«أوبك بلس» تمدد اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي شهراً إضافياً

الأسعار تتعافى والسوق تتوازن

جهود «أوبك بلس» تتوصل لتحييد 10 % من إنتاج النفط العالمي في يوليو بدلاً من 7.7 % (د.ب.أ)
جهود «أوبك بلس» تتوصل لتحييد 10 % من إنتاج النفط العالمي في يوليو بدلاً من 7.7 % (د.ب.أ)
TT

«أوبك بلس» تمدد اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي شهراً إضافياً

جهود «أوبك بلس» تتوصل لتحييد 10 % من إنتاج النفط العالمي في يوليو بدلاً من 7.7 % (د.ب.أ)
جهود «أوبك بلس» تتوصل لتحييد 10 % من إنتاج النفط العالمي في يوليو بدلاً من 7.7 % (د.ب.أ)

اتفقت دول «أوبك بلس»، أمس السبت، على تمديد تخفيض إنتاج النفط بالنسبة الحالية البالغة 9.7 مليون برميل يومياً، لمدة شهر إضافي، في محاولة من الأعضاء لتوازن أسواق النفط، التي بدأت تستعيد تعافيها مؤخراً.
كانت «أوبك بلس» اتفقت أبريل (نيسان) الماضي، على تخفيض الإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً، في شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، وبمقدار 7.7 مليون برميل يومياً من شهر يوليو (تموز) حتى نهاية العام.
وأوضح البيان الختامي لاجتماع «أوبك +» المنعقد عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، أن الدول التي لم تلتزم بتخفيضات الإنتاج منذ إقرار الاتفاق، سيكون عليها التعويض بالنسبة نفسها التي لم تلتزم بها، خلال شهور يوليو وأغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول).
وأشار البيان إلى «التأكيد من جديد على التزام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول غير الأعضاء، على إعلان التعاون المستمر لتحقيق واستدامة سوق نفط مستقرة، والمصالح المشتركة للدول المنتجة، وإمدادات فعالة واقتصادية وآمنة للمستهلكين، وعائد عادل على الاستثمار النفطي».
ودعت «أوبك +»، وفق البيان، جميع المنتجين الرئيسيين للنفط، إلى المساهمة بشكل متناسب في استقرار سوق النفط، مع الأخذ في الاعتبار الجهد الكبير الذي بذلته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير المشاركة في إعلان التعاون.
وأشار إلى إعادة التأكيد على تفويض لجنة المراقبة الوزارية المشتركة وأعضائها، للمراجعة الدقيقة لأوضاع أسواق النفط والعوامل المؤثرة، ومستويات الإنتاج، ومستويات الالتزام بالتخفيض، بمساعدة من اللجنة الفنية وأمانة «أوبك»، التي من المقرر أن تجتمع شهريًا حتى ديسمبر (كانون الأول) 2020 لهذا الغرض.

