الجذور الاجتماعية والسياسية لـ«تمرد» رامي مخلوف

الرئيس الراحل حافظ الأسد وعقيلته أنيسة مخلوف (الشرق الأوسط)
الرئيس الراحل حافظ الأسد وعقيلته أنيسة مخلوف (الشرق الأوسط)
TT

الجذور الاجتماعية والسياسية لـ«تمرد» رامي مخلوف

الرئيس الراحل حافظ الأسد وعقيلته أنيسة مخلوف (الشرق الأوسط)
الرئيس الراحل حافظ الأسد وعقيلته أنيسة مخلوف (الشرق الأوسط)

كان مفاجئاً الظهور المتكرر لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف على موقع «فيسبوك» بدءاً من 20 أبريل (نيسان) الماضي، سواء في بيانات أو فيديوهات بدأت مطلبية ثم تحولت إلى تحذيرية، لأمرين: الأول أنه ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، ومعروف أنه يملك ثروة مالية ضخمة داخل البلاد وخارجها، وصلت إلى 8 في المائة من الناتج المحلي البالغ 62 مليار دولار أميركي؛ والثاني أنه لم تجرِ العادة خلال السنوات والعقود الماضية على أن يتجرأ شخص، رجل أعمال كان أم رجلاً سياسياً أم عسكرياً، على توجيه انتقادات مباشرة أو غير مباشرة وهو موجود داخل سوريا.
المعادلة الصامتة كانت: الثري أو المتنفذ يجب أن يكون موالياً بدرجة تزداد طردياً مع ثرائه وقربه، ومَن يفكر بالانتقاد عليه أن يخرج إلى المنفى معلناً بيان الانشقاق من الخارج؛ غير ذلك، فإن العقاب يكون شديداً. وهناك بعض الاستثناء، ومنه تحدي رفعت الأسد شقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد في بداية ثمانينيات القرن الماضي، مستنداً إلى: 1) صلة الدم وقرابته بالرئيس، و2) قاعدته العسكرية في «سرايا الدفاع» في الجيش التي ألهمت لاحقاً بتقوية «الحرس الجمهوري»، و3) الحاضنة الشعبية التي بناها في الساحل السوري، و4) مرض شقيقه الأكبر ودخوله المستشفى، و5) ربما إيحاءات من قوى خارجية.
وبعد وساطات يعتقد أن الاتحاد السوفياتي لعب دوراً فيها، انتهى المطاف برفعت إلى المنفى؛ هذا الاستثناء أكد المعادلة القائمة: الانتقاد ممنوع من الداخل.
من هنا، يأتي مصدر المفاجأة إزاء تحرك رامي مخلوف. فمنذ بروزه بصورته الجديدة، كان التركيز على ثروته ومؤسساته المالية، ونزاعه مع الحكومة حول «سيريتل» (إحدى شركتي الهاتف النقال في سوريا) التي يرأس مجلس إدارتها ويملك معظم أسهمها. وقليل من التركيز كان على الأبعاد السياسية والاجتماعية - الطبقية والاقتصادية التي ربما دفعت إلى تفكيك شبكات ومؤسسات مخلوف من جهة، ووفرت له بعض الحصانة من جهة أخرى.
هنا يطرح سؤالان: لماذا تمرد الثري رامي ابن خال الرئيس على النظام؟ ولماذا لا يزال شخص يقوم بهذه الانتقادات في دمشق خارج السجن؟ للإجابة عن هذين السؤالين، لا بد من ذكر السياق التاريخي، سياسياً واجتماعياً.
منذ ظهوره إعلامياً، سعى رامي مخلوف، مضموناً وشكلاً، إلى استمالة العلويين، وحاول تقديم نفسه بصفته صوت الساحل السوري، خصوصاً الفقراء والمتدينين والمحتاجين والجرحى والموالين للرئيس بشار الأسد، تلك البيئة الحاضنة التي تعبت خلال تسع سنوات من الحرب، وفقدت أكثر من مائة ألف قتيل (حجم الخراب والدمار والتهجير والقتل أصاب الشرائح الأخرى بدرجات أكثر)، ولديها تصورات لها علاقة بقرون سابقة.
