جهود لاستكمال عودة العالقين خارج اليمن بسبب «كوفيد ـ 19»

جهود لاستكمال عودة العالقين خارج اليمن بسبب «كوفيد ـ 19»
TT

جهود لاستكمال عودة العالقين خارج اليمن بسبب «كوفيد ـ 19»

جهود لاستكمال عودة العالقين خارج اليمن بسبب «كوفيد ـ 19»

تواصل الحكومة اليمنية جهودها في سياق سعيها لإعادة آلاف العالقين من مواطنيها في عدد من الدول، بسبب توقف الطيران الدولي على خلفية جائحة «كورونا»؛ حيث من المتوقع أن تبدأ الأربعاء إعادة أول دفعة منهم من العاصمة المصرية القاهرة، وفق ما أفادت به مصادر رسمية.
وفي حين تسعى الحكومة إلى حل مشكلة العالقين في المنافذ البرية مع السعودية من خلال أكثر من لجنة شكلت لهذا الغرض، وصلت أمس (الاثنين) ثالث دفعة من العالقين في العاصمة الأردنية عمان إلى مطار سيئون في حضرموت.
وذكرت المصادر الرسمية أن الرحلة وصلت مطار سيئون الدولي، بعد أن خضعوا لفحوصات «بي سي آر» في عمان للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.
ونقلت وكالة «سبأ» عن مدير عام المطار، علي باكثير، تأكيده أن الرحلة أقلت 148 راكباً، وذلك ضمن الجهود الرامية لإعادة العالقين إلى أرض الوطن.
في السياق نفسه، من المتوقع أن تسير الأربعاء المقبل أولى الرحلات الجوية لإعادة العالقين اليمنيين في مصر؛ حيث أوضح السفير اليمني في القاهرة محمد مارم أن إجراء فحوصات «بي سي آر» بدأت الاثنين، في المختبرات المركزية التابعة لوزارة الصحة المصرية، بعد أن تم التنسيق لاستقبال 180 شخصاً يومياً.
وأشار مارم، في تصريح رسمي، إلى أن السفارة عملت خلال الفترة الماضية، بالتنسيق مع الجهات المصرية لترتيب عودة العالقين، وفقاً للبروتوكول الحكومي، وستقوم الخطوط اليمنية بالتواصل يومياً مع العالقين المسجلين في جداول الرحلات للتوجه إلى المختبرات المركزية، قبل موعد رحلاتهم بـ٤٨ ساعة، لافتاً إلى أن الملحقية الطبية بالسفارة ستقوم بالإشراف على تنظيم الإجراءات في المختبرات منعاً لعملية الازدحام وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا.
وأشاد السفير اليمني بجهود وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، في عملية التنسيق لإجراء الفحوصات المطلوبة في المختبرات المركزية التابعة لوزارة الصحة.
من جهة ثانية، وصلت إلى مرسى «ذو باب» جنوب البحر الأحمر الرحلة البحرية الثانية، على متنها 146 من اليمنيين العالقين في جيبوتي، بعد إجراء فحوصات «بي سي آر» للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.
وبحسب بلاغ رسمي، فقد تم إخضاع جميع الركاب بعد وصولهم للفحص عبر الكاميرات الحرارية من قبل الفريق الطبي، في حين كانت الدفعة الأولى البالغة 117 عالقاً قد وصلت «ذو باب» بتاريخ 4 يونيو (حزيران) الحالي.
ودعت السفارة اليمنية في جيبوتي جميع العالقين لتسجيل أسمائهم، وفقاً للنموذج الخاص بذلك، حتى يتسنى استكمال الإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى أرض الوطن.
وتسعى السلطات اليمنية إلى جدولة الرحلات من الهند، بعد أن كانت وصلت عدة رحلات من الإمارات العربية المتحدة لعالقين بسبب تفشي كورونا.
وفي أحدث اجتماع حكومي، كانت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ الخاصة بـ«كورونا» استمعت إلى تقرير من وزير الخارجية محمد الحضرمي، وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور، حول سير عملية إعادة العالقين في الخارج وفقاً للبروتوكول المقرّ من اللجنة، وما تم إنجازه في عودة العالقين؛ حيث تم استقبال دفعات من العالقين من كل من الأردن وجيبوتي والإمارات والسعودية، وتجري الترتيبات لاستكمال عملية الإجلاء والشروع بنقل العالقين من مصر والهند، مشيرين إلى بعض الإشكاليات التي طرأت وما تم اتخاذه لمعالجتها.
وبخصوص المخالفات بحق العائدين في منافذ اليمن مع السعودية، أشار التقرير الحكومي إلى المعالجات والإجراءات التي تم اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن ذلك. كما تضمن عدداً من المقترحات والمعالجات لتجاوز الإشكاليات القائمة، حيث أقرت اللجنة بعد نقاش مستفيض المقترحات المقدمة، على أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة حولها، والمقدمة من أعضاء اللجنة، والبدء بالتنفيذ. وفق ما أوردته «وكالة سبأ» الرسمية.
وشدّدت اللجنة الحكومية على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات ضد المواطنين، وستتم محاسبة أي مسؤول، وطلبت من لجنة التحقيق المكلفة من وزارة الخارجية إنجاز عملها بشكل عاجل، والعمل مع اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول هذا الموضوع، في إطار الدور التكاملي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وكان عالقون يمنيون أثاروا شكاوى بحق مسؤولين في السفارة اليمنية في السعودية، لجهة فرض رسوم باهظة عليهم لإجراء فحوص السلامة من «كورونا»، وهو الأمر الذي جعل البرلمان اليمني يشكل لجنة للتحقيق في القضية.


مقالات ذات صلة

تطورات المنطقة وأوضاع الداخل تعزز خلافات الأجنحة الحوثية

العالم العربي منذ أكثر من عام بدأت الجماعة الحوثية هجماتها في البحر الأحمر وتصعيدها ضد إسرائيل (أ.ف.ب)

تطورات المنطقة وأوضاع الداخل تعزز خلافات الأجنحة الحوثية

تفاقمت الخلافات بين الأجنحة الحوثية على مستقبل الجماعة، بسبب المواجهة مع إسرائيل والغرب، بين المطالبة بتقديم تنازلات والإصرار على التصعيد.

وضاح الجليل (عدن)
الولايات المتحدة​ أرشيفية لمقاتلة أميركية تستعد للإغارة على مواقع للحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)

الجيش الأميركي يعلن سقوط مقاتلة في البحر الأحمر بـ«نيران صديقة»

أعلن الجيش الأميركي، أن طيارين اثنين من البحرية الأميركية قد تم إسقاطهما فوق البحر الأحمر في حادثة تبدو أنها نتيجة «نيران صديقة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي في 19 ديسمبر 2024 تظهر غارات إسرائيلية على أهداف للحوثيين (رويترز)

اليمن يدين الغارات الإسرائيلية ويحمّل الحوثيين المسؤولية

وسط قلق أممي من التصعيد، أدان مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الغارات الإسرائيلية الجديدة على صنعاء والحديدة، وحمّل الحوثيين مسؤولية تعريض اليمن لانتهاك سيادته.

علي ربيع (عدن)
تحليل إخباري دمار كبير في إحدى محطات الكهرباء بصنعاء إثر الغارات الإسرائيلية (رويترز)

تحليل إخباري ضربات إسرائيل في صنعاء تضاعف المخاوف المعيشية والأمنية

يخشى السكان في صنعاء من تأثير الضربات الإسرائيلية على معيشتهم وحياتهم ومن ردة فعل الجماعة الحوثية واستغلال الفرصة لمزيد من الانتهاكات بحقهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي دخان في صنعاء بعد ضربة أميركية على مواقع الجماعة الحوثية فيها الثلاثاء (أ.ف.ب)

ما مصير الجماعة الحوثية بعد إثارة مخاوفها بالحراك الدبلوماسي؟

تعيش الجماعة الحوثية حالة استنفار بعد حراك دبلوماسي يبحث مواجهة نفوذها واستمرار أعمالها العدائية، وتخشى تكرار السيناريو السوري في اليمن.

