جونسون يأمر بتشكيل لجنة لبحث العنصرية في بريطانيا

وزير العدل في حكومة الظل (أ.ب)
وزير العدل في حكومة الظل (أ.ب)
TT

جونسون يأمر بتشكيل لجنة لبحث العنصرية في بريطانيا

وزير العدل في حكومة الظل (أ.ب)
وزير العدل في حكومة الظل (أ.ب)

هزّت بريطانيا تظاهرات ضد التمييز العنصري في أعقاب وفاة الأميركي الأعزل من أصول أفريقية جورج فلويد، أثناء توقيفه من قبل الشرطة في الولايات المتحدة.
وبدأت الاحتجاجات تفرض أجندتها في عدد من دول العالم، وتجبرها على مراجعة قوانينها والثقافات السائدة، فيما يخص التمييز العنصري، الذي عده البعض أصبح ينخر جميع المؤسسات الحكومية والاجتماعية.
وأمس، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مراجعة حكومية بشأن «جميع أوجه عدم المساواة»، في خطوة قوبلت بانتقادات ممن اعتبروا أن هدفها تأخير اتخاذ إجراءات حقيقية. وكتب جونسون في صحيفة «ديلي تليغراف» اليمينية، أنه تم إحراز «تقدم هائل» في معالجة العنصرية «لكن هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به وسنقوم به». وأوضح أنه «حان الوقت أن تنظر لجنة حكومية مشتركة في جميع جوانب عدم المساواة، في التوظيف والمحصلات الصحية والأكاديمية وجميع مناحي الحياة الأخرى». وقال جونسون، في مقابلة، إنه يسعى إلى «تغيير الرواية لنوقف الشعور بالأذى والتمييز». وأضاف: «نوقف التمييز، ونقضي على العنصرية، ويبدأ لدينا شعور بتوقع النجاح».
لكن وزير العدل في حكومة الظل التابعة لحزب العمال المعارض ديفيد لامي، قال إن عدم وجود تفاصيل بشأن المراجعة الجديدة يشير إلى أنها «كتبت على ظهر عبوة (سجائر) أمس لتهدئة احتجاجات (حركة) (حياة السود تهم)». وقال، كما اقتبست عنه وكالة الصحافة الفرنسية، إن الحكومة يجب أن تركز على تنفيذ توصيات العديد من المراجعات التي أنجزت بالفعل، بما في ذلك مراجعة من قبل لامي نفسه بشأن التمييز في العدالة الجنائية. وناشد لامي، رئيس الوزراء، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي»، «امض قدماً في العمل والتشريع والتحرك!». وأضاف: «لا يلعب السود دور الضحية، كما يشير بوريس، إنهم يحتجون على وجه التحديد لأن وقت المراجعة انتهى ووقت العمل حان».
وخلال مظاهرة مناهضة للعنصرية في مدينة بريستول، أسقط المتظاهرون تمثال تاجر الرقيق المحلي إدوارد كولستون. وفي لندن، تم تشويه تمثال رئيس الوزراء إبان الحرب العالمية الثانية ونستون تشرشل. ودفع إسقاط تمثال كولستون المؤسسات في جميع أنحاء البلاد لإزالة أو مراجعة النصب التذكارية المرتبطة بالماضي الاستعماري البريطاني. لكنه أثار أيضاً إدانة من السياسيين، وكذلك غضباً عاماً، لا سيما بعد تغطية تمثال تشرشل خارج البرلمان حتى لا تطاله أيدي المحتجين. ونزل متظاهرون مدعومون من مجموعات يمينية متطرفة إلى الشوارع في لندن، السبت، لحماية تمثال تشرشل. واندلعت اشتباكات عنيفة، واعتقل 113 شخصاً، بينما أصيب 23 عنصر شرطة بجروح طفيفة على أيدي أشخاص وصفهم جونسون بـ«البلطجية».
وسجن رجل يبلغ من العمر 28 عاماً لمدة 14 يوماً، الاثنين، بعدما اعترف بأنه تبول بجوار نصب تذكاري لضابط شرطة قتل في هجوم على البرلمان عام 2017.
وأقر أندرو بانكس بتهمة انتهاك الآداب العامة. وتسببت صوره وهو يقوم بهذا الفعل بغضب عام. وقال محاميه إنه «خجل من تصرفه». وكتب جونسون سيرة عن تشرشل، ولطالما وصفه بأنه «بطل»، على الرغم من ادعاءات بأن سياساته أدت إلى وفاة الملايين من الناس في مجاعة في ولاية البنغال الهندية عام 1943.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.