ولفهم السياق التاريخي، لا بد من الإضاءة على تاريخ عشيرته وعلاقاتها ببيئتها، إذ ينحدر آل مخلوف من عشيرة الحدادين من ملاك الأراضي في الساحل السوري. وقد كانت لهم السيطرة على القرى والعائلات، مثل الإقطاعيين الآخرين من آل خيربيك وإسماعيل وكنج. وروى باحثون ومؤرخون أنه عندما ضربت المجاعة السواحل السورية في أثناء الحرب العالمية الأولى، فتح والد أنيسة (زوجة حافظ الأسد) وشقيقها محمد (والد رامي) المنزل أمام المحتاجين، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة العائلة داخل المجتمع.
- الأسد ـ مخلوف
لم يكن سهلاً في عام 1958 على آل مخلوف في البداية قبول زواج ابنتهم أنيسة من طيار شاب بالقوات الجوية يدعى حافظ الأسد، وينتمى إلى عشيرة أخرى، هي الكلبية، ذات أصول ريفية، وإلى المؤسسة العسكرية، في وقت كانت أنيسة تدرس في دير يديره فرنسيون (لذلك كانت هي وأخوها محمد يتحدثان الفرنسية بإتقان).
لكن زواج حافظ - أنيسة تم، وسيكون له أثر لستة عقود في تاريخ سوريا الحديث: آل مخلوف اقتربوا من العسكريين الصاعدين في الريف المحلي، والأسد حصل على دعم عشائري واجتماعي في مسقط رأسه. ولا شك أن هذا سيتكرر في دمشق في عقود لاحقة، عندما حصلت «زيجات مصلحة» مشابهة بين أبناء المسؤولين والعسكريين وأبناء الطبقات الاجتماعية القديمة.
وبعد وصول الأسد إلى سدة الحكم عام 1970، أصبحت أنيسة «السيدة الأولى»، مع أنها لم تكن تستعمل هذا اللقب أبداً، ولا الظهور في المناسبات. ولا شك أن هذا الزواج جنب آل مخلوف الاندثار مثل الطبقات الإقطاعية الأخرى، إذ إن من المفاتيح التي لعب بها الأسد لتثبيت حكمه لاحقاً أنه أنهى الطبقات القديمة، باستثناء خيربيك، التي تضم خمس عائلات كبيرة، بينها عائلة محمد ناصيف خير بيك، وابن شقيقه فؤاد وقريبهما عصام ترقوا في الجيش والأمن في الثمانينيات والتسعينيات. وقد سعى الأسد (الأب) إلى بناء طبقات اجتماعية بديلة من الفلاحين والمهمشين الذين ترقوا في الجيش والأمن، مثل آل دوبا حيث تسلم اللواء علي دوبا المخابرات العسكرية، والخولي حيث تسلم اللواء محمد الخولي القوى الجوية، إضافة إلى التقرب من المشايخ، مثل آل حيدر حيث سلم اللواء علي حيدر «الوحدات الخاصة» في الجيش.
الأسد ترقى بالحكم، وتسلم الجيش والأمن والسياسة، وشقيق زوجته تسلم الاقتصاد. أما محمد مخلوف، شقيق أنيسة، فانطلق من «مؤسسة التبغ - ريجي» الحكومية ليتجذر في رعاية صفقات اقتصادية كبرى، خصوصاً في قطاع النفط من الإنتاج والتصدير في منتصف الثمانينيات؛ كان «العرّاب الخفي» للاقتصاد وغيره، كانت جميع الصفقات تمر عبر مخلوف الذي يوزع الحصص على رجال الأعمال الآخرين، من السنة والعلويين والمسيحيين وغيرهم، في عقدي الثمانينيات والتسعينيات.
قبل ذلك، كان لشخصية أخرى، هي محمد حيدر، دور بارز في الصفقات الاقتصادية من منصبه في الحكومة. كما كان هناك دور مالي بارز لرفعت الأسد الصاعد. فقد استفادا وقتذاك من «الهبات والمساعدات» العربية بعد حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973.
- المهندس
مع التغير البيولوجي - الجيلي في الأسرة والنخبة الحاكمة، انتقل الدور للجيل الجديد من أبناء المسؤولين، من «الشراكات» في الشركات إلى قيادة قطاع الأعمال الخاص في النصف الثاني من التسعينيات، وكان أبرزهم «المهندس رامي» الذي بدأ في «راماك» المختصة في «السوق الحرة» على البوابات الحدودية البرية والجوية في نهاية تسعينيات القرن الماضي.
