح إعادة فرز الوحدات العقارية، وذلك من خلال إجراء بموجبه يتم تقسيم الوحدة أو الوحدات العقارية المفرزة أو العقار المشترك أو المجمع العقاري أو أي جزء من أي منها، سواءً كان التقسيم بالتجزئة أو الدمج أو الإضافة أو غيرها. وشملت اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها أيضاً بيع أو تأجير وحدة عقارية مفرزة قبل استكمال تشييدها، وتميز العقارات المشتركة من خلال عنوانها الوطني المعتمد من الجهة المختصة، إضافة إلى تميُّز الوحدات العقارية المفرزة من خلال رقم تسلسلي، وفقاً لنماذج تعتمدها الهيئة.
وأكدت اللائحة أنه يشترط في الفرز أو إعادة الفرز توفر صك الملكية، مستوفياً المتطلبات الشرعية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات، وبيانات العقار أو العقار المشترك أو المجمع العقاري أو الجزء من العقار المشترك أو المجمع العقاري -حسب الأحوال- بما في ذلك: عنوانه، ومساحته، ومرافقه إنْ وُجدت، وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
وقالت اللائحة إن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار مع وزير العدل ينسّق لوضع آلية لاعتماد البيانات الواردة في وثيقة الفرز ووثيقة إعادة الفرز ووثائق الأجزاء المشتركة في صك ملكية العقار المشترك أو المجمع العقاري أو الوحدة العقارية المفرزة، حسب الأحوال.
في الوقت نفسه تعتزم الهيئة العامة للعقار إصدار دليل فني يتضمن المواصفات والمعايير الفنية لفرز وإعادة فرز العقارات والوحدات العقارية، حيث تطلب المعلومات الخاصة بمواصفات الوحدة العقارية المفرزة وملاحقها، وجميع حقوق المالك والتزاماته المرتبطة بها، ووصفاً كافياً للعقار المشترك والمجمع العقاري الذي تقع فيهما تلك الوحدة، ومحتوياتهما وإدارتهما وتنظيم ملكيتهما ومن تلك معلومات عنوان ومساحة ومخطط الوحدة، وحصة الوحدة في الأجزاء المشتركة، ونسخة من النظام الأساسي لجمعية الملاك، ومن النظام الأساسي لجمعية المجمع، ومن قرارات الجمعية العامة.
وتضمنت المادة التاسعة حق الملاك في العقارات المشتركة التي تقع ضمن مجمع عقاري إنشاء جمعية للمجمع لغرض إدارة جميع شؤون ذلك المجمع الواقعة خارج نطاق اختصاص جمعيات الملاك، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة والنظام الأساسي.
ودعت اللائحة ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك إلى التقدم للهيئة بطلب تسجيل جمعية الملاك حال تأسيسها وفقاً لأحكام النظام واللائحة، خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ التأسيس، وإلا جاز لأي منهم التقدم بطلب التسجيل.
وتعد الهيئة سجلاً خاصاً لقيد جمعيات الملاك وجمعيات المجمع. وفيما عدا ذلك، للهيئة إسناد إجراءات التسجيل إلى القطاع الخاص. ولا تكتسب تلك الجمعيات الشخصية المعنوية المستقلة إلا بعد تسجيلها وفقاً لأحكام النظام واللائحة، وتتولى في حدود اختصاصاتها تنظيم أعمال وشؤون جمعيات الملاك وجمعيات المجمع دون إخلال بأحكام النظام واللائحة.