البنك الدولي يتوقع بقاء نسب الفقر المدقع مرتفعة في 2021

مقر البنك الدولي في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
مقر البنك الدولي في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
TT

البنك الدولي يتوقع بقاء نسب الفقر المدقع مرتفعة في 2021

مقر البنك الدولي في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
مقر البنك الدولي في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

توقّع البنك الدولي، أمس (الثلاثاء)، أن يبقى عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع على حاله وإن انتعش الاقتصاد العالمي في 2021، وذلك بسبب تداعيات تفشي وباء «كوفيد - 19» هذا العام.
وجاءت التوقعات بعدما أفادت هذه الهيئة المالية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، الاثنين، بأن الوباء قد يدفع بما بين سبعين إلى مائة مليون شخص إلى الفقر المدقع في 2020 في وقت يواجه الاقتصاد العالمي أسوأ ركود منذ 80 عاماً.
وقبل الوباء، كان عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع (أي يعيشون على أقل من 1,90 دولار في اليوم) يتراجع.
ويتوقع البنك الدولي أن ينتعش النمو بنسبة 4% عام 2021. لكنه لا يتوقع أن تنمو الدول التي تضم أكبر نسبة من الفقراء في العالم اقتصادياً بشكل أسرع من نمو عدد سكانها، ما يعني أن الفقر المدقع سيبقى في 2021 عند مستويات 2020 المرتفعة.
وأفاد البنك الدولي في مدونة: «نتوقع أن تحقق نيجيريا والهند وجمهورية الكونغو الديمقراطية -الدول الثلاث التي نقدر أنها تضم أكثر من ثلث فقراء العالم- معدلات نمو للفرد في إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي نسبتها - 0,8% و2,1 و0,3% على التوالي». وتابع أنه «في ظل بلوغ معدل النمو السكاني 2,6 و1,0 و3,1% (في الدول الثلاث)، بالكاد يعد ذلك كافياً لتحقيق تراجع مستدام في عدد الفقراء».
وحذّر المصرف من أن منطقة «جنوب آسيا قد تشهد الزيادة الكبرى في عدد الفقراء نتيجة (كوفيد – 19)».
ويتوقع أن يصبح ثلثا 176 مليون شخص تحت عتبة الفقر (أي يعيشون على أقل من 3,20 دولار في اليوم) هم من سكان جنوب آسيا.


مقالات ذات صلة

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في 7 أشهر في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.