وعندما توفي حافظ عام 2000، تراجع محمد مخلوف إلى الخلف قليلاً، وبدأ نجم نجله الأكبر رامي يسطع بمجال الأعمال. وقد تولت أنيسة (أرملة الأسد) تسهيل وتشجيع صعود رامي الذي كان المفضل لديها من بين أبناء أشقائها، كما كانت تفعل لصالح شقيقها.
اتجه رامي إلى قطاع الاتصالات الواعد، وحازت «سيريتل»، وشركة أخرى منافسة هي «إم تي إن»، من الحكومة السورية على ترخيص «بي أو تي» في 2001. وباتت الشركتان تحتكران قطاع الاتصالات وعائداته. وقتذاك، تعرض باحثون ونواب سابقون، بينهم رياض سيف، لضغوط يعتقد معارضون أنها بسبب إثارة هذا العقد، والاقتراب من هذا «الخط الأحمر».
كان عقد «سيريتل» القاعدة التي اتسعت منها مجالات عمل واهتمام شركات مخلوف، لتشمل معظم قطاعات النفط والمال والمصارف والسياحة والتجارة، في مواكبة لمرحلة الانفتاح الاقتصادي الانتقائي بالبلاد في بداية الألفية، ذلك الانفتاح الذي يعتقد خبراء أنه ضَيّق حجم الطبقة الوسطى، وركّز الثروة لدى عدد قليل، خصوصاً شركات مخلوف، وأكل من القاعدة الشعبية التقليدية للنظام وحزب «البعث» الحاكم، وأربك «العقد الاجتماعي» القائم خلال ثلاثة عقود من حكم الأسد. ويذهب بعضهم إلى أنه كان سبباً رئيسياً في احتجاجات 2011.
وبلغت سيطرة مخلوف على الاقتصاد السوري حداً دفع الولايات المتحدة لفرض عقوبات ضده منذ فترة مبكرة مطلع عام 2008، في إطار العقوبات المفروضة ضد سوريا منذ عام 2004، تبعاً لـ«قانون محاسبة سوريا»؛ أي قبل اندلاع الثورة السورية بثلاثة أعوام.
- الحزب السوري القومي
في ثلاثينيات القرن الماضي، توسع «الحزب السوري القومي الاجتماعي» من لبنان إلى الساحل السوري وجبال الساحل، بحكم القرب الجغرافي والتجارة والانفتاح في هذه المنطقة التي شكلت لاحقاً مسرحاً للأحزاب العلمانية، مثل هذا الحزب وحزب «البعث»، في النصف الثاني من الأربعينيات، و«الحزب الشيوعي»، على عكس المدن الكبرى، مثل دمشق وحلب، التي ازدهر فيها «حزب الشعب» و«الكتلة الوطنية»، في نهاية أربعينيات القرن الماضي.
وإذا كان «البعث» يؤمن بـ«الوحدة العربية» و«القومية العربية»، فإن «الحزب السوري» يسعى للترويج لـ«القومية السورية» في سوريا وفلسطين والأردن والعراق ولبنان، ولكنه لم يصل إلى الحكم قط، وقضى الجزء الأكبر من مسيرته في السر.
كان آل مخلوف، خصوصاً محمد وأخته أنيسة، أقرب إلى فكر «الحزب السوري». وفي 22 أبريل (نيسان) 1955، اغتيل العقيد المالكي في الملعب البلدي بدمشق. وارتكب جريمة القتل ثلاثة، بينهم بديع المخلوف، ابن عم أنيسة. واتهم «الحزب السوري القومي الاجتماعي» بالمسؤولية عن الاغتيال، وهي التهمة التي نفاها الحزب، ولكن رئيس الحكومة حينها صبري العسلي أصدر قراراً بحظر الحزب، وبدأت حملة اعتقالات في صفوفه. وبعد ستة أشهر، أصدرت محكمة عسكرية بدمشق أحكاماً بالإعدام على عدد من أعضاء وقادة «الحزب السوري»، شملت الإعدام لثلاثة من قادة الحزب الموقوفين، إضافة إلى 4 قادة حكم عليهم غيابياً، بينهم رئيس الحزب جورج عبد المسيح. كما حكم على جوليات المير سعادة، أرملة مؤسس الحزب أنطون سعادة، بالسجن 18 عاماً.
