لجنة في «أوبك» توحي بمحادثات جديدة حول الاتفاق القياسي للإمدادات النفطية

السعودية الأكثر قدرة على تحمّل الركود النفطي وحصتها تتجه إلى أعلى مستوى منذ الثمانينات

أكدت مصادر أن اجتماع لجنة تقودها «أوبك» سيستعرض الأسبوع المقبل وضع سوق النفط والتعاون في خفض قياسي للإمدادات (رويترز)

وسط أنباء عن قيام لجنة في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) باستقراء لسوق النفط الأسبوع المقبل لنصح (أوبك بلس) حول مزيد من التعاون لخفض قياسي في الإمدادات بين المنظومتين، قال بنك «جيه.بي مورغان» العالمي في تقرير إن حصة السعودية من سوق النفط تتجه للارتفاع في العقد الجاري لأعلى مستوياتها منذ الثمانينات، إذ يندر الاستثمار في الإنتاج بمناطق أخرى في أعقاب أزمة فيروس «كورونا».
وانخفضت أسعار النفط أكثر من 40% منذ بداية العام الحالي بعد انهيار غير مسبوق في الطلب، مما دفع شركات النفط والغاز للإعلان عن تخفيضات للإنفاق ستبلغ إجمالاً 625 مليار دولار بنهاية العقد، حسب «جيه.بي مورغان».
وقال كريستيان مالك، المحلل لدى «جيه.بي مورغان»، لـ«رويترز»، إن أزمة الاستثمار ستؤدي إلى فاقد في الإنتاج سيدفع أسعار خام برنت القياسي إلى 60 دولاراً للبرميل في غضون عامين.
وانخفض برنت إلى مستوى متدنٍّ عند 16 دولاراً للبرميل في أبريل (نيسان) الماضي، إذ أجبرت جائحة فيروس «كورونا» الاقتصادات في أنحاء العالم على فرض إجراءات عزل عام ويتم تداوله حالياً قرب 40 دولاراً للبرميل.
ويتوقع البنك الأميركي أن يبلغ الطلب العالمي على النفط في المتوسط 91 مليون برميل يومياً في 2020 بما يقل تسعة ملايين عن تقديرات صادرة في وقت سابق، مع تعافي الاستهلاك فقط إلى مستويات ما قبل الجائحة عند 100 مليون برميل يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
لكن «جيه.بي مورغان» يتوقع أن تؤدي تغييرات في أنماط الاستهلاك إلى فاقد دائم في الطلب قدره ثلاثة ملايين برميل يومياً في العقد الجاري مقارنةً مع التوقعات السابقة.
في غضون ذلك، فإن إمدادات النفط من المقرر أن تنخفض خمسة ملايين برميل يومياً بسبب الافتقار إلى الاستثمار في الإنتاج الجديد وإغلاق بعض الحقول. ويقول البنك إنه مع تكاليف للإنتاج هي الأقل وقدرات هي الأكبر، فإن السعودية في وضع أفضل لتحمل فترة الركود. وقال مالك: «السعودية ستصبح في صدارة المعركة على الحصص السوقية مع انحسار الإنتاج الأميركي ومن خارج (أوبك)».
وقبل انخفاض أسعار النفط، كان من المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط الصخري 17 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العقد الجاري. ونتيجة لهذا، يتوقع «جيه.بي مورغان» أن يسد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الفجوة في الإمدادات، فور أن تبلغ أسعار النفط 60 دولاراً للبرميل، وهو السعر الذي تحتاج إليه دول «أوبك» في المتوسط لتحقيق توازن في ميزانياتها.
وبينما انخفضت حصة «أوبك» السوقية من ذروة عند 39% من إجمالي إمدادات النفط في 2016 إلى 33% في 2020 - 2021، يتوقع البنك أن تستعيد المنظمة حصتها السوقية عند نحو 40% بحلول 2025. وقال مالك إن الحصة السوقية للسعودية تتجه للنمو من 11.6% في 2020، إلى 15% على مدى هذه الفترة، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ الثمانينات.
في غضون ذلك، قالت خمسة مصادر بـ«أوبك+» إن اجتماع لجنة تقودها «أوبك» سيقوم باستعراض وضع سوق النفط الأسبوع القادم، سيسدي النصح لمجموعة «أوبك+» الأوسع نطاقاً بشأن التعاون في خفض قياسي للإمدادات، مما يعني أنه ستكون هناك حاجة لإجراء محادثات أخرى بشأن ما إذا كان سيتم تمديد الاتفاق أكثر.
واتفقت «أوبك» وروسيا وحلفاء، فيما يعرف باسم مجموعة «أوبك+»، يوم السبت على الإبقاء على تخفيضات للإنتاج قدرها 9.7 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل 10% من الطلب العالمي قبل جائحة فيروس «كورونا»، حتى نهاية يوليو (تموز). وساعد الخفض أسعار النفط على أن تزيد لأكثر من مثليها منذ أبريل.
ولتكثيف المشاورات بشأن مدى فاعلية الاتفاق، اتفقت «أوبك+» أيضاً على أن تجتمع لجنة يُطلق عليها لجنة المراقبة الوزارية المشتركة شهرياً حتى نهاية 2020 وأول اجتماع للجنة سيكون الخميس القادم.
وقالت المصادر في «أوبك+» إنه بينما تعد هذه وتيرة أكثر تكراراً لدورة الاجتماعات مما كانت عليه في الماضي، فإن اختصاص اللجنة سيظل إسداء النصح لـ«أوبك+». ويعني هذا أن أي قرار بتمديد اتفاق خفض الإمدادات لن يكون فورياً. وقال أحد المصادر بـ«أوبك+» والذي طلب عدم نشر اسمه: «إنها لجنة استشارية يمكنها أن تقدم توصيات».
واللجنة مؤلفة من أعضاء «أوبك»: السعودية والإمارات والجزائر والكويت وفنزويلا ونيجيريا والعراق، علاوة على روسيا وكازاخستان وهما من خارج «أوبك». وأحد الموضوعات التي ستنظر فيها اللجنة سيكون ما إذا كان بمقدور الدول التي لم تنفذ حصتها من الخفض فعل المزيد. وطالبت «أوبك+» يوم السبت دولاً مثل نيجيريا والعراق بالتعويض عبر القيام بتخفيضات إضافية في الفترة من يوليو إلى سبتمبر (أيلول).
وفي اليوم السابق على اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، ستجتمع مجموعة أدنى مستوى يُطلق عليها اللجنة الفنية المشتركة. وسيُعقد الاجتماعان عبر الإنترنت على غرار المحادثات الوزارية التي عُقدت يوم السبت.