- ردود الفعل على الاتفاق
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قال على هامش الاجتماع، إن الالتزام بالاتفاق الحالي هو مفتاح الحل، مشيراً إلى استقرار الأسواق المرتبط بالمنتجين الحاليين في حال التزامهم بالنسب المتفق عليها سلفاً. من جانبه، قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، إن الاتفاق بالإجماع من قبل دول أوبك ودول «أوبك +»، على تمديد الخفض الحالي إلى نهاية شهر يوليو المقبل، يعد «قراراً شجاعاً وجهداً جماعياً يستحق الإشادة من جميع الدول المنتجة المشاركة».
وقال إن القرار الذي تم أمس تضمن الالتزام التام بالخفض منذ بداية الاتفاقية، وذلك بتعويض أي كميات لم تخفض من قبل الدول التي لم تتمكن في مايو الماضي، موضحاً أن الاجتماعات تمت وفق جو من التعاون والتكاتف بين مختلف الدول في إصرار على العمل المشترك لتحقيق توازن السوق النفطية، لافتاً إلى أن بلاده تفتخر بدورها الداعم لتحالف الدول المنتجة للنفط.
أما وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة في الكويت الدكتور خالد الفاضل، فقال إن أسواق النفط شهدت مؤخراً تحسناً ملحوظاً بسبب الاتفاق التاريخي لمجموعة «أوبك بلس»، مشيراً إلى وجود بوادر إيجابية بزيادة نسبية وتحسن تدريجي في الطلب على النفط عالمياً خلال الفترة الماضية. جاء ذلك في تصريح أدلى به الفاضل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عقب مشاركته عبر الاتصال المرئي في الاجتماع الوزاري رقم 179 لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وقبل بدء الاجتماع الوزاري الـ11 لمجموعة «أوبك بلس».
وأوضح الفاضل أن هذه الاجتماعات تعقد في أجواء تفاؤلية، حيث شهدت أسواق النفط مؤخراً تحسناً ملحوظاً نتيجة اتفاق «أوبك بلس»، الذي أبرم في 12 أبريل الماضي، وما نتج عنه من خفض تاريخي لمستويات الإنتاج بما يعادل 9.7 مليون برميل يومياً، ابتداء من مايو الماضي.
وأشار الفاضل إلى أن دولة الكويت لعبت دوراً بارزاً في التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، مؤكداً التزام الكويت بخفض إنتاجها، حسب بنود الاتفاقية، التي لها الأثر الكبير في التحسن الذي شهدته أسواق النفط خلال الأسابيع الماضية.
وتوقع الفاضل أن يسفر اتفاق مجموعة «أوبك بلس»، عن استمرار التعاون بين جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية لما فيه من مصلحة مشتركة للدول المعنية بالاتفاق، والصناعة النفطية عالمياً بشكل عام، لتنعكس هذه الآثار الإيجابية على الاقتصاد العالمي.
وذكر بيان صادر عن الاجتماع العاشر غير العادي لأعضاء منظمة «أوبك» ومنتجي النفط المتحالفين معها في إطار مجموعة «أوبك بلس»، برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، والرئيس المشارك وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أنه تقرر خفض مستويات الإنتاج للفترة اللاحقة الممتدة لـ6 أشهر تبدأ من الأول يوليو المقبل حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020، بمقدار 7.7 مليون برميل يومياً، على أن يتبع ذلك خفض بمقدار 5.8 مليون برميل في اليوم لمدة 16 شهراً، تبدأ من الأول من يناير (كانون الثاني) 2021 حتى 30 أبريل 2022.
وقال مصدران في «أوبك»، أمس، وفق «رويترز»، إن العراق وافق على الالتزام بحصة «أوبك +»، وخفض إنتاج النفط في الفترة من يوليو لسبتمبر، تعويضاً عن الزيادة في مايو ويونيو. وكان العراق من الدول التي لاقت صعوبة في تطبيق التخفيضات، تارة بالرفض وتارة لمشكلات فنية في التطبيق.
في المقابل، أكدت نيجيريا التزامها باتفاق «أوبك بلس» لخفض سقف إنتاج النفط. وحسب بيان أمس، قالت وزارة النفط النيجيرية، في تغريدة، قبل ساعات من بدء اجتماع مجموعة «أوبك بلس» في فيينا، إنها توافق على أن تقوم الدول، التي لم تمتثل لاتفاق خفض الإنتاج خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، بتعويض الفارق في الإنتاج خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر المقبلة.
وقال وزير النفط الإيراني بيجان نامدار زانجنه، إن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وافقت على الالتزام بالقيود الحالية على الإنتاج لمدة شهر إضافي حتى نهاية يوليو. وأضاف زانجنه، في تصريحات أدلى بها من إيران: «مددت (أوبك) خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً لمدة شهر إضافي».

- أسعار النفط تستبق اجتماع «أوبك بلس» بالارتفاع
ارتفع خام القياس برنت بما يقرب من 6 في المائة يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، ليجري تداوله بأكثر من 42 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر. وكان السعر قد انخفض دون 20 دولاراً للبرميل في أبريل. لكن الأسعار لا تزال منخفضة بمقدار الثلث عنها في نهاية 2019.
وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، لدى افتتاحه محادثات أمس السبت، إنه على الرغم من التقدم الذي تحقق حتى اليوم فلا يمكن التوقف عند هذا الحد.
وقالت مسودة إعلان «أوبك +»، إن لجنة مراقبة وزارية مشتركة ستجتمع مرة في الشهر حتى ديسمبر (كانون الأول)، لمراجعة وضع السوق. وقال مصدران بـ«أوبك»، إن المجموعة اتفقت على تمديد الخفض لمدة شهر واحد.
وقبل بدء المحادثات، قالت مصادر بـ«أوبك +»، إن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد التخفيضات القياسية حتى نهاية يوليو، وإن ذكرت أن الرياض تحبذ تمديد العمل بالتخفيضات حتى نهاية أغسطس، بل وحتى ديسمبر (كانون الأول).


مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

الاقتصاد عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، بينما دفعت أنباء إغلاق مضيق هرمز مجدداً أسعار النفط إلى الارتفاع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة لافيرا للنفط في مارتيغ، جنوب فرنسا (أ.ف.ب)

النفط يرتفع 5 % مع تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

قفزت أسعار النفط بأكثر من 5 في المائة يوم الاثنين، وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)

محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

قال محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أيمن السياري، إن الاقتصاد السعودي بات اليوم نموذجاً للمرونة والقدرة على مواجهة الأزمات من موقع قوة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)

«فالابوروا» بجنوب أفريقيا... سلاح واشنطن لكسر هيمنة الصين على المعادن النادرة

رغم قرار إدارة ترمب وقف المساعدات المالية لجنوب أفريقيا في فبراير (شباط) الماضي، فإن المصالح الاستراتيجية العليا فرضت واقعاً مغايراً.

«الشرق الأوسط» (فالابوروا (جنوب أفريقيا))
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انفراجة «هرمز» تُحفّز الأسواق العالمية

شهدت الأسواق العالمية انفراجة واسعة واستعادة قوية للزخم عقب قرار إيران بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، تزامناً مع هدنة لبنان. وأدى هذا التحول الإيجابي

«الشرق الأوسط» (عواصم)

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع بدعم التوترات الأميركية - الإيرانية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع بدعم التوترات الأميركية - الإيرانية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته في أسبوع خلال تعاملات يوم الاثنين، قبل أن يقلّص جزءاً من مكاسبه، مدفوعاً بتجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وتراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط، مما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وجاء هذا الصعود عقب إعلان واشنطن احتجاز سفينة شحن إيرانية قالت إنها حاولت خرق الحصار، في حين توعَّدت طهران بالرد، مما أعاد إشعال المخاوف من استئناف التصعيد. كما أعلنت إيران عدم مشاركتها في جولة ثانية من المفاوضات كانت الولايات المتحدة تأمل إطلاقها قبل انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت، وفق «رويترز».

وقال شارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو بنك»، إن تصعيد عطلة نهاية الأسبوع أعاد تسعير المخاطر الجيوسياسية في الأسواق، في وقت كانت فيه التوقعات تميل نحو تحقيق انفراجة، مضيفاً أن ارتفاع أسعار النفط لا يعكس مجرد قصة طاقة، بل يمتد تأثيره إلى النمو الاقتصادي ومسار أسعار الفائدة.

واستقر اليورو عند 1.1757 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوع عند 1.1729 دولار خلال الجلسة، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.11 في المائة إلى 1.3503 دولار، وانخفض الدولار الأسترالي، الحساس للمخاطر، بنسبة 0.27 في المائة إلى 0.7148 دولار.

وبلغ مؤشر الدولار مستوى 98.30، ليحوم قرب أعلى مستوياته في أسبوع، مستعيداً جزءاً من خسائره الأخيرة. وكان المؤشر قد تراجع بنحو 1.5 في المائة خلال أبريل (نيسان) مع تحسُّن شهية المخاطرة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.3 في المائة في مارس (آذار) مدفوعاً بالإقبال على الملاذات الآمنة عقب اندلاع الحرب.

وأشار محللون إلى أن محدودية التحركات في سوق العملات، رغم تراجع الدولار عن ذروته المبكرة، تعكس استمرار قدر من التفاؤل بإمكانية التوصل إلى تسوية، رغم الانتكاسات الأخيرة.

من جهته، قال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في «بيبرستون»، إن توجهات السوق تميل إلى الحذر مع بداية الأسبوع، غير أن التحركات حتى الآن تبدو «منظمة» ولا تعكس صدمة تقلبات حادة، مضيفاً أن المستثمرين يدركون أن مسار أي اتفاق محتمل لن يكون سلساً، وسيبقى عرضة لتغيرات مفاجئة في المزاج العام.