وكانت تلك أقوى ضربة يتلقاها «القوميون السوريون» منذ تسليم أنطون سعادة للسلطات اللبنانية وإعدامه عام 1949، إذ طالت الملاحقات جميع الأعضاء في سوريا، بما في ذلك الطلاب، إلى حد أن الفنان الشهير دريد لحام اعتقل قبل أن يصبح مشهوراً. واستطراداً، فإن الشاعر الراحل محمد الماغوط وعلي أحمد سعيد إسبر (أدونيس) كانا أيضاً عضوين في الحزب لاحقاً.
ومن مفارقات القدر أن حافظ الأسد تعرض للاحتجاز، مع غيره من الضباط السوريين، في زمن الانفصال عن مصر عام 1961 (الوحدة السورية - المصرية استمرت بين 1958 و1961)، تمهيداً لإعادته إلى بلاده، ومحمد مخلوف وأنيسة تعرضا للاستجواب بسبب انتمائهما إلى حزب منافس.
- عدنان المالكي وساحته
ومن مفارقات القدر بعد 1970 أن مكتب ومنزل حافظ الأسد، وزوجته أنيسة، وابنه بشار، في دمشق كان يطل على ساحة تسمى باسم «ساحة عدنان المالكي»، ينهض في وسطها تمثال كبير لعدنان المالكي. وكان عليهم جميعاً أن يمروا من هذا الساحة يومياً في شارع عدنان المالكي الشهير في دمشق.
وقد بقي الحزب محظوراً بعد وصول «البعث» إلى الحكم (1963-1970)، ولكن حين وصل الأسد إلى القيادة، تراخت الأيدي ضده، بفضل تأثير أنيسة على زوجها الرئيس، فسمح للحزب بالدخول بشكل غير مباشر إلى البرلمان. لكن المفارقة أن الحزب كان محظوراً رسمياً في سوريا، غير أن التحالف كان متيناً بين النظام والحزب في لبنان خلال وجود الجيش السوري في لبنان بعد 1976.
- جريح وطن
بعد وصول الرئيس بشار الأسد إلى الحكم في 2000، تزوج من أسماء الأخرس التي لم يعرف الكثير عن التاريخ السياسي لأسرتها، بل كانت أقرب إلى الاقتصاد من الآيديولوجيا، إذ كان شفيق ابن عم والدها فواز أستاذاً في الاقتصاد، وقريبها كان رجل أعمال في حمص، وهي كانت تعمل في بنك «جي بي مورغن» في لندن، فيما كان والدها طبيب قلب مشهوراً في لندن، ووالدتها تعمل في السفارة السورية في العاصمة البريطانية.
وعلى عكس زوجة الرئيس الراحل، ظهر دور علني لأسماء، إذ ترأست «الأمانة السورية للتنمية» المشرفة على الجمعيات المدنية، ورعت مناسبات عمومية، كان آخرها مبادرة «جريح وطن». كما انخرطت أكثر في التصور الاقتصادي في دمشق.
وفي 2011، سمح لـ«الحزب السوري» بالدخول بصفة «مراقب» إلى «الجبهة الوطنية التقدمية» (وهي تحالف من الأحزاب المرخصة في دمشق) التي يقودها «البعث». وساد اعتقاد بأن «الحلقة الضيقة» باتت أقرب إلى فكر «الحزب السوري»، بتأثير من أمه وخاله، الأمر الذي سهل للحزب استعادة نشاطه ودخول البرلمان، وهو ما لم يرق لـ«البعثيين» الذين جيشوا أيضاً ضد رامي ونفوذه وحزبه.
أضيف إلى ذلك دور رامي الذي يقول أشخاص التقوه أنه كان «مؤمناً إيماناً مطلقاً بأفكار الحزب السوري». وبين عامي 2005 و2019، اضطلع مخلوف بدور الرئيس غير المرئي، وعمد إلى دفع أنصار الحزب في مناصب قيادية عليا قبل انتخابهم في البرلمان أو تعيينهم وزراء. وساهم رامي في تأسيس فرع للحزب في 2011. وتشكلت للحزب ميليشيات باسم «نسور الزوبعة»، أقرب لجناح أسعد حردان، قاتلت إلى جانب قوات الحكومة ضد فصائل المعارضة. وقد خاض انتخابات مجلس الشعب في 2012، بدعم من «جمعية البستان»، وحصل على مقاعد في البرلمان. وفي أبريل (نيسان) 2016، سحب 16 مرشحاً من انتخابات المجلس قبيل موعد الانتخاب، دون معرفة السبب. ولم يكن مفاجئاً أن كثيراً من مؤيدي رامي، بعد ظهوره الأخير، وضعوا صورة «الزوبعة»، شعار الحزب، على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي.
