«التمديد» و«الامتثال» على مائدة «أوبك بلس» اليوم

وزير الطاقة السعودي: الأوضاع الآن مناسبة لتحقيق نجاح مأمول

تعقد ظهر اليوم اجتماعات «أوبك» و«أوبك بلس» لبحث تمديد خفض الإنتاج ودفع «الأعضاء المتراخين» للامتثال بشكل أفضل (رويترز)
تعقد ظهر اليوم اجتماعات «أوبك» و«أوبك بلس» لبحث تمديد خفض الإنتاج ودفع «الأعضاء المتراخين» للامتثال بشكل أفضل (رويترز)
TT

«التمديد» و«الامتثال» على مائدة «أوبك بلس» اليوم

تعقد ظهر اليوم اجتماعات «أوبك» و«أوبك بلس» لبحث تمديد خفض الإنتاج ودفع «الأعضاء المتراخين» للامتثال بشكل أفضل (رويترز)
تعقد ظهر اليوم اجتماعات «أوبك» و«أوبك بلس» لبحث تمديد خفض الإنتاج ودفع «الأعضاء المتراخين» للامتثال بشكل أفضل (رويترز)

تجتمع أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا اليوم السبت لبحث تمديد تخفيضات قياسية لإنتاج النفط ودفع الأعضاء المتراخين مثل العراق ونيجيريا للامتثال على نحو أفضل للقيود القائمة.
واتفقت مجموعة المنتجين المعروفة باسم أوبك+ في وقت سابق على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا خلال مايو (أيار) ويونيو (حزيران) لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا. وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الأول). وقال مصدران بأوبك+ إن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد التخفيضات الأكبر حتى نهاية يوليو. لكنهما قالا إن هناك طرحا أيضا لتمديدها حتى نهاية أغسطس (آب).
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لـ«رويترز» إن الأوضاع الآن مناسبة لتحقيق نجاح مأمول لاجتماعي (أوبك) و(أوبك بلس)، مشيرا إلى أن التنسيق لا يزال جاريا بين الأطراف.
ومن جانبه، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن السعودية وروسيا ساعدتا في إنقاذ صناعة النفط الأميركي، وقال للصحافيين: «لقد أنقذنا صناعتنا النفطية ولو فقدناها لكان ذلك كارثة».
وأضاف: «والآن يبلغ سعر النفط قرابة 40 دولارا للبرميل، فيما سبق أن اعتبر البعض ذلك مستحيلا، لكننا نجحنا حتى وافقت السعودية وروسيا والدول الأخرى الموقعة على اتفاقية أوبك+ على تخفيضات كبيرة في إنتاجها النفطي، ونثمن ذلك كثيرا».
ويذكر أن دول مجموعة «أوبك+» قد توصلت في 12 أبريل (نيسان) الماضي، إلى اتفاق وصف بـ«التاريخي» يقضي بخفض إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو.
وارتفع خام القياس برنت، الذي انخفض دون 20 دولارا للبرميل في أبريل، بأكثر من خمسة في المائة أمس، ليجري تداوله عند أعلى مستوى في ثلاثة أشهر فوق 42 دولارا للبرميل. وتراجعت الأسعار في وقت سابق هذا الأسبوع من مستويات مرتفعة بلغتها في الآونة الأخيرة بسبب الضبابية التي تكتنف موعد اجتماع أوبك+.
وقالت أوبك أمس إن المؤتمرات التي تُعقد عبر الفيديو السبت ستبدأ بمحادثات بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول في الساعة 1200 بتوقيت غرينتش، ويليها اجتماع لمجموعة أوبك+ في الساعة 1400.
وقالت ثلاثة مصادر بأوبك إن تمديد التخفيضات مرهون بارتفاع مستوى الامتثال. وأضافت أن الدول التي أنتجت بما يفوق حصتها في مايو ويونيو يتعين عليها التعهد بالالتزام بالأهداف والموافقة على تعويض أي فائض في الإنتاج حدث في وقت سابق عبر خفض المزيد من يوليو وأغسطس وسبتمبر (أيلول).
ودعا وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لتحسين الامتثال في خطاب أرسله إلى أوبك+ واطلعت عليه «رويترز». وكتب في الخطاب: «كممثل لدولة الإمارات، أجد أنه من المخيب للآمال وغير المقبول أن يلتزم بعض المنتجين الكبار ممن لديهم قدرات مثل السعودية وروسيا بنسبة مائة في المائة أو أكثر، بينما يلتزم منتجون كبار آخرون بأقل من 50 في المائة».
وقالت مصادر بأوبك إن العراق وافق على التعهد الإضافي. وللعراق أحد أسوأ معدلات الامتثال في مايو وفقا لمسح أجرته «رويترز» لإنتاج أوبك. وقال مصدر بـ«أوبك+»، إن «العراق وافق على التعهد بتحسين امتثاله الكامل للتخفيضات». وقال مصدر آخر بأوبك إن بغداد تلقي باللوم في ضعف الالتزام في مايو على أسباب فنية وتغيير وقع في الآونة الأخيرة لحكومتها.
ومن غير الواضح كيف سيتفق العراق بالضبط مع شركات النفط الكبرى التي تعمل على أراضيه على مزيد من خفض الإنتاج. ولم يكلف البلد بعد وزيرا جديدا للنفط، إذ يتولى وزير المالية أيضا دور القائم بأعمال وزير النفط.
وقالت نيجيريا في بيان في وقت سابق هذا الأسبوع إنها قامت «بجهود للوفاء بالتعهدات وستواصل فعل ذلك بشكل تام». وقال وزير النفط النيجيري تيميبري سيلفا إن البلاد تستهدف الوصول إلى الامتثال التام بحلول نهاية الشهر، مضيفا أن حسابهم أشار إلى التزامهم بنسبة 52 في المائة في مايو.
ووافقت المكسيك، التي قاومت ضغطا من باقي أعضاء أوبك+ لخفض الإنتاج بنسبة 23 في المائة أو 400 ألف برميل يوميا، على خفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا فقط في مايو ويونيو خلال اجتماع أجري في أبريل. وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أمس إن بلاده ليست في وضع يسمح لها بتنفيذ أي تخفيضات إضافية، لكن وزيرة الطاقة روسيو نالي ستكون مشاركة في اجتماع أوبك+.
وقالت مصادر بأوبك+ إن اجتماعات اللجنتين الفنية والوزارية لأوبك+، واللتين تراجعان وضع السوق، وعادة ما تقدمان توصيات بشأن سياسة الإنتاج، من المقرر أن تُعقد حاليا يومي 17 و18 يونيو الحالي.


