«أوبك بلس» تمدد اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي شهراً إضافياً

الأسعار تتعافى والسوق تتوازن

جهود «أوبك بلس» تتوصل لتحييد 10 % من إنتاج النفط العالمي في يوليو بدلاً من 7.7 % (د.ب.أ)
جهود «أوبك بلس» تتوصل لتحييد 10 % من إنتاج النفط العالمي في يوليو بدلاً من 7.7 % (د.ب.أ)
TT

«أوبك بلس» تمدد اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي شهراً إضافياً

جهود «أوبك بلس» تتوصل لتحييد 10 % من إنتاج النفط العالمي في يوليو بدلاً من 7.7 % (د.ب.أ)
جهود «أوبك بلس» تتوصل لتحييد 10 % من إنتاج النفط العالمي في يوليو بدلاً من 7.7 % (د.ب.أ)

اتفقت دول «أوبك بلس»، أمس السبت، على تمديد تخفيض إنتاج النفط بالنسبة الحالية البالغة 9.7 مليون برميل يومياً، لمدة شهر إضافي، في محاولة من الأعضاء لتوازن أسواق النفط، التي بدأت تستعيد تعافيها مؤخراً.
كانت «أوبك بلس» اتفقت أبريل (نيسان) الماضي، على تخفيض الإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً، في شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، وبمقدار 7.7 مليون برميل يومياً من شهر يوليو (تموز) حتى نهاية العام.
وأوضح البيان الختامي لاجتماع «أوبك +» المنعقد عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، أن الدول التي لم تلتزم بتخفيضات الإنتاج منذ إقرار الاتفاق، سيكون عليها التعويض بالنسبة نفسها التي لم تلتزم بها، خلال شهور يوليو وأغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول).
وأشار البيان إلى «التأكيد من جديد على التزام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول غير الأعضاء، على إعلان التعاون المستمر لتحقيق واستدامة سوق نفط مستقرة، والمصالح المشتركة للدول المنتجة، وإمدادات فعالة واقتصادية وآمنة للمستهلكين، وعائد عادل على الاستثمار النفطي».
ودعت «أوبك +»، وفق البيان، جميع المنتجين الرئيسيين للنفط، إلى المساهمة بشكل متناسب في استقرار سوق النفط، مع الأخذ في الاعتبار الجهد الكبير الذي بذلته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير المشاركة في إعلان التعاون.
وأشار إلى إعادة التأكيد على تفويض لجنة المراقبة الوزارية المشتركة وأعضائها، للمراجعة الدقيقة لأوضاع أسواق النفط والعوامل المؤثرة، ومستويات الإنتاج، ومستويات الالتزام بالتخفيض، بمساعدة من اللجنة الفنية وأمانة «أوبك»، التي من المقرر أن تجتمع شهريًا حتى ديسمبر (كانون الأول) 2020 لهذا الغرض.

