«الوفاق» و«الجيش الليبي» يستعدان لحسم معركة سرت

«الأوروبي» يطالب بالتحقيق في مقابر ترهونة الجماعية

مسلحون موالون لحكومة «الوفاق» يقيمون حاجزاً أمنياً في ترهونة (د.ب.أ)
مسلحون موالون لحكومة «الوفاق» يقيمون حاجزاً أمنياً في ترهونة (د.ب.أ)
TT

«الوفاق» و«الجيش الليبي» يستعدان لحسم معركة سرت

مسلحون موالون لحكومة «الوفاق» يقيمون حاجزاً أمنياً في ترهونة (د.ب.أ)
مسلحون موالون لحكومة «الوفاق» يقيمون حاجزاً أمنياً في ترهونة (د.ب.أ)

يستعد طرفا النزاع في ليبيا لحسم الصراع العسكري بينهما حول مدينة سرت الاستراتيجية، وسط البلاد، حيث عززت حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، المدعومة من تركيا، من حجم وطبيعة قواتها في مواجهة قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقال قائد ميداني بالجيش الوطني، إن «العد التنازلي لمعركة سرت بدأ»، لافتاً إلى أن قوات «الوفاق» بدأت في المرحلة الأخيرة من استكمال التحضيرات، التي تقوم بها منذ الأسبوع الماضي تمهيداً لشن هجوم يستهدف قوات «الجيش الوطني».
وأوضح المسؤول العسكري، الذي رفض تعريفه، أن المعركة المقبلة ستشهد حضوراً عسكرياً تركياً «هو الأوسع من نوعه»، منذ بدء القتال حول طرابلس قبل نحو 14 شهراً، مشيراً إلى وجود بارجات حربية تركية، وتدشين ضباط أتراك لمنظومات دفاع جوي، وزرع ألغام في المناطق التي توجد فيها قوات «الوفاق»، التي قال مسؤولون فيها إن عناصرها التي تنتشر في محيط مدينة سرت باتت تبعد بنحو 50 كيلو متراً فقط عن مركز المدينة.
وأكد المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» لـ«الجيش الوطني»، مقتل مرتزق سوري برتبة نقيب إثر ضربة جوية من قبل سلاح الجو، استهدفت نقطة تجمع للمرتزقة في محاور غرب مدينة سرت ليبيا.
في غضون ذلك، استمر حفتر في إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى قوات الجيش في هذه المنطقة، حيث وصلت أول من أمس قوات «الكتيبة 302 صاعقة»، لتنضم إلى قوات الجيش الموجودة بالفعل في المدينة، القريبة من موانئ رئيسية لتصدير الطاقة الرئيسية في ليبيا على ساحل البحر المتوسط، باعتبارها أقرب المدن لهذه الموانئ، حيث تقع تقريباً في منتصف المسافة بين طرابلس، مقر حكومة «الوفاق»، وبنغازي التي يسيطر عليها الجيش الوطني منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
من جانبه، قال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، إن تركيا تسعى للسيطرة على غرب ليبيا، بهدف إقامة قواعد عسكرية وبحرية في مصراتة والوطية، واعتبر أن «الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يجني مكاسب تدخله العسكري، لا يتفاوض مع السراج، بل يصدر أوامره إليه في هذا الخصوص».
وتابع المسماري، في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، أن قوات الوفاق «تريد الوصول إلى منطقة الحقول النفطية في الصحراء الليبية، والضغط على أوروبا، ومحاولة فرض نفسها اقتصادياً من خلال السيطرة على سواحل ليبيا لإرسال المتطرفين والمهاجرين غير الشرعيين».
ميدانياً، أعلنت «عملية بركان الغضب»، التي تشنها قوات «الوفاق»، مساء أول من أمس، مقتل مواطن، وإصابة آخر، إثر انفجار لغم في طريق المطار، مشيرة إلى أن الأحياء السكنية الواقعة جنوب طرابلس وطريق المطار شهدت العديد من حوادث انفجار الألغام، التي أودت بأرواح عناصر من الهندسة العسكرية أثناء عمليات تفكيكها ونازحين عادوا إلى منازلهم.
إلى ذلك، دخل الجيش الوطني والحكومة الموازية الموالية له في شرق البلاد، برئاسة عبد الله الثني، على خط المفاوضات التركية - الروسية، حيث التقى، أمس، نائب رئيس مجلس النواب الليبي، أحميد حومة، وعبد الهادي الحويج وزير الخارجية بالحكومة الموازية، ومندوب القيادة العامة للجيش الوطني مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. وأعلن الوفد، في بيان، من موسكو، دعم الجهود الروسية لمبادرة وقف إطلاق النار، والعودة للعملية السياسية، وفق مخرجات مؤتمر برلين الدولي وإعلان القاهرة.
من جهة ثانية، عبر الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي عن القلق الشديد جراء الإعلان عن مقابر جماعية في ليبيا، فيما شدد التكتل الأوروبي على ضرورة إجراء تحقيق فوري ومستقل.
وشدد حوزيب بوريل، المنسق الأعلى للسياسة الخارجية، على ضرورة إجراء تحقيق مستقل فوري للتحقق من هذا الأمر، وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبه في بروكسل أمس، مذكراً جميع الأطراف في النزاع الليبي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين، والبنية التحتية المدنية.
بدوره، عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، عن قلق الحلفاء العميق من تزايد الدور الروسي في المتوسط، خصوصاً في ليبيا.
ووصف الوضع الميداني في ليبيا بـ«الخطير والمتغير»، معبراً عن القلق بعد اكتشاف مقابر جماعية في شمال غربي البلاد.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).