- نزع المخالب
في منتصف 2019، توفرت لرامي تحت أعين النظام شبكة وأدوات لم تكن موجودة مع شخص آخر: خلفية تاريخية وعشائرية وطبقية، وإمبراطورية اقتصادية ومالية، وحزب سياسي يطمح للسلطة، وجمعية خيرية وميليشيات عسكرية. وفي المقابل، برز رجال أعمال جدد و«أمراء حرب» بنوا ثروتهم من القتال بين 2012 و2019، والالتفاف على العقوبات الأميركية والأوروبية، وهم مقربون من نافذين جدد زاد دورهم في السنوات الأخيرة. كما تراكم الانتقاد لرامي من أكثر من زاوية ولأكثر من سبب.
توفرت ظروف القلق من رامي مخلوف وأدواته، وطموحات منافسيه، وتغييرات إقليمية ودولية، وتجاذبات روسية - تركية، فبدأت حملة تفكيك شبكات مخلوف في أغسطس (آب) الماضي، شملت حظر نشاطات معينة لـ«جمعية البستان» وحل جناحها العسكري، وهي التي كانت تعطي المقاتل راتباً شهرياً قدره 350 دولاراً، ما يعني أضعاف راتب الجندي النظامي. وهذا يشبه تفكيك «سرايا الدفاع» في «الحرس الجمهوري» التي كانت تابعة لرفعت الأسد في الثمانينيات، وحل «جمعية المرتضى» التي كانت تابعة لجميل الأسد، شقيق حافظ الأسد، وكانت توزع المساعدات والتشييع في الساحل لاستقطاب العلويين في الثمانينيات.
- حجز وإطلالة
في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، أصدرت محكمة الاستئناف قراراً بحل «الحزب السوري - جناح الأمانة» الذي كان رامي قد شجع تشكيله، لكن ذلك لم يشمل وزير المصالحة في الحكومة علي حيدر الذي ينتمي إلى الحزب، وتيار جورج عبد المسيح، بسبب «صداقته مع الأسد»، حسب مصدر في دمشق.
وفي 19 ديسمبر (كانون الأول)، صدرت سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على أموال مخلوف وزوجته وشركاته، ووجهت لهم تهم التهرّب الضريبي. وفي 17 مارس (آذار) 2020، أصدرت وزارة المال قراراً بتجميد أمواله بسبب علاقته بشركة مختصة بالنفط.
وفي نهاية أبريل (نيسان)، طلبت الحكومة من «سيريتل» دفع نحو 185 مليون دولار أميركي قبل 5 مايو (أيار)، وقد رفض رامي دفع ذلك مباشرة. وهذا نقل المواجهة إلى مستوى جديد، إذ أطلقت السلطات حملة ضده، شملت اعتقال كبار الموظفين في شركاته ومؤسساته، والحجز على أمواله في سوريا، وصدور قرار بمنع مؤسسات الدولة من التعامل معه لخمس سنوات، وقرار بمنعه من السفر، وحجز 15.2 مليون سهم في 12 مصرفاً، وتجميد التداول بأسهم «سيريتل». كما سحبت منه جميع الامتيازات الأمنية والاقتصادية التي كان يتمتع بها منذ كان صغيراً، بصفته ابن أخ زوجة الرئيس منذ 1970. وشملت الإجراءات قرار محكمة في دمشق تسمية «المؤسسة العامة للاتصالات» الحكومية «حارساً قضائياً» على «سيريتل»، في خطوة إضافية ضد رامي.
وفي المقابل، كان هو ينتقل من تصعيد إلى آخر، وصل إلى تحذير من «انهيار اقتصادي»، ثم من «أيام حاسمة» و«زلزال» في دمشق. كان يقول هذا من قصره في يعفور قرب دمشق. وهذا «امتياز» جديد لم يسبقه إليه أحد... إلى هذه اللحظة غير المضمونة.