- ردود الفعل على الاتفاق
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قال على هامش الاجتماع، إن الالتزام بالاتفاق الحالي هو مفتاح الحل، مشيراً إلى استقرار الأسواق المرتبط بالمنتجين الحاليين في حال التزامهم بالنسب المتفق عليها سلفاً. من جانبه، قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، إن الاتفاق بالإجماع من قبل دول أوبك ودول «أوبك +»، على تمديد الخفض الحالي إلى نهاية شهر يوليو المقبل، يعد «قراراً شجاعاً وجهداً جماعياً يستحق الإشادة من جميع الدول المنتجة المشاركة».
وقال إن القرار الذي تم أمس تضمن الالتزام التام بالخفض منذ بداية الاتفاقية، وذلك بتعويض أي كميات لم تخفض من قبل الدول التي لم تتمكن في مايو الماضي، موضحاً أن الاجتماعات تمت وفق جو من التعاون والتكاتف بين مختلف الدول في إصرار على العمل المشترك لتحقيق توازن السوق النفطية، لافتاً إلى أن بلاده تفتخر بدورها الداعم لتحالف الدول المنتجة للنفط.
أما وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة في الكويت الدكتور خالد الفاضل، فقال إن أسواق النفط شهدت مؤخراً تحسناً ملحوظاً بسبب الاتفاق التاريخي لمجموعة «أوبك بلس»، مشيراً إلى وجود بوادر إيجابية بزيادة نسبية وتحسن تدريجي في الطلب على النفط عالمياً خلال الفترة الماضية. جاء ذلك في تصريح أدلى به الفاضل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عقب مشاركته عبر الاتصال المرئي في الاجتماع الوزاري رقم 179 لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وقبل بدء الاجتماع الوزاري الـ11 لمجموعة «أوبك بلس».
وأوضح الفاضل أن هذه الاجتماعات تعقد في أجواء تفاؤلية، حيث شهدت أسواق النفط مؤخراً تحسناً ملحوظاً نتيجة اتفاق «أوبك بلس»، الذي أبرم في 12 أبريل الماضي، وما نتج عنه من خفض تاريخي لمستويات الإنتاج بما يعادل 9.7 مليون برميل يومياً، ابتداء من مايو الماضي.
وأشار الفاضل إلى أن دولة الكويت لعبت دوراً بارزاً في التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، مؤكداً التزام الكويت بخفض إنتاجها، حسب بنود الاتفاقية، التي لها الأثر الكبير في التحسن الذي شهدته أسواق النفط خلال الأسابيع الماضية.
وتوقع الفاضل أن يسفر اتفاق مجموعة «أوبك بلس»، عن استمرار التعاون بين جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية لما فيه من مصلحة مشتركة للدول المعنية بالاتفاق، والصناعة النفطية عالمياً بشكل عام، لتنعكس هذه الآثار الإيجابية على الاقتصاد العالمي.
وذكر بيان صادر عن الاجتماع العاشر غير العادي لأعضاء منظمة «أوبك» ومنتجي النفط المتحالفين معها في إطار مجموعة «أوبك بلس»، برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، والرئيس المشارك وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أنه تقرر خفض مستويات الإنتاج للفترة اللاحقة الممتدة لـ6 أشهر تبدأ من الأول يوليو المقبل حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020، بمقدار 7.7 مليون برميل يومياً، على أن يتبع ذلك خفض بمقدار 5.8 مليون برميل في اليوم لمدة 16 شهراً، تبدأ من الأول من يناير (كانون الثاني) 2021 حتى 30 أبريل 2022.
وقال مصدران في «أوبك»، أمس، وفق «رويترز»، إن العراق وافق على الالتزام بحصة «أوبك +»، وخفض إنتاج النفط في الفترة من يوليو لسبتمبر، تعويضاً عن الزيادة في مايو ويونيو. وكان العراق من الدول التي لاقت صعوبة في تطبيق التخفيضات، تارة بالرفض وتارة لمشكلات فنية في التطبيق.
في المقابل، أكدت نيجيريا التزامها باتفاق «أوبك بلس» لخفض سقف إنتاج النفط. وحسب بيان أمس، قالت وزارة النفط النيجيرية، في تغريدة، قبل ساعات من بدء اجتماع مجموعة «أوبك بلس» في فيينا، إنها توافق على أن تقوم الدول، التي لم تمتثل لاتفاق خفض الإنتاج خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، بتعويض الفارق في الإنتاج خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر المقبلة.
وقال وزير النفط الإيراني بيجان نامدار زانجنه، إن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وافقت على الالتزام بالقيود الحالية على الإنتاج لمدة شهر إضافي حتى نهاية يوليو. وأضاف زانجنه، في تصريحات أدلى بها من إيران: «مددت (أوبك) خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً لمدة شهر إضافي».