الأنظار تتجه إلى مضيق هرمز

مع دخول الحرب أسبوعها الثامن، تواجه الأسواق واحدة من أشد صدمات إمدادات الطاقة، في ظل الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية. وقد أدَّى ذلك إلى قفزة حادة في أسعار الخام، وسط اضطراب حركة الشحن.

فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 5 في المائة لتصل إلى 95.53 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من 6 في المائة إلى 89.08 دولار للبرميل.

وقال نيك تويدال، كبير استراتيجيي السوق في «إيه تي إف إكس غلوبال»، إن مضيق هرمز لا يزال العامل الحاسم للأسواق، مشيراً إلى أن فرص عودة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات قبل انتهاء وقف إطلاق النار تبدو ضئيلة.

وأضاف أن الأسواق قد تشهد مزيداً من تقليص المخاطر خلال الجلسات المقبلة.

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار النيوزيلندي بشكل طفيف إلى 0.5872 دولار، بينما انخفض الين الياباني إلى 158.96 مقابل الدولار، مقترباً من مستوى 160 يناً الحساس، والذي يثير مخاوف من تدخل محتمل لدعم العملة.

كما يترقب المستثمرون اجتماع بنك اليابان في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن تجنَّب المحافظ كازو أويدا تقديم تعهدات واضحة برفع أسعار الفائدة في أبريل، مع الإشارة إلى توجُّه أكثر تشدداً في السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، في ظل تداعيات الحرب على التوقعات الاقتصادية.


تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025.

ويأتي هذا الانخفاض مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع أسعار العقارات في القطاع السكني، رغم الأداء الإيجابي الذي سجَّلته القطاعات الأخرى.

القطاع السكني

شهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذا القطاع، وهي:

* الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

* الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

* الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

انتعاش في القطاعين التجاري والزراعي

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري نمواً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 3.6 في المائة، وأسعار العمائر بنسبة 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات بنسبة 3.5 في المائة.

أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المنطقة الشرقية تتصدر الارتفاعات

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها منطقة نجران بنسبة 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

أما بالنسبة إلى المناطق المنخفضة، فقد سجَّلت منطقة الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل بنسبة 8.0 في المائة، والحدود الشمالية بنسبة 6.6 في المائة.

وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في منطقة مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة.

على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.


تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
TT

تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)

شهدت العملات الآسيوية تراجعاً ملحوظاً اليوم الاثنين، حيث تصدر الوون الكوري الجنوبي قائمة الخسائر بانخفاض قدره 1.3 في المائة ليصل إلى 1479.5 مقابل الدولار الأميركي.

ويعود هذا التراجع إلى تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى تقليص حركة العبور في مضيق هرمز إلى حدها الأدنى، وهو ما أثر سلباً على الأصول الآسيوية المرتبطة بقطاع الطاقة.

كما انخفض البيزو الفلبيني بنسبة 0.7 في المائة، والبات التايلاندي بنسبة 0.5 في المائة ليحوم حول مستوى 32 مقابل الدولار.

أما الروبية الإندونيسية، فحققت مكاسب طفيفة لكنها تظل ثاني أسوأ العملات أداءً في المنطقة هذا العام بعد الروبية الهندية.

تباين أداء الأسهم

على الرغم من تراجع العملات، استمرت أسواق الأسهم في الارتفاع. ويرى المحللون أن المستثمرين ينظرون إلى ما وراء «الضوضاء الجيوسياسية، حيث يركز السوق على نمو قطاع الذكاء الاصطناعي كدافع هيكلي طويل الأمد، معتبرين أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة المخاطر السياسية هو أمر مؤقت.

وسجلت الأسهم في تايوان مستوى قياسياً جديداً عند 37344 نقطة بدعم من قطاع التكنولوجيا.كما ارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1.4 في المائة.

وقد استمرت التوترات المتعلقة بمضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية.

وفي سياق منفصل، يترقب المتداولون نهاية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في حين يتوجه الفريق الرئاسي الأميركي إلى باكستان لإجراء مشاورات.

كما تتجه الأنظار إلى يوم الأربعاء القادم، حيث سيعقد البنك المركزي الإندونيسي اجتماعاً للسياسة النقدية، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على استقرار الأسواق في ظل الأزمة الحالية.