نواة احتجاجات في إيران بعد موجة غلاء

ضوء أخضر حكومي للقوات الأمنية

جانب من وقفة احتجاجية أمام مقر البنك المركزي في طهران أمس (صورة من تسجيل متداول)
جانب من وقفة احتجاجية أمام مقر البنك المركزي في طهران أمس (صورة من تسجيل متداول)
TT

نواة احتجاجات في إيران بعد موجة غلاء

جانب من وقفة احتجاجية أمام مقر البنك المركزي في طهران أمس (صورة من تسجيل متداول)
جانب من وقفة احتجاجية أمام مقر البنك المركزي في طهران أمس (صورة من تسجيل متداول)

ظهرت بوادر احتجاجات جديدة في طهران، بعد موجة غلاء ضربت سوق العملات الأجنبية ما رفعت الدولار إلى أعلى رقم قياسي منذ عامين. وتجمهر إيرانيون غاضبون على خدمة بيع الدولار، أمس، أمام مقر البنك المركزي، مرددين هتافات منددة بالمسؤولين وتطالب باستقالة محافظ البنك المركزي.
وأظهرت تسجيلات فيديو متداولة في شبكات التواصل الاجتماعي عددا من المحتجين أمام مقر البنك المركزي الإيراني، وسط طهران، للاحتجاج على خدمة بيع العملة الأجنبية.
وطلب المحتجون استقالة رئيس البنك المركزي، عبد الناصر همتي، الذي أشارت تكهنات أوساط سياسية في طهران مؤخرا إلى إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في مايو (أيار) 2021. في ظل إجماع بين كبار المسؤولين في تحول الاقتصاد إلى كعب أخيل للمؤسسة الحاكمة، في أزمة اقتصادية تفاقمت بعد العقوبات الأميركية.
ورفع إيرانيون لافتات تنتقد إدارة البنك المركزي في سوق العملة، وخاصة همتي ويطالبون بوقف منظومة أطلقتها البنك المركزي لبيع العملة الأجنبية في محاولة للتحكم بأسعارها في الأسواق. وتحمل بعض «عجز وعدم فاعلية» البنك المركزي وخاصة منظومة «نيما» لبيع العملة، مسؤولية إفلاس شركات والتسبب في بطالة نحو 40 ألف شخص بسبب سياسات العملة في إيران.
وحاصرت القوات الأمنية الإيرانية الشوارع المؤدية إلى البنك المركزي، حسب روايات شهود عيان في شبكات التواصل الاجتماعي.
واتخذت الحكومة أشكالا مختلفة من الإجراءات الأمنية والاعتقالات التي اتخذتها للحد من السخط الشعبي. وأفادت وكالة إيلنا نقلا عن قائد الشرطة الإيرانية، الجنرال حسين اشتري، إن الشرطة أطلقت وحدة جديدة باسم «شرطة الأمن الاقتصادي»، مكلفة بـ«مواجهة المفاسد الاقتصادية».
من جانبها نقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن مساعد قائد الشرطة في شؤون المحلات التجارية، العقيد نادر مرادي إن قوات الشرطة «ستواجه بشكل قانوني، مسؤولي نقابات الأجهزة المنزلية الذين يحتركون البضائع، والسلع بهدف بيعها بأسعار تفوق الأسعار المعتمدة للنقابة».
في وقت سابق، أمس، قال نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري إن عائدات النفط تراجعت من 100 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار.
بدورها، ذكرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» أمس أن الحكومة لم تحقق العام الماضي سوى ثلث عائدات النفط التي توقعتها في مشروع موازنة العام الماضي. وقال الرئيس حسن روحاني، الأربعاء إن حكومته تفقد سنويا من يعادل 50 مليار دولار من عائدات النفط بسبب العقوبات الاقتصادية الأميركية.
وارتفع سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 180 ألف ريال وهو أعلى رقم قياسي، وصل إليه الدولار في أغسطس (آب) 2018. بالتزامن مع بدء العقوبات الأميركية.
وبقي سعر الدولار أقل من هذا المستوى منذ ذلك الحين بعد تغيير رئيس البنك المركزي السابق، ولي الله سيف، واعتقالات طالت مسؤولين في البنك المركزي، ومتاجرين بالدولار، بتهمة التلاعب بسوق العملة.
وحسب فيديو نشره موقع حقوق الإنسان الإيراني على تويتر ردد المحتجون هتاف «أغلقوا المصانع وأغلقوا أيدينا»، و«العمال المتعبون يعانون من حالة الصراع (المعيشي)»، «يجب وقف منظومة نيما لتحسين الأوضاع».
وشهدت إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 موجة احتجاجات ضربت البلاد، وشكلت حلقة في سلسلة من المظاهرات منذ تدهور الوضع الاقتصادي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017.
وبعد صمت دام نحو سبعة أشهر، قال مسؤولون إيرانيون هذا الشهر إن 230 محتجا قتلوا في احتجاجات نوفمبر، التي اندلعت جراء قرار حكومي مفاجئ برفع الأسعار.



