إجراءات ألمانية لدعم الاقتصاد بقيمة 25 مليار يورو

إجراءات ألمانية لدعم الاقتصاد بقيمة 25 مليار يورو
TT

إجراءات ألمانية لدعم الاقتصاد بقيمة 25 مليار يورو

إجراءات ألمانية لدعم الاقتصاد بقيمة 25 مليار يورو

كشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية الألمان راضون عن حزمة التحفيز الاقتصادي للحكومة الألمانية التي تقدر بالمليارات، في الوقت الذي اعتمدت فيه الحكومة حزمة إجراءات لدعم الشركات والاقتصاد والدعم الاجتماعي.
ووافق مجلس الوزراء الألماني، الجمعة، على تخصيص مساعدات بقيمة 25 مليار يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت بشدة من أزمة جائحة «كورونا»، خلال هذا الصيف، للحيلولة دون حدوث موجة إفلاس.
وستذهب هذه الأموال لدعم المطاعم والحانات والمعارض وبيوت الشباب ومكاتب السفر والمرافق الخاصة بمساعدة المعاقين والأندية الرياضية المحترفة في دوريات الدرجات الدنيا. وبررت وزارة الاقتصاد هذه المساعدات بأنه لا يمكن لجميع هذه الجهات التقدم بطلب للحصول على قروض؛ لأنها لا تستطيع تعويض الخسائر في إيراداتها، لذلك ستتحمل الحكومة الاتحادية خلال الفترة من يونيو (حزيران) حتى أغسطس (آب) المقبل جزءاً من التكاليف التشغيلية الثابتة. وسيسري ذلك على الشركات التي انخفضت إيراداتها بنسبة 60 في المائة على الأقل خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين مقارنة بالفترة الزمنية نفسها العام الماضي.
وترتفع نسبة المساعدة للشركة بحسب نسبة انخفاض إيراداتها؛ حيث يمكن أن تصل المساعدات للشركة الواحدة إلى 150 ألف يورو على مدار الأشهر الثلاثة.
كما وافقت الحكومة على الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة اعتباراً من يوليو (تموز) المقبل حتى نهاية العام، من 19 إلى 16 في المائة في كل عملية شراء، وخفض معدل الضريبة على المواد الغذائية والسلع اليومية من 5 إلى 7 في المائة، بغرض جعل عمليات الشراء في المتاجر ومحلات الأثاث والسوق الإلكترونية والسيارات أرخص. إضافة إلى الموافقة على منح الأسر حوافز رعاية أطفال بقيمة 300 يورو عن كل طفل.
وتتطلب هذه الإجراءات موافقة البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات) حتى تصبح سارية المفعول. ومن المنتظر أن يبت فيها المجلسان خلال جلسات خاصة في 29 يونيو الجاري.
أيضا، وافق مجلس الوزراء على زيادة الضرائب على المركبات كثيفة الاستهلاك للمحروقات اعتباراً من عام 2021. ومهد المجلس لإجراء تعديل قانوني على حماية المناخ لحث المواطنين على شراء السيارات الموفرة للطاقة. ولن تتأثر السيارات المسجلة بالفعل بهذه التعديلات.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية تفرض ضرائب إضافية بالفعل على السيارات التي تزيد انبعاثاتها الكربونية لكل كيلومتر عن 96 غراماً. وبموجب التعديلات الجديدة، ستزداد قيمة الضرائب إذا تخطت انبعاثاتها 115 غراماً عن كل كيلومتر، وهو ما سيؤثر على السيارات الرياضية والكبيرة على وجه الخصوص.
وفي غضون ذلك، قدر معهد «آي دابليو» الألماني للبحوث الاقتصادية الفجوة المالية في الموازنة العامة للحكومة الاتحادية والولايات والمحليات بأكثر من 400 مليار يورو. ويتوقع المعهد المرتبط برجال الأعمال أن تزيد الديون الجديدة للحكومة الاتحادية وحدها هذا العام عن 286 مليار يورو.
وبحسب دراسة أجراها المعهد بتكليف من جمعية الاقتصاد البافاري في ميونيخ، سترتفع نسبة الدين الألماني - أي مقدار الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي - من أقل من 60 إلى 81 في المائة. وذكر المعهد أنه قبل حزمة التحفيز الاقتصادي التي أقرها الائتلاف الحاكم؛ بلغت قيمة الفجوة المالية في موازنة الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات هذا العام 287.5 مليار يورو، والتي تتكون من نفقات إضافية وانخفاض في الدخل.


مقالات ذات صلة

«الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

تحليل إخباري رجل يقف أمام الشرطة ويحمل لافتة كُتب عليها: «يون سوك يول... ارحل» في سيول (أ.ف.ب)

«الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

فجأة اصطخبت مياه البحيرة الكورية الجنوبية وعمّت الفوضى أرجاء سيول وحاصر المتظاهرون البرلمان فيما كان النواب يتصادمون مع قوات الأمن.

شوقي الريّس (بروكسل)
أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)
أوروبا رجل يلتقط صورة تذكارية مع ملصق يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول: «لماذا نريد مثل هذا العالم إذا لم تكن روسيا موجودة فيه؟» (رويترز)

«فليحفظ الرب القيصر»... مؤيدون يهنئون بوتين بعيد ميلاده الثاني والسبعين

وصف بعض المؤيدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«القيصر»، في عيد ميلاده الثاني والسبعين، الاثنين، وقالوا إنه أعاد لروسيا وضعها، وسينتصر على الغرب بحرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم جندي أوكراني يجلس داخل دبابة ألمانية الصنع من نوع «ليوبارد 2 إيه 5» بالقرب من خط المواجهة (أ.ف.ب)

هل انتهى عصر الدبابات «ملكة المعارك» لصالح الطائرات المسيّرة؟

رغم أن الدبابات ساعدت أوكرانيا في التقدم داخل روسيا، تعيد الجيوش التفكير في كيفية صنع ونشر هذه الآليات القوية بعد أدائها المتواضع خلال الفترة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.