وضاح الجليل (عدن)

تقرير دولي يتهم مخابرات الحوثيين بالسيطرة على المساعدات الإنسانية

جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)
جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)
TT

تقرير دولي يتهم مخابرات الحوثيين بالسيطرة على المساعدات الإنسانية

جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)
جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)

اتهم تقرير دولي حديث مخابرات الحوثيين بالسيطرة، طوال السنوات الماضية، على المساعدات الإنسانية وتوجيهها لخدمة الجماعة الانقلابية، وذكر أن عدداً من كبار المسؤولين فيما يُسمَّى «جهاز الأمن والمخابرات»، شاركوا في استهداف العاملين في مجال حقوق الإنسان وتعطيل المشاريع الإنسانية في سبيل جني الأموال وتجنيد عملاء في مناطق سيطرة الحكومة، بهدف إشاعة الفوضى.

التقرير الذي يستند إلى معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر، وأعدَّه مركز مكافحة التطرف، ذكر أن كثيراً من كبار المسؤولين في المخابرات الحوثية شاركوا في استهداف العاملين بمجال حقوق الإنسان، ونشر التطرف بين جيل من اليمنيين (بمن في ذلك الأطفال)، وتعطيل المشاريع الإنسانية في البلاد من أجل جني مكاسب مالية شخصية، وإدارة شبكات مالية ومشتريات غامضة، وتجنيد العملاء لزرع الفوضى والدمار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

عبد الحكيم الخيواني رئيس جهاز مخابرات الحوثيين مجتمعاً مع رئيس مجلس الحكم الانقلابي مهدي المشاط (إعلام حوثي)

ورأى التقرير أن المنظمات الدولية فشلت في صدّ مسؤولي المخابرات الحوثية الذين يمارسون السيطرة على مشاريعها أو ينسبون الفضل إليهم. وقال إنه، ومع أن الوضع الإنساني حساس للغاية؛ حيث يحتجز الحوثيون شعبهم رهينة ولا يعطون قيمة كبيرة للحياة البشرية، من الواجب اتخاذ تدابير إضافية للكشف عن مسؤولي المخابرات ومنعهم مِن استغلال أنشطة المنظمات الإنسانية.

واستعرض التقرير الدور الذي يلعبه جهاز مخابرات الحوثيين في التحكُّم بالمساعدات الإنسانية. وقال إن الحوثيين قاموا بحل الجهة المكلَّفة السيطرة على المساعدات، المعروفة باسم مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونقلوا مسؤولياتها إلى وزارة الخارجية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الانقلابية غير المعترَف بها.

وأكد أن جهاز المخابرات الحوثي كان شريكاً رئيسياً لذلك المجلس في جمع المعلومات عن المنظمات الإنسانية وأنشطتها، وكذلك في فرض مطالبهم عليها. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن حل المجلس لا يشير بالضرورة إلى نهاية مشاركة جهاز المخابرات في السيطرة على المساعدات وتحويلها.

استمرار السيطرة

نبَّه التقرير الدولي إلى أنه، وقبل أقل من شهرين من نقل مسؤوليات هذا المجلس إلى وزارة الخارجية في الحكومة الحوثية غير المعترف بها، تم تعيين عبد الواحد أبو راس نائباً لوزير الخارجية، وكان يشغل في السابق منصب وكيل المخابرات للعمليات الخارجية.

وبيّن التقرير سيطرة جهاز المخابرات على مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية من خلال تسلُّل أفراده إلى مشاريع المساعدات، واحتجازه للعاملين في مجال المساعدات، وتعيين رئيس الجهاز عبد الحكيم الخيواني عضواً في مجلس إدارة المجلس.

عبد الواحد أبو راس انتقل إلى خارجية الحوثيين مع نقل صلاحيات تنسيق المساعدات الإنسانية معه (إعلام محلي)

ورجَّح مُعِدّ التقرير أن يكون نَقْل أبو راس إلى وزارة الخارجية مرتبطاً بنقل صلاحيات تنسيق المساعدات الإنسانية إلى هذه الوزارة، ورأى أن ذلك سيخلق رابطاً جديداً على مستوى عالٍ بين المخابرات والجهود المستمرة التي يبذلها الحوثيون لتحويل المساعدات الإنسانية، بعد انتهاء ولاية مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن حل المجلس الحوثي الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية قد يكون نتيجة لضغوط دولية متزايدة على المنظمات الإنسانية لوقف التعاون مع هذه الهيئة الحوثية المعروفة بتعطيل وتحويل المساعدات.

