100 مليار دولار خسائر متوقعة للاقتصاد السويسري بسبب الوباء

قالت الحكومة السويسرية، أمس الثلاثاء، إن ناتجها الاقتصادي قد يخسر أكثر من 100 مليار دولار بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 652 مليار فرنك سويسري (687.26 مليار دولار)، انخفاضا من 712 مليار فرنك في توقعات ديسمبر (كانون الأول). وبالنسبة لعام 2021 أصبح من المتوقع تسجيل 688 مليار فرنك، انخفاضا من توقع سابق عند 725 مليار فرنك.
وقال الاقتصادي رونالد إندرجاند «على أساس نصيب الفرد، فإن التراجع سيكون سيئا على غرار منتصف السبعينات إن لم يكن أسوأ... سيستغرق التغلب على هذا الوضع سنوات. لن يعود الاقتصاد للمستوى السابق إلا بحلول 2022».
كان إندرجاند يتحدث بعد أن توقعت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية تراجع الاقتصاد 6.2 في المائة في 2020. ثم تعافيه على نحو متوسط في 2021.
كانت الحكومة السويسرية قدمت حزمة دعم منذ مارس (آذار) الماضي، حجمها 32 مليار فرنك سويسري (32.56 مليار دولار) لدعم الشركات والعمال المتضررين من جراء تفشي فيروس كورونا. حظرت الحكومة أي تجمعات تزيد على خمسة أفراد في إطار جهود متصاعدة للتصدي للوباء الذي أودى بحياة 43 شخصا في سويسرا وأجبر الشركات في أنحاء البلاد على التوقف.
وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، قالت الحكومة السويسرية إنها تدرس دعم قطاع الطيران في البلاد بـ1.9 مليار فرنك سويسري (1.95 مليار دولار)، والذي يشمل الخطوط الجوية السويسرية وإديلويس التابعتين للوفتهانزا، بعدما كبل تفشي فيروس كورونا حركة الطيران.
وقالت الحكومة إنها تسعى للحصول على ضمانات قروض بقيمة 1.275 مليار فرنك لشركات الطيران و600 مليون فرنك أخرى للشركات التي تقدم خدمات للقطاع، بما في ذلك سويس بورت إنترناشيونال وجيت جروب وإس.آر تكنيكس.
تتدخل الحكومات في أنحاء العالم لدعم شركات الطيران، إذ قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي هذا الشهر إن ما تشير إليها التقديرات من فاقد إيرادات بسبب جائحة فيروس كورونا قفز إلى 314 مليار دولار، وذلك في الوقت الذي يتوقف فيه تحليق أكثر من نصف طائرات العالم.
وقالت الحكومة في بيان «الأموال التي تضمنها الحكومة السويسرية ستستخدم فقط للبنية التحتية السويسرية. يتعين أن تكون الأولوية في توجيه أي مكاسب مستقبلية إلى سداد مساعدة السيولة»، مضيفة أنه سيجري وقف التوزيعات وغيرها من المدفوعات لحين سداد المساعدة الحكومية.
وقالت الحكومة إنها لا تسعى لامتلاك أي حصص في شركات الطيران ضمن حزمة المساعدات، لكنها أضافت أن القروض المدعومة من الدولة ستكون بضمان أسهم في الخطوط السويسرية وإديلويس.