ربط إلكتروني يسهل تمييز العمالة الهاربة من غيرها لدى «التأمينات الاجتماعية»

عمليات قبض سابقة تنفذها السلطات على مخالفي أنظمة الإقامة («الشرق الأوسط»)

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أمس؛ أن عملية تمييز العمالة الهاربة من قوائمها تجري بصورة مباشرة، مبينة أن هذه الخطوة تنفذ من خلال الربط الآلي القائم حاليا بين المؤسسة ومركز المعلومات الوطني التابع لوزارة «الداخلية».
وتأتي الخطوة في الوقت الذي يعاني فيه كثير من أصحاب العمل في السوق السعودية هروب بعض العمال المنتمين إلى مؤسساتهم أو كفالتهم الفردية للعمل في مكان آخر، وهو ما يسبب لأصحاب العمل كثيرا من التعقيدات حينما كانت عملية إسقاط العمالة الهاربة من قوائم التأمينات الاجتماعية تتطلب وقتا وجهدا أكبر في السنوات السابقة.
بيد أن الجهد والوقت انتهى بحسب التأكيدات الجديدة، وسط اعتماد مؤسسة «التأمينات الاجتماعية» على الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني، في خطوة ذكية من شأنها تحقيق مزيد من الدقة في العمل خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، أكد عبد الله العبد الجبار، مدير عام الإعلام التأميني والمتحدث الرسمي لمؤسسة «التأمينات الاجتماعية»، خلال حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»؛ أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استغنت نهائيا عن التعامل «الورقي» لإضافة أو إسقاط العمالة من على حسابات أصحاب العمل، مؤكدا أن الربط الآلي مع مركز المعلومات الوطني أسهم بشكل كبير في تحقيق هذه الخطوة.
وقال العبد الجبار خلال حديثه «عملية إسقاط العامل أو تسجيله على حساب صاحب العمل المقيد مسبقا في قوائم التأمينات الاجتماعية تجري بصورة مباشرة، فالعامل فور دخوله إلى السعودية يسجل في مركز المعلومات الوطني، وهو الأمر الذي تم ربطه آليا مع التأمينات الاجتماعية في البلاد».
من جهة أخرى، يعتمد برنامج «نطاقات» الذي دشنته وزارة «العمل» قبل نحو سنتين، على العمالة المسجلة في التأمينات الاجتماعية مقارنة بعدد الموظفين السعوديين داخل المنشأة، وهو الأمر الذي يجعل عمليات إسقاط العمالة الهاربة من سجلات أصحاب العمل أمرا مهما للغاية لأصحاب العمل الراغبين في الابتعاد عن النطاق «الأحمر».
وكان سليمان القويز، محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد أكد في وقت سابق أن تاريخ دخول العامل غير السعودي للمملكة المستقدم للعمل أو تاريخ نقل خدمته لصاحب عمل آخر، سيكون هو تاريخ تسجيله بنظام التأمينات الاجتماعية (فرع الأخطار المهنية)، حيث سيظهر مباشرة في سجل المنشأة ابتداء من أول الشهر الذي دخل فيه للمملكة أو نقلت فيه خدماته. وأهاب القويز حينها بجميع أصحاب العمل سرعة استكمال إجراءات تسجيل العامل، وذلك بتحديد الأجر الخاضع للاشتراك عن طريق موقع المؤسسة الإلكتروني خلال مهلة لا تتجاوز 15 يوما الأولى من الشهر التالي لتاريخ دخول العامل أو نقل خدماته كحد أقصى، تفاديا لاحتساب غرامات عليهم. وذكر القويز أنه سيتم استبعاد المشترك غير السعودي آليا من قبل المؤسسة عند المغادرة النهائية للمملكة، أو نقل خدماته لصاحب عمل آخر، أو إبلاغ الجهة المختصة عن الهروب، أو وفاته.
وبيّن محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تسجيل الأجر الصحيح للمشتركين في التأمينات الاجتماعية من سعوديين وغير سعوديين، يخدم مصلحة المشترك ويحفظ حقوقه وأسرته، مضيفا: «احتساب المعاشات والتعويضات والبدلات يكون على أساس الأجر المسجل للمشترك لدى المؤسسة، ففرع الأخطار المهنية يشتمل على منافع كثيرة يستفيد منها كل من صاحب العمل والمشترك على حد سواء، ويهدف لحماية ورعاية وتأهيل المشتركين الذين يتعرضون لإصابات عمل، وتتحمل المؤسسة عن صاحب العمل الأعباء المالية في حال تعرض أحد العاملين لديه لإصابة عمل».