- أسعار النفط تستبق اجتماع «أوبك بلس» بالارتفاع
ارتفع خام القياس برنت بما يقرب من 6 في المائة يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، ليجري تداوله بأكثر من 42 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر. وكان السعر قد انخفض دون 20 دولاراً للبرميل في أبريل. لكن الأسعار لا تزال منخفضة بمقدار الثلث عنها في نهاية 2019.
وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، لدى افتتاحه محادثات أمس السبت، إنه على الرغم من التقدم الذي تحقق حتى اليوم فلا يمكن التوقف عند هذا الحد.
وقالت مسودة إعلان «أوبك +»، إن لجنة مراقبة وزارية مشتركة ستجتمع مرة في الشهر حتى ديسمبر (كانون الأول)، لمراجعة وضع السوق. وقال مصدران بـ«أوبك»، إن المجموعة اتفقت على تمديد الخفض لمدة شهر واحد.
وقبل بدء المحادثات، قالت مصادر بـ«أوبك +»، إن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد التخفيضات القياسية حتى نهاية يوليو، وإن ذكرت أن الرياض تحبذ تمديد العمل بالتخفيضات حتى نهاية أغسطس، بل وحتى ديسمبر (كانون الأول).


مقالات ذات صلة

محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

الاقتصاد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)

محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

قال محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أيمن السياري، إن الاقتصاد السعودي بات اليوم نموذجاً للمرونة والقدرة على مواجهة الأزمات من موقع قوة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)

«فالابوروا» بجنوب أفريقيا... سلاح واشنطن لكسر هيمنة الصين على المعادن النادرة

رغم قرار إدارة ترمب وقف المساعدات المالية لجنوب أفريقيا في فبراير (شباط) الماضي، فإن المصالح الاستراتيجية العليا فرضت واقعاً مغايراً.

«الشرق الأوسط» (فالابوروا (جنوب أفريقيا))
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انفراجة «هرمز» تُحفّز الأسواق العالمية

شهدت الأسواق العالمية انفراجة واسعة واستعادة قوية للزخم عقب قرار إيران بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، تزامناً مع هدنة لبنان. وأدى هذا التحول الإيجابي

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)

الجدعان: إنهاء الصراعات وتأمين السلام ركيزتان أساسيتان لتحقيق النمو المستدام

أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن قدرة العالم على مواجهة الأزمات مرهونة بتبني «رؤية استراتيجية موحدة وإصلاحات».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صورة جورج واشنطن تظهر على ورقة نقدية أميركية من فئة دولار واحد (أ.ب)

آمال إنهاء الحرب تهبط بالدولار لأدنى مستوياته في 6 أسابيع

استقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته منذ أوائل مارس (آذار) مقابل العملات الرئيسية يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)

قال محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أيمن السياري، إن الاقتصاد السعودي بات اليوم نموذجاً للمرونة والقدرة على مواجهة الأزمات من موقع قوة. وأوضح أنَّ التنفيذ المستمر لأجندة «رؤية 2030» قد حصَّن المملكة ضد الصدمات الإقليمية، مدعوماً بنمو صلب وتضخم محتوى، وإدارة حصيفة للسياسة النقدية والمالية.

هذه القوة لم تكن وليدة الصدفة، بل هي نتاج تراكمي لعقود من الإصلاحات الهيكلية والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية والمؤسسات، مما منح المملكة قدرةً تشغيليةً ومرونةً عالية في امتصاص الصدمات، لتتحوَّل مقومات القوة الوطنية هذه إلى صمام أمان يسهم في حفظ ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد العالمي.

البنية التحتية السعودية

وفي إطار الربط بين الجاهزية الوطنية والأمن الماكرو-اقتصادي العالمي، أبرز السياري، أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، التي يرأسها وزير المالية السعودي محمد الجدعان، دور البنية التحتية المتنوعة للطاقة والتجارة في المملكة بوصفها ركيزةً أساسيةً لاستمرارية الإمدادات تحت الضغط.

