داهمت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مكاتب منصة «إكس» للملياردير إيلون ماسك الذي استدعاه ممثلو الادعاء للمثول للاستجواب في أبريل (نيسان) ضمن تحقيق موسع يتعلق بالمنصة.
وترتبط المداهمة واستدعاء ماسك بتحقيق مستمر منذ عام بشأن الاشتباه في إساءة استخدام الخوارزميات وقيام المنصة أو مسؤوليها التنفيذيين باستخراج بيانات المستخدمين بطرق احتيالية. وقد يؤدي الإجراء الفرنسي إلى زيادة التوتر بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن شركات التكنولوجيا الكبرى وحرية التعبير.
وأطلقت أيضاً هيئة مراقبة الخصوصية البريطانية اليوم تحقيقاً رسمياً بشأن روبوت الدردشة «غروك» التابع لماسك، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وإمكان إنتاجه صوراً ومقاطع فيديو إباحية.
وقال الادعاء العام في باريس، في بيان، إنه قرر توسيع نطاق التحقيق بعد شكاوى من طريقة عمل «غروك».
وسيتناول التحقيق أيضاً جرائم محتملة أخرى، من بينها ما يتردد عن وجود تواطؤ في «احتجاز ونشر» صور ذات طبيعة إباحية للأطفال وانتهاك الحقوق في الصور الشخصية بتزيفها وتحويلها إلى صور جنسية صريحة.
وتم استدعاء ماسك والرئيسة التنفيذية السابقة للمنصة ليندا ياكارينو لحضور جلسة في 20 أبريل. وتم استدعاء عاملين آخرين من المنصة كشهود.
ولم تدل المنصة بأي تعليق حتى الآن. ونفى ماسك في يوليو (تموز) الاتهامات الأولية وقال إن ممثلي الادعاء الفرنسي يفتحون «تحقيقاً جنائياً بدوافع سياسية».
وقال ممثلو الادعاء «يأتي هذا التحقيق في هذه المرحلة في إطار نهج بناء بهدف ضمان امتثال منصة (إكس) للقوانين الفرنسية».
ويمكن للسلطات بعد جلسة أبريل أن تقرر إما تعليق التحقيق أو مواصلته، وقد يتم حبس المتهمين احتياطياً.
توسيع التحقيقات مع «إكس»
قال مكتب مفوض المعلومات البريطاني، في بيان، إنه يجري تحقيقاً يتعلق بشركة «إكس إيه آي» عقب تقارير تفيد بأن «غروك» استُخدم لإنشاء صور جنسية دون موافقة أصحابها، ومن بينهم قُصّر.
وقالت هيئة تنظيم الإعلام البريطانية (أوفكوم) إنها ستواصل تحقيقها الخاص في قضية «إكس» الذي بدأته الشهر الماضي، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.
وتسعى «أوفكوم» إلى تقييم ما إذا كانت الشركة قد اتخذت الإجراءات الكافية للحد من مخاطر انتشار الصور الجنسية المصطنعة بتقنية التزييف العميق على منصتها للتواصل الاجتماعي. غير أن «أوفكوم» أوضحت أنها لا تجري تحقيقاً مع «إكس إيه آي» التي تشغل «غروك» لأن ذلك يقع خارج نطاق القانون الحالي.
وقبل أيام بدأ الاتحاد الأوروبي أيضاً تحقيقاً بشأن منصة «إكس» بهدف تقييم ما إذا كانت قد نشرت محتوى غير قانوني، وذلك بعد استياء شعبي واسع من نشر «غروك» صوراً جنسية مُعدّلة.
وفي وقت لاحق، أعلنت النيابة العامة في باريس عبر «إكس» أنها غادرت هذه المنصة، وقالت من دون تفاصيل إضافية «تابعونا على لينكد إن وانستغرام».