إردوغان يوجه تحذيراً صارماً لـ«العمال الكردستاني»

إردوغان تعهد بدفن مسلحي «العمال الكردستاني» إذا رفضوا إلقاء أسلحتهم (الرئاسة التركية)
إردوغان تعهد بدفن مسلحي «العمال الكردستاني» إذا رفضوا إلقاء أسلحتهم (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يوجه تحذيراً صارماً لـ«العمال الكردستاني»

إردوغان تعهد بدفن مسلحي «العمال الكردستاني» إذا رفضوا إلقاء أسلحتهم (الرئاسة التركية)
إردوغان تعهد بدفن مسلحي «العمال الكردستاني» إذا رفضوا إلقاء أسلحتهم (الرئاسة التركية)

بينما يواصل وفد الحوار مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين مدى الحياة في تركيا، عبد الله أوجلان، في إطار مبادرة لإنهاء الإرهاب في تركيا ينظر إليها على أنها عملية جديدة لحل المشكلة الكردية، ثار الجدل حول إمكانية تخلي مقاتلي الحزب عن أسلحتهم.

ووجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رسالة صارمة بشأن حلّ حزب «العمال الكردستاني» نفسه، قائلاً إن «الإرهابيين الانفصاليين باتوا أمام خيارين لا ثالث لهما... القتلة الانفصاليون إما أن يدفنوا أسلحتهم في أقرب وقت ممكن، وإما سيدفنون تحت الأرض بأسلحتهم. لا يوجد خيار ثالث غير هذين الخيارين».

لا تسامح ولا عفو

وقال إردوغان، في كلمة خلال مؤتمر لحزبه في ريزا شمال تركيا، الأحد: «سننقذ بلادنا من آفة الإرهاب التي ألحقها الإمبرياليون بشعبنا في أسرع وقت ممكن، نحن مصممون وعازمون على حسم هذه القضية، وقد حددنا هدفنا في هذا السياق».

إردوغان متحدقاً في مؤتمر لحزبه في طرابزون شمال تركيا الأحد (الرئاسة التركية)

وفي مؤتمر آخر في طرابزون، قال إردوغان: «لا أحد، سواء كان تركياً أو كردياً أو عربياً، لديه أي تسامح مع الإرهابيين الذين هم بيادق في مخططات الإمبرياليين الإقليمية». وأيد إردوغان دعوة حليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، بدء عملية حوار مع أوجلان من خلال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تنتهي بدعوته إلى البرلمان للحديث من خلال المجموعة البرلمانية للحزب، وإعلان حل حزب «العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته، وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا، مقابل النظر في خطوات قانونية للعفو عنه بعدما أمضى 25 عاماً في سجن انفرادي بجزيرة إيمرالي في ولاية بورصة جنوب بحر مرمرة، غرب تركيا.

وقام وفد من الحزب يضم نائبيه؛ عن إسطنبول سري ثريا أوندر، ووان (شرق تركيا) بروين بولدان، بزيارة لأوجلان في إيمرالي، في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ونقلا عنه استعداده لتوجيه الرسائل اللازمة، وتأكيده على الأخوة بين الأكراد والأتراك، في ظل الظروف في غزة وسوريا التي تشكل تهديداً خطيراً، على أن تتم العملية من خلال البرلمان وتشارك فيها المعارضة.

لقاء «وفد إيمرالي» مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعد ذلك قام الوفد، الذي انضم إليه السياسي الكردي البارز أحمد تورك، بزيارة لرئيس البرلمان، نعمان كورتولموش وبهشلي، ليستكمل لقاءاته مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وأحزاب المعارضة، باستثناء حزبي «الجيد» و«النصر» اللذين أعلنا رفضهما العملية الجارية.

في السياق ذاته، شدّدت مصادر عسكرية تركية على أهمية مبادرة بهشلي لجعل «تركيا خالية من الإرهاب»، لافتة إلى أنه إذا تحقق هذا الهدف وألقت منظمة حزب «العمال الكردستاني» أسلحتها، فإن العناصر الإرهابية في سوريا، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، ستتأثر سلباً.

وأكّدت المصادر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، الأحد، أنه إذا تم القضاء على «التنظيم الإرهابي» (حزب العمال الكردستاني) وإلقاء أسلحته، فسيتم محاكمة المستسلمين من عناصره، وسيتم إطلاق سراحهم إذا وجد القضاء أنهم غير مذنبين، «لكن من المستحيل أن يتم إصدار عفو عن الإرهابيين».

وتوقّعت المصادر هروب قادة حزب «العمال الكردستاني» في جبل قنديل (معقل العمال الكردستاني في شمال العراق) إلى دول أوروبية، إذا تم نزع سلاحهم.

رفض قومي

في المقابل، قال رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، إنه «لا يوجد في تاريخ العالم أي منظمة إرهابية ألقت أسلحتها، هذه كذبة كبيرة».

رئيس حزب النصر القومي التركي المعارض أوميت أوزداغ (حسابه في «إكس»)

وأضاف أوزداغ، في تصريحات الأحد: «نريد (...) أن يدرك (الجمهور التركي) أن ما يحدث فقط هو أن عبد الله أوجلان سيظهر في البرلمان، وسيوجه الدعوة لإلقاء السلاح وسيحصل على العفو». وتابع: «نعتقد أن الوقت قد حان للنزول إلى الشوارع، حتى لا يتم العفو عن قتلة الجنود الأتراك». وأعلن أن حزبه سيبدأ مسيرات في أنحاء تركيا بدءاً من الخميس المقبل، مضيفاً: «حزبنا ليس في البرلمان، لكننا سنحول تركيا كلها إلى برلمان، نحن ضد هذه العملية التي تحرج الأمة وتكسر شرف الدولة التركية».

بدوره، قال زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، خلال تجمع لحزبه، الأحد، إن حزبه «لن يقول نعم لأي شيء لا تقوله عوائل الشهداء والمحاربين القدامى».