الحقيقة بين حَربَيْن: يوليو 2006 - أكتوبر 2023

رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)
رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)
TT

الحقيقة بين حَربَيْن: يوليو 2006 - أكتوبر 2023

رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)
رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)

المحنة الخطيرة التي تعرّض لها لبنان في عام 2006، بالمقارنة مع المحنة التي لا يزال يتعرّض لها منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى الآن، تبينان أن هناك أوجه شبه متعددة في جذورهما، كما أن هناك فروقات شاسعة بينهما، لا سيما بسبب تغير الظروف والأحوال.

منذ اللحظة التي قام بها العدو الإسرائيلي بعدوانه على لبنان في شهر يوليو (تموز) 2006، بحجة العملية العسكرية لـ«حزب الله» واختطافه عنصرين من الجيش الإسرائيلي، دعوتُ مجلس الوزراء للانعقاد والبحث في مخاطر هذا العدوان وتداعياته، واتخاذ التدابير، لحماية الأمن الوطني وحماية أمن اللبنانيين وسلامتهم، في المناطق التي أصبح يستهدفها، وللحؤول دون إفراغ الجنوب اللبناني من أهله.

لقد طرحتُ الأمر على مجلس الوزراء، وقلتُ بوضوح، إننا كحكومة فوجئنا ولم نكن على علم مسبّق بهذه العملية، وإننا لا نتبناها، ونستنكر عدوان إسرائيل على لبنان، وعلى سيادته وعلى الشعب اللبناني، وعلينا تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن، والمطالبة بوقف إطلاق النار.

المسافة بين الدولة و«الحزب»

بذلك نجحت الحكومة آنذاك في إيجاد مسافة واضحة بين الدولة اللبنانية و«حزب الله»، وهو ما أفسح المجال أمامها في مخاطبة المجتمعين العربي والدولي، والتواصل معهما من أجل مساعدة لبنان وتعزيز صموده. وهذا أيضاً ما أهّلها ومكّنها بعد ذلك، وفي ظل عنف الجرائم التي باتت ترتكبها إسرائيل إلى أن تكتسب دور الضحية الذي حاولت إسرائيل أن تلبس رداءه منذ صباح الثاني عشر من يوليو (تموز).

حرصت منذ ذلك الوقت على أن تكون الدولة اللبنانية بكل مكوناتها وإمكاناتها هي المسؤولة عن كل ما يجري، وعن معالجة نتائج ما حصل وما سيحصل، وأنها ستتحمل مسؤولياتها باتخاذ كل القرارات والإجراءات التي تحمي لبنان واللبنانيين، وتوفير مقومات صمودهم والاهتمام بالنازحين اللبنانيين.

منذ ذلك اليوم، تحوّل السراي الحكومي إلى ورشة عمل وطنية لا تهدأ، كما تحول أعضاء الحكومة إلى فريق عمل واحد للدفاع عن لبنان، والعمل على استنهاض الجهود في كل إدارات الدولة ومرافقها وإمكاناتها من أجل توفير مقومات الحياة للبنانيين، كما استنهاض المجتمع المدني للقيام بدورهم بواجب الدفاع عن لبنان.

على المستوى الخارجي، تكثّفت الاتصالات اليومية وبالتعاون مع وزير الخارجية اللبناني بكبار المسؤولين في العالم، من الأمين العام للأمم المتحدة، ومروراً برؤساء الدول العربية الشقيقة، وكذلك الدول الصديقة ممن يملكون القرار، ولهم القوة والنفوذ والتأثير الدولي، وكان مطلبنا الأساسي والأول من مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار.

في ذلك الوقت، استمرّ العدو الإسرائيلي في شن الحرب على لبنان، وفي استهداف المنشآت والمرافق، وتدمير الجسور والطرقات والمدارس والأبنية في القرى والبلدات، بينما جهدت الحكومة من أجل استنهاض العالم والمنظمات الدولية لإدانة ووقف ما يعانيه لبنان، وما يتعرّض له من مخاطر.

مهجرون في حرب تموز 2006 يعودون إلى مناطقهم بعد وقف إطلاق النار (غيتي)

خطة النقاط السبع

في ذلك الوقت، بادرت مع مجلس الوزراء، وبحضور رئيس الجمهورية ومشاركته الفعالة إلى بلورة صيغ الحلول للبنان، ووضعها بمتناول رؤساء دول العالم ومجلس الأمن من أجل وقف الحرب على لبنان ولإنهاء العدوان الإسرائيلي، حيث أقرت الحكومة خطة النقاط السبع التي عرضْتُها في مؤتمر روما، والتي اعتمدها مجلس الأمن من ضمن بناءاته في إصدار القرار الدولي بوقف إطلاق النار.

