قيمة العقود المرساة في السعودية تصعد 28 % إلى 12 مليار دولار في الربع الأول

قيمة العقود المرساة في السعودية تصعد 28 % إلى 12 مليار دولار في الربع الأول

تقرير يؤكد أن الإنفاق الرأسمالي الحكومي في البنى التحتية والنقل يعزز قطاع الإنشاءات
الأربعاء - 18 شوال 1441 هـ - 10 يونيو 2020 مـ رقم العدد [ 15170]
السعودية تسجل نمواً في قيمة العقود التي تمت ترسيتها الربع الأول من العام (الشرق الأوسط)
الرياض: فتح الرحمن يوسف

رغم تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، ارتفعت قيمة العقود الإجمالية التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام الحالي، في السعودية بنسبة 28 في المائة لتبلغ 45.2 مليار ريال (12 مليار دولار) مقارنة بآخر ربع من العام الماضي.
ووفق تقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي - الأميركي، تضمنت العقود التي تمت ترسيتها في الربع الأول الكثير من المشاريع العملاقة بقطاعات اقتصادية عدة؛ إذ حاز القطاع العسكري على أعلى قيمة عقود، يليه قطاع النفط والغاز، ثم قطاع البتروكيماويات، في حين شكلت هذه القطاعات الثلاثة نسبة 76 في المائة من قيمة كل العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام، في وقت شملت قائمة القطاعات البارزة الأخرى من حيث القيمة، كلاً من قطاعات المياه، والطاقة، والعقار.
وتصدر القطاع العسكري القطاعات من حيث قيمة العقود المرساة، حيث حاز القطاع حصة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) بنسبة 33 في المائة من العقود كافة، كما بلغت حصة قطاع النفط والغاز من قيمة العقود 11.2 مليار ريال (3 مليارات دولار) تمثل 25 في المائة من العقود التي تمت ترسيتها خلال العام.
وشهد قطاع البتروكيماويات ارتفاعاً خلال الربع الأول عقب عام من التباطؤ النسبي لتبلغ قيمة العقود التي تمت ترسيتها في القطاع 8.3 مليار ريال (2.2 مليار دولار)؛ ما انعكس في قفزة كبيرة للقيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها.
ووفقاً للتقرير، تبدو أن شركة «أرامكو السعودية» على استعداد للاستمرار في ترسية العقود العملاقة في قطاع النفط والغاز على الرغم من التأثير السلبي لفيروس «كوفيد – 19» على الاقتصاد.
وعلى رغم تراجع القيمة عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 8 في المائة، يؤكد البراء الوزير، الاقتصادي بمجلس الأعمال السعودي - الأميركي لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤشرات مميزة وتلفت إلى التطورات المبشرة بأن المملكة قد ابتدرت إجراءات تيسير للضوابط التي فرضتها الجائحة مثل تخفيف قيود البقاء في البيوت، وفتح مراكز التسوق، واستئناف الرحلات الجوية الداخلية بدءاً من نهاية مايو (أيار) الماضي وحرية الحركة بين المناطق».
وأضاف الوزير «ستؤدي هذه الإجراءات إلى انفتاح الاقتصاد تدريجياً من فترة الإغلاق ويباشر عملية الانتعاش... وباستشراف ربع العام المقبل، نتوقع أن نشهد مواصلة لترسية عقود المشاريع في قطاع النفط والغاز من قبل شركة (أرامكو السعودية) في حقل غوار الجنوبي... أيضاً يتوقع أن تتم شركة المياه السعودية ترسية عقد مشاريع كبيرة في المدينة الصناعية بالجبيل». واستناداً إلى وتيرة ترسية العقود في الربع الأول من عام 2020، ما زال قطاع النفط والغاز يشهد ترسية مشاريع عملاقة، حيث تواصل شركة «أرامكو السعودية» جهودها لتوسيع قدرات المملكة في مجال استخلاص الهايدروكربونات لتلبية الطلبين المحلي والعالمي. ومن ضمن الدلائل الأخرى على تزايد قوة قطاع الإنشاء، وفق التقرير، الإنفاق الرأسمالي الحكومي خلال الربع الأول من عام 2020؛ الإنفاق الرأسمالي الحكومي السعودي الذي بلغ ما يقل بنسبة 4 في المائة فقط عن مستواه على أساس ربع سنوي، كما ارتفع بنسبة 81 في المائة على أساس سنوي قطاع البنى التحتية والنقل، مبيناً أن الزيادة تشكل أيضاً 22 في المائة من الموازنة السنوية لهذه الفئة. ويقول التقرير، يواصل صندوق الاستثمارات العامة الاستثمار محلياً لتعزيز القطاعات غير النفطية، مشيراً حول مكافحة التأثيرات السلبية للجائحة العالمية، إلى أن المملكة اتخذت ترتيبات مالية صارمة نجحت معها في مراكمة ما قيمته أكثر من 270 مليار ريال (72 مليار دولار) من حسومات الموازنة وخطط التحفيز الاقتصادي.


السعودية الاقتصاد السعودي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة