مظاهرات في بيروت اليوم للمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة

TT

مظاهرات في بيروت اليوم للمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة

بدأت التحضيرات اللوجيستية أمس، لمظاهرات تُقام اليوم، يشارك فيها «حزب الكتائب اللبنانية» ومناصرو وزير العدل الأسبق أشرف ريفي، ومحتجون آخرون للمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة، فيما ترك حزب «القوات اللبنانية» لمناصريه ومحازبيه حرية اختيار المشاركة أو عدمها.
وتوافد عدد من المحتجين إلى ساحة الشهداء أمس، رافعين اللافتات والأعلام اللبنانية، كما حضر عدد من الوسائل الإعلامية ومراسلو محطات وقنوات تلفزيونية محلية وعربية وسط حضور للقوى الأمنية. وتطالب اللافتات بانتخابات نيابية مبكرة، ورفعت شعار «لا ثقة»، فضلاً عن المطالبة «باسترجاع الأموال المنهوبة، ومحاربة الفاسدين والفساد» تحت ضغط ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الدولار مقابل العملة اللبنانية.
وفيما أعلنت قوى سياسية أنها لا علاقة لها بالتحركات اليوم، بينها «الحزب التقدمي الاشتراكي»، قال رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب «القوات اللبنانية» شارل جبور: «إننا في القوات أعلنّا أن ثورة 17 أكتوبر (تشرين الأول) لها ديناميتها التي انطلقت منذ اللحظة الأولى نتيجة الانهيار المالي المعيشي بسبب فشل الأكثرية الحاكمة بإدارة الدولة في لبنان، ونرى أن للثورة ديناميتها بمعزل عن كل الأحزاب وهي عابرة للأحزاب والطوائف والمذاهب». وأكد لـ«الشرق الأوسط»: «إننا كقوات لن ندعو المحازبين والمناصرين للمشاركة أو عدمها، تاركين حرية الخيار لمن يريد المشاركة حرصاً على عدم تسييس هذه المظاهرات وتسييس الثورة لأن القوى الحاكمة تريد افتعال التسييس عمداً لضرب دينامية الثورة». لكنه أكد «إننا من المؤيدين للثورة لأنه لا خيار أمام الناس إلا بالتظاهر بفعل الفشل الكبير في إدارة الدولة وإخراج لبنان من هذا الانهيار المأساوي الذي وصلنا إليه».
ومن جانب «الكتائب»، أكد منسق العلاقات السياسية في الحزب سيرج داغر، أن الثورة هي ثورة اللبنانيين من كل المناطق والطوائف وأي أحد يحاول اختزال الثورة أو التحدث باسمها فهو يضر بها، مشيراً إلى أن التحرك بدأ من خلال ثوار المناطق الذين قاموا بمبادرة وجالوا على عدد من الأفرقاء ومن بينهم الكتائب ومن العناوين التي تحدّثوا عنها الانتخابات النيابية المبكرة.
وقال داغر في حديث تلفزيوني: «عنوان تحرّك الغد هو إجراء انتخابات نيابية مبكرة، أما موضوع سلاح (حزب الله) فليس مطروحاً رغم أن موقفنا كحزب كتائب معروف فيما يتعلّق بالسلاح لكن هناك محاولات للتشويش على المظاهرة وهذا عمل (حزب الله) والمخابرات». ورأى أن لبنان بحاجة إلى طبقة سياسية جديدة، «فالبلد مدين ويجب أن يدار من خبراء لا من أشخاص لا يعرفون ما هي الخطة الاقتصادية».
من جهته، توجه الوزير السابق أشرف ريفي إلى «أولاده ورفاقهم» طالباً منهم المشاركة في ساحة الشهداء وسط بيروت. وقال ريفي عبر فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «غداً (اليوم) الثوار يحيون الانتفاضة رافضين الفساد والظروف التي وصلت إليها البلاد في الأشهر الأخيرة». وقال: «أنتظر منكم أن تكونوا حاضرين غداً في ساحة الشهداء للمطالبة بإقامة الدولة التي نحلم بها والتي فشل بها جيلنا». كان «الحزب التقدمي الاشتراكي» قد أعلن أنه لن يُشارك في التحرّك الشعبي المُقرَّر اليوم، وأوضح مسؤولون فيه أن الحزب «ليس معنياً بشكل التحرّك ولا هدفه».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم