مستشفى «أُحد» في المدينة المنورة مركز محوري لعلاج المصابين بالفيروس

تعدّ المدينة المنورة من أكثر المدن السعودية تسجيلاً للإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بعد أن بلغ الإجمالي أكثر من 10 آلاف حالة. كما تعدّ المنطقة من ضمن المناطق الإدارية في البلاد التي تسجل عدد الحالات الأعلى للشفاء، بنسبة تصل إلى 90 في المائة من إجمالي الحالات المسجلة.
وفي المدينة المنورة، يبرز مستشفى «أُحد» العام ضمن أهم المستشفيات التي تقوم بمهمة كبرى في استقبال وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو كذلك أحد المستشفيات الـ7 على مستوى السعودية التي تقود فيها وزارة الصحة الدراسات السريرية المتقدمة لعلاج المصابين بالفيروس عبر 4 طرق علاجية. ورصدت «الشرق الأوسط» خلال جولة ميدانية بمستشفى «أُحد» العام، الذي يعد مركزاً محورياً لعلاج المصابين في المنطقة، منظومة العمل المتكاملة في أقسام المستشفى الذي يتسع لـ250 سرير تنويم و70 سريراً آخر مخصصاً للعناية المركزة، بالإضافة إلى قسم المختبر الذي يحتوي على سبعة أقسام تهدف إلى متابعة الوظائف الحيوية للمرضى بسعة 300 عينة فحص يومياً.
وأوضح الدكتور أسامة صقير، نائب المدير التنفيذي ومدير الفريق الطبي للمستشفى، أن رحلة المريض المصاب تبدأ بالطوارئ، مروراً بغرفة الفرز البصري للتأكد من وجود أعراض المرض، قبل أن يتم إرسال المريض إلى غرفة العزل لتقييم حالته الصحية من قبل الفريق الطبي، وعمل الفحوصات المخبرية اللازمة، بالإضافة إلى الأشعة، وأخذ مسحة الفحص لتسجيل المريض، وفتح رقم تقصٍ لغرض متابعته لاحقاً، ورصد المخالطين له، وعمل الكشوفات اللازمة لهم أيضاً.
وأشار الدكتور صقير إلى أن هناك 3 خيارات للحالة الصحية للمريض، إما أن يتم إرساله للمحاجر الصحية، في حال كانت الأعراض بسيطة نسبياً، أو التنويم لو كان يتطلب المتابعة الدورية، أو إذا كان المريض في وضع حرج يتم إرساله إلى قسم العناية المركزة ومتابعته على مدار الساعة، للتأكد من حالته الصحية إلى أن يتماثل المريض للشفاء مع تطبيق البروتوكولات التي حددتها وزارة الصحة، التي تتضمن عمل الفحوصات النهائية لضمان خلو المريض من الفيروس حرصاً على عدم نقله للعدوى في حال خروجه.
وبيّن صقير أن الأدوية المستخدمة لها بروتوكول علاجي خاص، يتم تحديثه بشكل دوري من وزارة الصحة بناءً على الدراسات والأبحاث التي تتم داخل السعودية، بالإضافة إلى توصيات المراكز البحثية العالمية، حيث يتم إضافة بعض الأدوية وتغيير الجرعات مع التدقيق الشديد من الوزارة على جدوى هذه الطرق العلاجية. ولعل أبرز هذه الأدوية هو «هايدروكسي كلوروكين» و«الأزيثرومايسن»، وتختلف الجرعات والأدوية حسب الحالة الصحية للمريض، حيث يتم دائماً التدقيق في حالة كل مريض من قبل الطبيب المختص لضمان وصف العلاج المناسب لهم.
وعن بداية الأزمة، تحدّث صقير عن أن الإصابات الخطيرة والوفيات كانت أغلبها من بعض مخالفي الإقامة الذين استفادوا من أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي يقضي بالعلاج المجاني للجميع من مواطنين ومقيمين حرصاً على سلامة الجميع، والحفاظ على الصحة العامة، ما أدى إلى نزول كبير في عدد الحالات الحرجة، وهبوط أعداد الإصابات، حيث بلغت عدد حالات الشفاء من إجمالي المصابين أكثر من 90 في المائة من إجمالي الحالات النشطة. ووفق صقير، فإنه في حالة الوفاة يتم التعامل مع الجثامين بحذر، وتنقل عبر إجراءات احترازية مكثفة حتى الدفن.
وأوفدت وزارة الصحة السعودية أكثر من 200 ممارس صحي للمستشفى من مستشفيات خاصة، بغرض تشغيل 70 سريراً للعناية المركزة لعلاج المصابين بفيروس «كوفيد - 19»، وذلك ضمن خطة الوزارة لخصخصة وتعزيز طواقم أجنحة العناية المركزة.
ويعمل المختبر في المستشفى على نوعين من الإجراءات؛ أولها رفع عينات المصابين على نظام «حصن» الذي يهدف إلى إدارة الأوبئة عبر شبكة إلكترونية متصلة مع الوزارة مباشرة، وذلك لحصر أعداد المرضى. أما الإجراء الثاني فهو عمل الفحوصات الشاملة للمصاب، مثل تحديد وظائف الكلى والكبد وأنزيمات القلب ومستوى الجلوكوز بالدم ونسبة العدوى. يذكر أن هذه المنظومة من الأقسام المتخصصة في مستشفى «أحد العام» كانت لها تجربة سابقة، حيث كان المستشفى مركزاً لعلاج متلازمة الشرق الأوسط التنفسية «ميرس»، ما جعله على استعداد في حال حدوث أي انتشار لمرض مشابه، حتى ظهر «كورونا المستجد» مطلع مارس (آذار) الماضي في المدينة المنورة.