مقالات ذات صلة

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

الاقتصاد ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أناس يقفون على الرصيف مع منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يتراجع عن أعلى مستوى في 3 أشهر مع صعود الدولار

انخفضت أسعار النفط، يوم الاثنين، مع صعود الدولار ومخاوف بخصوص عقوبات قبيل بيانات اقتصادية مهمة للبنك المركزي الأميركي وتقرير الوظائف.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

النفط يرتفع بدعم من نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين

ارتفعت أسعار النفط، اليوم (الثلاثاء)، في آخر تعاملات نهاية العام، بعد أن أظهرت بياناتٌ نموَّ نشاط الصناعات التحويلية في الصين خلال ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

استقالة رئيس وزراء كندا «خبر رائع» لمستثمري الطاقة

ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)
ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)
TT

استقالة رئيس وزراء كندا «خبر رائع» لمستثمري الطاقة

ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)
ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)

كان الاثنين يوماً رائعاً بالنسبة إلى مستثمري الطاقة في كندا بعد إعلان رئيس وزرائها جاستن ترودو نيته الاستقالة من منصبه الذي تولاه منذ عشر سنوات، بفعل ضغوط كبيرة واجهها، وفي ظل اقتراب الانتخابات التشريعية، وتراجع شعبية حزبه (الحزب الليبرالي) إلى أدنى مستوى.

وأشرف ترودو على أجندة بيئية شديدة الصرامة، بما في ذلك ضريبة الكربون، وسقف الانبعاثات المقترح لعمليات النفط والغاز، الأمر الذي أثار حفيظة صناعة الطاقة، وكذلك المقاطعات الكندية المنتجة للهيدروكربون، وخاصة ألبرتا أكبر مقاطعة منتجة للنفط في كندا، حيث تمثل أكثر من 90 في المائة من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.

وكان تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات الأميركية من السلع الكندية، بما في ذلك النفط والطاقة، أثار عاصفة نارية في الحكومة الكندية، وأدى إلى استقالة مفاجئة لوزيرة المالية ونائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند، التي شعرت بأن البلاد بحاجة إلى اتخاذ موقف أكثر جرأة ضد ترمب.

وتعد كندا رائدة في إنتاج النفط والغاز، حيث إنها رابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم، وتؤمن ما نسبته 4 في المائة، وخامس أكبر منتج للغاز الطبيعي. وفي عام 2024، بلغ إنتاجها من النفط 5.7 مليون برميل يومياً، في حين أنها تنتج حالياً 18.3 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، وفق بيانات الجمعية الكندية لمنتجي النفط.

المقاطعة الأهم إنتاجاً

وقد سارعت مقاطعة ألبرتا، فور إعلان ترودو استقالته، في كشف خطط مع شركة «إنبريدغ» العملاقة في قطاع النفط والغاز، من أجل استكشاف سبل زيادة سعة خطوط الأنابيب في البلاد، في سعيها إلى تحقيق هدفها المتمثل في مضاعفة إنتاج النفط الخام، وزيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانيال سميث، الاثنين، إنها ستزيد من صادرات النفط الثقيل من المقاطعة إلى الولايات المتحدة.

وكان ترمب أشار إلى أن إحدى الطرق التي يمكن للدول من خلالها تجنب التعريفات الجمركية المقترحة هي شراء النفط والغاز المنتجيْن في أميركا.

وردت سميث على ذلك قائلة يوم السبت إن الولايات المتحدة تنتج 13 مليون برميل من النفط يومياً، لكنها تستهلك 20 مليوناً، لذا فإن اقتراح ترمب لن ينجح إلا إذا ساعدت ألبرتا في سد هذا العجز الذي يبلغ سبعة ملايين برميل.

رئيسة حكومة ألبرتا دانيال سميث في مؤتمر صحافي بعد كشف خطط التنقيب عن النفط مع شركة «إنبريدغ» العملاقة (حكومة ألبرتا)

انسحاب من مشاريع

لقد أنتج التزام حكومة ترودو بتقييد صناعة النفط والغاز في كندا، انسحاباً من عدة مشاريع. ففي عام 2016، بعد عام واحد فقط من توليه منصبه، ألغت حكومة ترودو خط أنابيب نورثرن غيتواي من ألبرتا إلى ساحل كولومبيا البريطانية. وكان المشروع الذي تبلغ تكلفته 7.9 مليار دولار، والذي وافقت عليه حكومة ستيفن هاربر في السابق، من شأنه أن يوسع فرص الوصول إلى السوق، ويعزز الصادرات إلى آسيا، وفق معهد «فرايزر» البحثي الكندي المعني بالسياسات العامة.

وفي عام 2017، سحبت شركة «ترانس كندا» للطاقة طلبها لبناء خطي أنابيب «إنرجي إيست»، و«إيسترن ماينلاين» من ألبرتا وساسكاتشوان إلى الساحل الشرقي، وكان من شأن ذلك أن يوسع الوصول إلى الأسواق الأوروبية. وأصبحت المشاريع غير مجدية اقتصادياً بعد أن طلبت حكومة ترودو من الشركة حساب انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من إنتاج واستهلاك النفط - وليس فقط النقل، وهو شرط لم يكن جزءاً من التقييمات البيئية السابقة. وفي العام نفسه، تعهد ترودو بـ«التخلص التدريجي» من الوقود الأحفوري في كندا.

وفي عام 2019، سنّت حكومة ترودو مشروع قانون وهو «سي - 69»، الذي أدخل معايير ذاتية - بما في ذلك «التأثير الاجتماعي»، و«الآثار الجنسانية» للمشاريع - في تقييم مشاريع الطاقة الكبرى، مما خلق حالة كبيرة من عدم اليقين. وفي العام نفسه، أقرت الحكومة مشروع قانون وهو «سي - 48»، الذي يحظر ناقلات النفط الكبيرة من الساحل الشمالي لكولومبيا البريطانية، مما يحدّ بشكل أكبر من الوصول إلى الأسواق الآسيوية.

وفي عام 2023، أعلنت حكومة ترودو عن خطط لوضع حد أقصى لانبعاثات قطاع النفط والغاز بنسبة 35 في المائة أقل من مستويات عام 2019 بحلول عام 2030، مع ترك القطاعات الأخرى في الاقتصاد دون مساس. وهو ما يجبر منتجي الطاقة على الحد من الإنتاج. وقد أضافت اللوائح والقواعد الحكومية الجديدة المتعلقة بالميثان، التي تلزم منتجي الوقود بخفض الانبعاثات، إلى تكاليف القطاع والتحديات التنظيمية.

وكما كان متوقعاً، كان لهذه القرارات السياسية تأثير سلبي، وفق معهد «فرايزر»، فقد انخفض الاستثمار في قطاع النفط والغاز على مدى العقد الماضي، من 84.0 مليار دولار في عام 2014 إلى 37.2 مليار دولار في عام 2023، وهو انخفاض بنسبة 56 في المائة. ويعني انخفاض الاستثمار إنفاق أموال أقل لتطوير مشاريع الطاقة الجديدة والبنية الأساسية والتكنولوجيات، وبالتالي توفر عدد أقل من الوظائف وفرص اقتصادية أقل للكنديين في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في ألبرتا، التي كانت وجهة للعمال الباحثين عن أجور عالية وفرص أكبر.

وقال المعهد: «الآن في عام 2025، يريد ترمب جذب الاستثمار من خلال تبسيط العمليات وخفض التكاليف، بينما تعمل كندا على إبعاد الاستثمار من خلال اللوائح التقييدية والمكلفة. وإذا استمرت أوتاوا على هذا المسار، فإن الصناعة الرائدة في كندا - وأكبر مصدر للصادرات - ستخسر مزيداً من الأرض لصالح الولايات المتحدة. ولاستعادة قدرتنا التنافسية وجذب الاستثمار، يجب على الحكومة الفيدرالية إعادة النظر في نهجها تجاه قطاع الطاقة، والتخلص من السياسات الضارة التي ستضر بالكنديين اليوم وفي المستقبل».

رافعة مضخة النفط والغاز تورك في ألبرتا (رويترز)

ترحيب واسع

ومع انتشار خبر قرار رئيس الوزراء، لجأ بعض المستثمرين والتجار في قطاع الطاقة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفاء بهذا الخبر. وقالت «جمعية منتجي النفط الكندية» إن قطاع الطاقة في كندا يبحث عن قيادة فيدرالية «ترسل إشارة مفادها أن كندا مستعدة لعودة الاستثمار في قطاع الموارد لدينا، وتنمية دورنا بصفتنا مورداً آمناً للطاقة للعالم».

وقالت رئيسة الجمعية ليزا بايتون في بيان إن «انتقال القيادة الوشيك يخلق حالة من عدم اليقين للشركات مع وضع خططها لعام 2025 موضع التنفيذ، ولكنه يوفر أيضاً الفرصة للحكومة الفيدرالية الجديدة للتحول إلى التركيز على النمو».

وقالت المستشارة الخاصة لشؤون الطاقة في مجلس الأعمال الكندي، هيذر إكسنر - بيروت، إنها تعتقد أن الشعور السائد في قطاع النفط، يوم الاثنين، كان (الشعور بالارتياح). وأضافت أن قطاع النفط والغاز الكندي كانت له علاقة متوترة مع حكومة ترودو على مدى العقد الماضي، وقد تم النظر إلى كثير من السياسات التي تم طرحها تحت قيادته على أنها معادية تماماً لتطوير النفط والغاز.

فيما قال الشريك ومدير المحفظة الأول في شركة «ناين بوينت بارتنرز»، إريك نوتال، لـ«بلومبرغ» الاثنين: «اليوم هو يوم رائع لمستثمري الطاقة، وهو يوم كنت أصلي من أجله لسنوات كثيرة... كانت السياسات الاقتصادية لجاستن ترودو على مدى السنوات التسع أو العشر الماضية فاشلة تماماً، ولكن على وجه التحديد فيما يتعلق بالطاقة، وبصفة كندا ثالث أكبر دولة تمتلك احتياطيات النفط في العالم، ورابع أكبر منتج، فمن المستحيل أن نطلب رئيس وزراء أكثر عدائية».

ولفت نوتال إلى أن الحكومة الفيدرالية نفذت على مدى العقد الماضي سياسات كانت ضارة بمنتجي النفط والغاز الكنديين، وفي نهاية المطاف ثبطت الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع. وقال: «كان مستوى الاهتمام بأسهم الطاقة الكندية مرتفعاً، إلا أن تراكم كل هذه السياسات العدائية منع رأس المال الأجنبي من الاستثمار في كندا، والاستثمار في أسهم الطاقة الكندية، لذا أعتقد أن إعلان اليوم هو بداية لإلغاء خصم المخاطر السياسية المطبق على أسهمنا».

ورأى أن الحكومة المحافظة بقيادة بيار بواليفير ستكون أكثر ودية تجاه قطاع الطاقة الكندي، وستعزز أسعار أسهم النفط والغاز الكندية.

وزعم نوتال أن التأثير الإيجابي الأكبر الذي قد تخلفه حكومة المحافظين على قطاع الطاقة في كندا ربما يكون إزالة السياسات القائمة التي يقول إنها تضر بالصناعة، مثل ضريبة الكربون المثيرة للجدل. وقال إن «الأمر يتعلق حقاً بإلغاء التشريعات المقترحة، والقضاء على إمكانية الإعلان عن أي سياسات مجنونة، وجعل شركاتنا أكثر قدرة على المنافسة... يجب أن تتداول أسهمنا بسعر أعلى من نظيراتها العالمية. نحن نتداول بسعر مخفض مقارنة بنظرائنا العالميين، والسبب الوحيد وراء ذلك هو الحكومة على مدى السنوات التسع الماضية التي كانت معادية بشكل لا يصدق لهذا المجال».

أسهم النفط

وقد ارتفعت أسهم النفط والغاز الكندية، يوم الاثنين، بعد أنباء استقالة ترودو. وقفزت أسهم النفط والغاز الكندية لتتصدر جميع القطاعات الأخرى من حيث المكاسب، حيث ارتفع مؤشر الطاقة «S&P/TSX» بما يصل إلى 2 في المائة في تعاملات منتصف اليوم، قبل أن يستقر عند الإغلاق مرتفعاً بنسبة 0.79 في المائة.