وأشار إلى أنَّ الاستثمارات السعودية طويلة الأمد، وفي مقدمتها خط أنابيب «شرق - غرب» الممتد إلى موانئ ينبع، قد أثبتت جدواها بوصفها شريان حياة ليس فقط للصادرات السعودية، بل لإمدادات الطاقة العالمية كلها. هذه القدرة على إعادة توجيه الصادرات والوصول الآمن لموانئ البحر الأحمر والمصدات الاستراتيجية، تعكس قيمة التخطيط طويل الأمد في حماية العالم من انقطاعات الإمداد، وتؤكد ضرورة معاملة أمن الطاقة بوصفه جزءًا لا يتجزأ من الاستقرار المالي الدولي، مع تجنُّب أي سياسات تهمِّش الدور المحوري للوقود الأحفوري في استدامة التجارة والنمو.

المسؤولية الدولية

من هذا المنطلق القوي للمملكة، انتقل السياري لتشخيص التحديات التي تواجه النظام متعدد الأطراف، محذِّراً من أنَّ الحرب في الشرق الأوسط تضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار مادي قد يعيد للأذهان حقبة «الركود التضخمي» التي سادت في السبعينات.

وأشاد بالإنجاز المتمثل في «مبادئ الدرعية التوجيهية»، والتي عدّها محطةً مفصليةً في مسار إصلاح حوكمة صندوق النقد الدولي بعد نحو عقدين من الجمود. وأكد أنَّ هذه المبادئ، التي تجسِّد مستهدفات «إعلان الدرعية»، تعكس مزيجاً من الواقعية والطموح، وتوفر منطلقاً جماعياً لتعزيز فاعلية الصندوق في تمثيل الاقتصادات العالمية المعاصرة.

وشدَّد السياري على أنَّ هذه الخطوة تعدُّ حجر الزاوية لتمكين الصندوق من القيام بمهامه الأساسية في الرقابة والإقراض، ومواكبة التحولات التقنية المعقَّدة مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، بما يضمن استقرار النظام النقدي الدولي في مواجهة المخاطر الجيوسياسية الناشئة وشبح «الركود التضخمي» الذي يهدِّد النمو العالمي.

ريادة في تنمية القدرات

وأكد السياري على أنَّ المملكة تترجم نجاحها الاقتصادي إلى دعم ملموس للمجتمع الدولي، وهو ما يتجسَّد في التعهد بمبلغ 279 مليون دولار لدعم تنمية القدرات في صندوق النقد الدولي، وافتتاح المكتب الإقليمي للرياض الذي يعزِّز التعاون مع دول المنطقة وخارجها. كما أشار إلى منصات مثل «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» بوصفها أدوات سعودية لتبادل الخبرات العملية، وتعزيز الإصلاحات الضرورية؛ لدعم المرونة والنمو طويل الأجل.


مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، انتهاء واكتمال أعمال حفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة بالصحراء الغربية خلال شهر، بمعدل إنتاج تقديري يبلغ نحو 1000 برميل زيت يومياً، بالإضافة إلى مليونَي قدم مكعبة من الغاز.

وذكرت وزارة البترول، في بيان صحافي، أنَّه في إطار جولة وزير البترول كريم بدوي الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية، أجرى زيارةً تفقديةً لموقع الحفار «EDC 73»، التابع لشركة الحفر المصرية، والذي يعمل ضمن امتياز شركة «عجيبة للبترول» بمنطقة مليحة.

ووفق البيان، حرص الوزير خلال الزيارة، على الوجود وسط العاملين بالموقع، حيث تابع سير العمل خلال الوردية الليلية، مؤكداً أنَّ مواقع الإنتاج تعمل على مدار 24 ساعة لضمان استمرارية العمليات واستدامة إمدادات الطاقة.

وأشاد الوزير بدوي بجهود العاملين في مواقع الإنتاج، مثمناً دورهم الحيوي في تأمين احتياجات الطاقة لملايين المواطنين.

وأكد بدوي ضرورة الحفاظ على معدلات الأداء المرتفعة، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، بوصف سلامة العاملين أولوية قصوى. كما حرص على استكمال يوم العمل مع العاملين، والمبيت معهم بمقر إقامتهم على الحفار «EDC 73».