صدر القرار رقم 1701 عن مجلس الأمن، وتوقفت الحرب، وعاد النازحون إلى ديارهم وقراهم ابتداء من يوم 14 أغسطس (آب) 2006، وأنجزت ورشة البناء والإعمار للبنى التحتية وللأبنية المدمرة والمتضررة على أعلى درجات الكفاءة والصدقية والفاعلية والسرعة، وبفضل المساعدات الكريمة التي قدمتها الدول العربية، لا سيما دول الخليج، والدول الصديقة، والتي استند لبنان في الحصول عليها على الثقة التي رسختها الحكومة اللبنانية في علاقاتها مع جميع الأشقاء والأصدقاء. وبناء على ذلك، فقد عاد لبنان من جديد إلى نهوضه وازدهاره، ولممارسة دوره الطبيعي عربياً وعالمياً، وحيث استطاع لبنان خلال السنوات من 2007 إلى 2010 أن يحقق أعلى نسبة نمو في تاريخه الحديث لـ4 سنوات متوالية، وأن يحقق فائضاً سنوياً كبيراً في ميزان المدفوعات، وكذلك فائضاً إيجابياً كبيراً في مجموع الاحتياط من العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، وخفضاً نسبياً كبيراً في نسبة الدين العام اللبناني إلى ناتجه المحلي.

لقاء رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للاتفاق على مشاركة ألمانيا في قوات "يونيفيل" في 2006 (غيتي)

وحدة ساحات بلا مقوّمات

بالمقارنة، فإنَّ ما حصل في 8 أكتوبر عام 2023، نتيجة مبادرة «حزب الله» مستنداً إلى نظريته بوحدة الساحات، وهو قد قام بذلك منفرداً وعلى مسؤوليته، ومن دون اطلاع أو معرفة السلطات الشرعية في لبنان إلى إشعال الجبهة على حدود لبنان الجنوبية مع فلسطين المحتلة، وأيضاً دون الأخذ بالحسبان الظروف شديدة الصعوبة التي بات يعاني منها لبنان آنذاك، ولا يزال.

صباح اليوم التالي، في 8 أكتوبر 2023، أصدرتُ بياناً شدّدت فيه على أن لبنان لا يستطيع، ولا يمكن أن يُزجَّ به في هذه المعركة العسكرية، وعددت 5 أسباب أساسية فحواها الأزمة الوطنية والسياسية لعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وعدم تأليف حكومة مسؤولة، والضائقة الاقتصادية الخانقة، وأزمة النازحين السوريين، وانحسار الصلات الوثيقة مع دول الاحتضان العربي، وعدم توفر شبكة الأمان العربية والدولية التي حمته في عام 2006، وكذلك عدم وجود عطف أو تأييد لدى غالبية اللبنانيين لدعم مثل هذا التدخل العسكري.

الآن، ولأنّ القرار 1701 لم يطبق كما يجب، ولأنَّ الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لم يلعبا دورهما في السهر على تطبيق جميع القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان وبالقضية الفلسطينية كما يجب، وحيث أثبتت إسرائيل أنها لا تسعى لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، ولا تعترف بالقانون الدولي، ولا بالشرعية الدولية، ولا بالحقوق الإنسانية، وتمعن في جرائم الإبادة والقتل والتدمير في غزة والضفة الغربية، وترتد اليوم على لبنان لتعود وتقتل المدنيين وتهجر الآمنين وتدمر المنازل والمنشآت، وتَستعْمِل وسائل التكنولوجيا الحديثة واصطياد الناس الآمنين.

دور وطني يبحث عن أبطال

الآن، وقد أصبحنا على ما نحن عليه، من إرغامات ومن عوائق، وكذلك من نوافد يمكن الولوج منها نحو إخراج لبنان من نير هذا العدوان الإسرائيلي، فإنّه باعتقادي أن في لبنان الآن دوراً وطنياً كبيراً، يبحث عن أبطاله وفي غياب رئيس للجمهورية، وهما بنظري الرئيس نبيه بري بكونه رئيس السلطة التشريعية، والرئيس نجيب ميقاتي بكونه رئيس حكومة تصريف الأعمال، وعليهما أن يكتسبا بجهودهما وتفانيهما، شرف وأجر هذا الدور وهذه البطولة، وعلى جميع المسؤولين والحريصين على إنقاذ لبنان، أن يبادروا إلى مساعدتهما عبر تبني النقاط الست الآتية:

أولاً: إنَّ الواجب الوطني يقتضي من جميع اللبنانيين التضامن والتماسك والتصرف على قاعدة الوحدة والأخوة الوطنية الواحدة، وأن الشعب اللبناني بِرُمَّته يشجب ويدين هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف لبنان كله والصيغة اللبنانية، بتآلف عناصرها وتفاعلها، والتي لا تحتمل غالباً أو مغلوباً.

