الرئاسة التركية تهدد «تويتر» بالحجب

باباجان: لا يليق أن تدار تركيا بالذباب الإلكتروني

الرئاسة التركية تهدد «تويتر» بالحجب
TT

الرئاسة التركية تهدد «تويتر» بالحجب

الرئاسة التركية تهدد «تويتر» بالحجب

لوحت تركيا بحجب موقع «تويتر» ردا على قيامه بحذف أكثر من 7 آلاف حسب مزيف تعمل كجيش إلكتروني للرئيس رجب طيب إردوغان لتلميع صورته والهجوم على المعارضة التركية. فيما اعتبر رئيس حزب «التقدم والديمقراطية» المعارض علي باباجان أن اكتشاف هذه الحسابات هو أمر لا يليق بمكانة تركيا وأن إدارة تركيا عن طريق «الذباب الإلكتروني» هو أمر مشين متوقعا أن تشهد البلاد انتخابات مبكرة بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.
وقالت الرئاسة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم إن تركيا لن تتسامح مع ما سمياه «التضليل» بعد كشف شركة «تويتر» الأميركية آلاف الحسابات المزيفة التي نظمت حملة لتلميع صورة إردوغان بعد التراجع الكبير في شعبيته الذي كشف عنه استطلاع الرأي في الفترة الأخيرة والهجوم على المعارضة التركية.
وقال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في بيان أمس (السبت): «لقد أظهر ما قامت به شركة تويتر مرة أخرى أن «تويتر» ليس موقعا للتواصل الاجتماعي، بل هو آلة للدعاية ذات نزعات سياسية وآيديولوجية معينة». وأضاف أن ما وصفه بـ«مزاعم وجود حسابات وهمية» لدعم الرئيس رجب طيب إردوغان تتم إدارتها عبر سلطة مركزية لا أساس لها من الصحة، وأن الوثائق التي جرى الاستشهاد بها لدعم قرار «تويتر» ليست علمية ويشوبها التحيز وتحركها دوافع سياسية وأن من المخزي الإشارة إلى تقرير من أفراد «يروجون لوجهات نظرهم الآيديولوجية».
وكان تقرير أعده مرصد «ستانفورد» للإنترنت، الذي شارك معه «تويتر» معلوماته، أشار إلى أن «تويتر» نشر نحو 37 مليون تغريدة، تعزز صورة حزب العدالة والتنمية وتنتقد أحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا.
وفي تهديد مبطن لتويتر بالحجب، قال ألطون: «نود أن نذكر شركة «تويتر» بمصير عدد من المنظمات التي حاولت اتخاذ خطوات مماثلة في السابق».
وحجبت تركيا موسوعة «ويكيبيديا» على الإنترنت في أبريل (نيسان) 2017 بسبب صفحات تتهم تركيا بإقامة علاقات مع منظمات إرهابية، ولم يُرفع الحجب عن الموسوعة إلا في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية التركية يؤكد عدم قانونية الحظر.
وسبق أن حجبت السلطات التركية لفترة كلا من موقع «يوتيوب» و«تويتر» نفسه بسبب محتوى نشر على المنصتين.
وذهب ألطون إلى اعتبار قرار تويتر «فضيحة ذات أبعاد تاريخية»، واتهمه بأنه تحول إلى «آلة دعائية» تروج «لأجندة سوداء من جانب كيانات معادية لتركيا»، من بينها جماعات إرهابية. وأعلنت شركة «تويتر»، ليل الخميس - الجمعة، عن حذف 7340 حسابا من شبكة تم اكتشافها في أوائل عام 2020. تستخدم لتضخيم الروايات السياسية التي تصب في صالح حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة إردوغان.
من جانبه، اتهم نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ماهر أونال، في بيان، شركة «تويتر» بالاستناد إلى أكاذيب وقذف بحق الحكومة التركية ورئيسها في حين تفسح المجال لما سماه «دعاية الإرهابيين السوداء على تويتر». وأكد أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيتخذ كل الإجراءات ضد الموقف المتحيز وسيواصل العمل من أجل الوعي الرقمي والحفاظ على موقفه المبدئي.
في المقابل، رأى رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، أن اكتشاف أكثر من 7 آلاف حساب تتبع لجان «الذباب الإلكتروني» الداعمة لحزب العدالة والتنمية، أمر لا يليق بمكانة تركيا. وأعاد باباجان، الذي استقال من حزب العدالة والتنمية في يونيو (حزيران) 2019 وأسس حزبا معارضا له، نشر تصريحات سابقة له لصحيفة «جمهوريت» في 20 أبريل الماضي، كان قال فيها: «لا يليق بتركيا أن تدار عن طريق ذباب إلكتروني».
وأضاف باباجان على «تويتر»: «لقد أغلقت إدارة موقع تويتر 7340 حساباً في تركيا. سنستمر في قول لا يليق بتركيا أن تدار عن طريق ذباب إلكتروني».
في غضون ذلك، أثار تعيين إردوغان مستشاره، المصارع الدولي حمزة يرلي كايا، عضوا في مجلس إدارة بنك «وقف» الحكومي جدلا واسعا واحتجاجات من المعارضة التي رأت أن إردوغان يواصل استفزاز الشعب التركي وإبداء عدم اللامبالاة بما وصلت إليه أوضاع المواطنين ويغدق على مستشاريه والمقربين منه من خزانة الدولة. وذكر موقع «تكنماز خبر» التركي أن إردوغان عين يرلي كايا عضوا في مجلس إدارة بنك وقف الحكومي براتب يقارب 12 ألفاً و500 ليرة تركية.


مقالات ذات صلة

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الاقتصاد الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

مددت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مهلة حتى الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذه على «تويتر» مقابل 44 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مُقترَحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الولايات المتحدة​ إيلون ماسك رئيس شركة «تسلا» ومنصة «إكس» (أ.ب)

إيلون ماسك يسخر من مسؤول كبير في «الناتو» انتقد إدارته لـ«إكس»

هاجم إيلون ماسك، بعد تعيينه مستشاراً للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مسؤولاً كبيراً في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك منصة «إكس» (رويترز)

صحف فرنسية تقاضي «إكس» بتهمة انتهاك مبدأ الحقوق المجاورة

أعلنت صحف فرنسية رفع دعوى قضائية ضد منصة «إكس» بتهمة استخدام المحتوى الخاص بها من دون دفع ثمنه.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا الملياردير الأميركي إيلون ماسك يتحدث خلال تجمع انتخابي لترمب (أ.ف.ب)

إهانة عبر «إكس»: ماسك يصف المستشار الألماني بـ«الأحمق»... وبرلين ترد بهدوء

وجّه إيلون ماسك إهانة مباشرة للمستشار الألماني أولاف شولتس عبر منصة «إكس»، في وقت تشهد فيه ألمانيا أزمة حكومية.

«الشرق الأوسط» (أوستن (الولايات المتحدة))

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».