رغم محاولات لجمها... الليرة اللبنانية تسجل انخفاضاً غير مسبوق مقابل الدولار

رجل يحسب الأوراق النقدية بالدولار الأميركي إلى جانب الليرة اللبنانية بمتجر في بيروت (رويترز)

سجّلت الليرة اللبنانية في السوق السوداء انخفاضاً غير مسبوق أمام الدولار، اليوم (الخميس)، لامس عتبة 5 آلاف، وفق ما أفاد به صرافون وكالة الصحافة الفرنسية، رغم تحديد سعري البيع والشراء رسمياً، في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً متسارعاً وارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع.
وتعقد السلطات اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي أملاً في الحصول على دعم مالي يضع حداً للأزمة المتمادية، في وقت تقترب فيه الليرة من خسارة نحو 70 في المائة من قيمتها منذ الخريف.
وفيما سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتاً على 1.507 ليرة، حدّدت نقابة الصرافين اليوم سعر شراء الدولار بـ3.890 حداً أدنى، والبيع بـ3.940 حداً أقصى، في خطوة بدأتها منذ أيام بالتنسيق مع الحكومة في محاولة لتثبيت سعر الصرف على 3.200 ليرة.
وبينما أغلق كثير من محال الصيرفة أبوابه بحجة عدم توفر الدولار، قال أحد الصرافين في بيروت لوكالة الصحافة الفرنسية رافضاً الكشف عن اسمه، إنّ سعر بيع الدولار في السوق السوداء بلغ 5 آلاف ليرة الخميس، بينما الشراء 4.800.
وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، بدأ شراء الدولار صباحاً بـ4.850 ليرة، وفق ما أوضح أحد الصرافين في السوق السوداء.
وفي جنوب لبنان، قال أحد المواطنين إنه باع مبلغاً بالدولار لأحد الصرافين بسعر 4.750 ليرة.
وفي محاولة لضبط سوق الصرافة غير الشرعية، يعتزم «مصرف لبنان» بدء العمل بمنصة إلكترونية لعمليات الصرافة في 23 يونيو (حزيران) الحالي.
ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. وتسببت الأزمة في ارتفاع معدل التضخم وجعلت نحو نصف السكان تحت خط الفقر.
ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة. ووجد عشرات الآلاف أنفسهم خلال الأشهر الأخيرة يخسرون وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم، مما رفع معدل البطالة بحسب إحصاءات رسمية، إلى أكثر من 35 في المائة.
وينعكس الانخفاض في قيمة العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج كالمفروشات والأدوات الكهربائية وقطع السيارات.
وأبدى نبيل (64 عاماً)، وهو موظف متقاعد، سخطه من التغيير اليومي في سعر الصرف. وقال: «بالأمس توجهت إلى متجر للأدوات الكهربائية لشراء براد، طلب مني البائع تسديد ثمنه إما 1200 دولار نقداً، أو ما يعادله وفق سعر صرف 5 آلاف؛ أي 6 ملايين ليرة؛ أي ضعفي راتبي الشهري».
ولا تزال الحكومة عاجزة عن احتواء الأزمة، وتعلّق آمالها على صندوق النقد، في محاولة للحصول على أكثر من 20 مليار دولار؛ بينها 11 ملياراً أقرها «مؤتمر سيدر» في باريس عام 2018 مشترطاً إجراء إصلاحات لم تبصر النور.
ونبّهت «مجموعة الأزمات الدولية» في تقرير، الاثنين، إلى أن «لبنان يحتاج إلى مساعدات خارجية ملحّة لتفادي أسوأ العواقب الاجتماعية» شرط أن تكون مقرونة بتبني السلطات إصلاحات ضرورية ما زالت تتجاهلها.