بري متوسطاً ميقاتي وجنبلاط في لقاء عين التينة الأربعاء (إ.ب.أ)

ثانياً: إنَّ الحلول للبنان لن تكون ويجب ألا تكون إلا عبر الحلول الوطنية الجامعة، التي تركّز على التمسك بحسن واستكمال تطبيق اتفاق الطائف والدستور اللبناني، وبالدولة اللبنانية وسلطتها الواحدة والحصرية، وبقرارها الحر ودورها المسؤول في حماية الوطن والسيادة الوطنية، ومسؤوليتها الكاملة تُجاه شعبها وأمنه واستقراره.

ثالثاً: بما أنّ العدوان يطال كل لبنان ويصيب كل اللبنانيين، وليس من أحد منهم يتوسَّل العدوان الإسرائيلي، لكي يستفيد أو يدعم موقفه السياسي، فإنّ التفكير والبحث يجب أن ينصبَّ على ضرورة أن تعود الدولة اللبنانية لتأخذ على عاتقها زمام الأمور والمسؤولية، وما يقتضيه ذلك من موقف وطني جامع، بحيث يحتضن اللبنانيون بعضهم بعضاً ويكون همهم الوحيد إنقاذ لبنان وإخراجه من أتون هذه الأزْمة المستفحلة والخطيرة، التي تهدّد كيان الوطن ووحدة اللبنانيين وتماسكهم ومصيرهم.

رابعاً: مطالبة مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارٍ بوقفٍ فوري لإطلاق النار في لبنان، وتَحَمُّلِ مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، عبر التزام جميع الأطراف بالتطبيق الكامل والفوري للقرار الدولي 1701 بمندرجاته كافة، واحترام جميع القرارات الدولية ذات الصلة.

خامساً: مبادرة رئيس المجلس النيابي بدعوة المجلس إلى الانعقاد لمناقشة المخاطر التي تتربص بالدولة اللبنانية وبالشعب اللبناني بما يحفظ الكيان اللبناني، ويحترم الدستور اللبناني، ويحافظ على وحدة لبنان وسلامة أراضيه. كما الدعوة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية دون أي إبطاء. رئيس يستطيع أن يجمع اللبنانيين، وبالتالي لتشكيل حكومة مسؤولة تتولى التنفيذ الكامل للقرار 1701، وتعمل لاستعادة العافية والسيادة اللبنانية وتعزيز دور الدولة اللبنانية الكامل في الحفاظ على استقلال وسيادة، وحرية لبنان، واستعادة نهوضه، واستقراره.

سادساً: السعي مع جميع الأشقاء العرب وجامعة الدول العربية بكونهم أشقاء الدم والهوية، وكذلك مع جميع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية الإنسانية لتقديم كلّ المساعدات اللازمة والعاجلة لصيانة كرامة النازحين المنتزعين من بلداتهم وقراهم والحفاظ على كرامة اللبنانيين، وكذلك لتأمين العودة العاجلة والفورية لعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم ووضع الآليات ورصد المبالغ اللازمة لإعادة إعمار ما تهدم وما تضرر.

لقد أثبتت هذه المحنة الجديدة أن لبنان لم يستفِد من تجربة ودروس عام 2006، وأنه بات مكشوفاً بتفاصيله أمام العدو الإسرائيلي الذي استثمر تفوقه الناري والجوي والتكنولوجي والاستخباراتي والدعم الدولي اللامحدود له بالترخيص بالقتل والتدمير، وهو الذي لا يزال يُراهن على التسبب بالانقسام، والفتنة بين اللبنانيين، التي لا ولن تحصل بإذن الله، وهو لذلك لم يتورع عن ارتكاب المجازر والاغتيالات، التي كان آخرها اغتيال الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله.

اليوم لبنان والعالم كله أمام الامتحان، فهل تقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمناصرة الحق، وهل يبادر اللبنانيون بكل قواهم، للدفاع عن حق لبنان واللبنانيين في الوجود الكريم والآمن، وتلقين إسرائيل درساً في معنى الحق والإنسانية واحترام حقوق الإنسان؟!