ولاحَظَ التقرير أن مشكلة تحويل المساعدات من قبل الحوثيين كانت مستمرة لمدة تقارب عقداً من الزمن قبل إنهاء عمل هذا المجلس. وقال إنه ينبغي على الأقل استهداف هؤلاء الأفراد من خلال العقوبات وقطعهم عن الوصول إلى النظام المالي الدولي.

ومع مطالَبَة التقرير بانتظار كيف سيؤثر حل المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية على جهود تحويل المساعدات التي يبذلها الحوثيون، توقَّع أن يلعب أبو راس، المسؤول الكبير السابق في المخابرات العامة، دوراً رائداً في ضمان تخصيص أي موارد تدخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون لتعزيز مصالح سلطتهم.

استراتيجية أوسع

بشأن القيادي الحوثي، منتظر الرشيدي، الذي يشغل حالياً منصب مدير جهاز المخابرات في محافظة صنعاء، يذكر التقرير أنه يحضر الفعاليات الترويجية الحوثية الكبرى، مثل الافتتاح الكبير لمنشأتين طبيتين جديدتين في صنعاء (بتمويل من اليونيسيف) وافتتاح مشروع تنموي لبناء 20 وحدة سكنية جديدة.

طوال عقد وجَّه الحوثيون المساعدات الإنسانية لما يخدم مصالحهم (إعلام محلي)

وقال إنه من المرجح أن يكون هذا جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً للحوثيين تهدف إلى الحصول على الفضل في أعمال البنية الأساسية، التي يتم تمويل كثير منها من قبل منظمات الإغاثة الإنسانية، بينما في الوقت نفسه يبتز جهاز المخابرات هذه الهيئات ذاتها ويضطهد موظفيها.

أما زيد المؤيد، فيشغل (بحسب التقرير) منصب مدير جهاز المخابرات الحوثية في محافظة إب؛ حيث يتخذ الحوثيون إجراءات وحشية بشكل خاص بسبب شكوك الجماعة تجاه سكان هذه المحافظة المختلفين مذهبياً.

ويورد التقرير أن الحوثيين وعدوا بالعفو عن أولئك الذين فرُّوا من حكمهم، فقط لكي يعتقل جهاز المخابرات ويعذب بعض العائدين. وقال إنه في حالة أخرى أصدروا مذكرة اعتقال بحق أطفال أحد المعارضين لهم في المحافظة.

وبحسب هذه البيانات، أظهر المؤيد مراراً وتكراراً أنه يدير إب وكأنها «دولة مافيا». وقال التقرير إنه في إحدى الحالات، كانت إحدى قريبات المؤيد تخطط للزواج من رجل من مكانة اجتماعية أدنى، وفقاً للتقسيم العرقي لدى الحوثيين، إلا أنه أمر جهاز المخابرات باختطاف المرأة لمنع الزواج.

الحوثيون متهمون بأنهم يديرون محافظة إب بطريقة عصابات المافيا (إعلام محلي)

وفي قضية منفصلة، يذكر التقرير أنه عندما أُدين أحد المنتمين للحوثيين بارتكاب جريمة قتل، اتصل المؤيد بالمحافظ للتأكد من عدم تنفيذ حكم الإعدام. وذكر أن المؤيد شغل سابقاً منصب مدير جهاز المخابرات في الحديدة؛ حيث ورد أنه أشرف على تهريب الأسلحة عبر مواني الحديدة الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف).

وفقاً لما جاء في التقرير، قام زيد المؤيد بتجنيد جواسيس للتسلل إلى الحكومة اليمنية، خصوصاً الجيش. وذكر التقرير أن الجواسيس الذين جنَّدهم كانوا مسؤولين عن بعض محاولات الاغتيال رفيعة المستوى ضد مسؤولين عسكريين يمنيين، بما في ذلك محاولة اغتيال رئيس أركان الجيش اليمني.

وسبق المؤيد في منصبه مديراً لجهاز المخابرات والأمن في إب العميد محمد (أبو هاشم) الضحياني، ويرجّح التقرير أنه خدم بسفارة الحوثيين في طهران قبل أن يتولى منصبه مديراً لجهاز المخابرات والأمن في إب.