وأشار البيان إلى أنَّ الحفار يقوم حالياً بحفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة.


«ماستركارد» العالمية: اقتصادات «الخليج» تواصل النمو رغم التقلبات

مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
TT

«ماستركارد» العالمية: اقتصادات «الخليج» تواصل النمو رغم التقلبات

مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)

شددت شركة «ماستركارد» العالمية على أن اقتصادات الشرق الأوسط، وتحديداً دول الخليج، تواصل تسجيل أداء متماسك رغم التحديات الجيوسياسية، مدعومة بمنظومات اقتصادية مرنة صُممت لضمان استمرارية التجارة والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي.

وقال ديميتريوس دوسيس، الرئيس الإقليمي في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «ماستركارد» العالمية، إن الافتراض التقليدي الذي يربط التحديات بتباطؤ الاقتصاد لا ينطبق على واقع المنطقة حالياً، مشيراً إلى أن حركة التجارة مستمرة بوتيرة مستقرة وعلى نطاق واسع، في ظل تراكم طويل من التخطيط وبناء أنظمة قادرة على التكيف مع المتغيرات، وليس مجرد استجابات مؤقتة للأزمات.

التحولات الجيوسياسية

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن التحولات الجيوسياسية في المنطقة، رغم تداعياتها، لم تُضعف الأسس الاقتصادية، بل أظهرت قدرة الأنظمة المصممة للاستمرارية على الحفاظ على كفاءة الأداء وانتظام النشاط الاقتصادي. ولفت إلى أن هذه المرونة تتجلى بوضوح في دول الخليج، حيث تواصل السعودية تنفيذ «رؤية 2030» بدعم من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، فيما تستفيد الإمارات من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة تعزز كفاءة الأنظمة المالية وسلاسل الإمداد.

وبيّن خلال لقاء خاص أن مسار النمو في المنطقة لم يتراجع، بل تعزز بفضل الجاهزية المسبقة، وهو ما يفسر استمرار تدفق الاستثمارات الدولية، مدفوعة بقوة الأسس الاقتصادية واستقرار البيئة التنظيمية ووضوح استراتيجيات التنويع، الأمر الذي عزز مكانة الشرق الأوسط وجهةً استثماريةً طويلة الأمد.

دوسيس الرئيس الإقليمي في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ماستركارد»

مظاهر المرونة

وأشار دوسيس إلى أن مظاهر المرونة لا تقتصر على المؤشرات الاقتصادية، بل تمتد إلى النشاط اليومي، حيث يواصل الأفراد في مدن مثل الرياض ودبي والدوحة الإنفاق ودعم الاقتصادات المحلية، في حين تُظهر الشركات الصغيرة قدرة عالية على التكيف مع المتغيرات، مما يعزز قاعدة الاستقرار الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أوضح أن تنامي الاقتصاد الرقمي ربط المرونة بعنصر الثقة، مع الانتشار المتسارع للمدفوعات الرقمية والخدمات المالية، وهو ما يستدعي تعزيز مستويات الأمان والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى توسيع نطاق التعاون بين مختلف الجهات لضمان استمرارية التجارة بسلاسة.

وأكد أن الشراكات طويلة الأمد تلعب دوراً محورياً في هذا الإطار، لافتاً إلى أن «ماستركارد» تعمل منذ أكثر من أربعة عقود مع الحكومات والبنوك وشركات التقنية المالية والتجار في المنطقة لتطوير منظومة متكاملة، دعمت انتشار حلول مثل المدفوعات اللاتلامسية وأنظمة الدفع الفوري وتعزيز أمن المعاملات الرقمية.

التعامل مع التحديات

وشدد دوسيس إلى أن اقتصادات دول الخليج والمنطقة تدخل عام 2026 بقدرة أكبر على التعامل مع التحديات، مؤكداً أن المرونة الاقتصادية في المنطقة لم تعد خياراً مؤقتاً، بل أصبحت مساراً مستداماً قائماً على التخطيط والتعاون والابتكار، يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي مهما تغيرت الظروف.