قرقاش: الخليج لن يعود كما كان قبل أزمة قطر

الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية (أ.ف.ب)

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم (الجمعة)، إن الخليج تغيّر و«لا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه» قبل أزمة قطر.
وكتب قرقاش في تغريدة على «تويتر»: «لا أرى أن أزمة قطر في ذكراها الثالثة تستحق التعليق»، مضيفاً: «افترقت المسارات وتغيّر الخليج ولا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه».
وأشار إلى أن «أسباب الأزمة معروفة، والحلّ كذلك معروف وسيأتي في أوانه»، متابعاً بالقول: «لعل النصيحة الأفضل هي تجاهل وتجاوز التصعيد، والعمل للمستقبل».
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات السياسية والتجارية وروابط المواصلات مع قطر في يونيو (حزيران) 2017 على خلفية اتهامها للأخيرة بـ«دعم الإرهاب».
كانت الدول الأربع قد قدّمت حينها لقطر قائمة تتضمن 13 مطلباً من بينها وقف التحريض الإعلامي، وإغلاق قاعدة تركية، وإنهاء الدعم لجماعة «الإخوان المسلمين» وتخفيض مستوى العلاقات مع إيران.
وفي فبراير (شباط) الماضي نقلت وكالة «رويترز» عن ستة مصادر أن محادثات بين السعودية وقطر للتسوية انهارت عقب بدئها، حيث أفاد مصدر خليجي بأن الجانب القطري «لم يكن جاداً فيما يبدو».
وقال أربعة دبلوماسيين غربيين في الخليج ومصدران مطلعان على التفكير القطري، إن الأولوية لدى الدوحة في المباحثات التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) وأنهتها السعودية عقب القمة الخليجية بالرياض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كانت إعادة حرية انتقال مواطنيها إلى الدول الأخرى، وفتح المجال الجوي لهذه الدول أمام طائراتها، وإعادة فتح حدود قطر البرية الوحيدة، وهي مع المملكة.
غير أن ثلاثة من الدبلوماسيين نوّهوا إلى أن السعودية أرادت أن تبدي قطر أولاً تغييراً جوهرياً في مسلكها، ولا سيما في سياستها الخارجية التي أيّدت فيها الدوحة أطرافاً مناوئة في صراعات إقليمية عدة.
وفي الوقت ذاته، أوضح دبلوماسي خليجي لـ«الشرق الأوسط»، أن «المفاوضين القطريين كانوا متخبطين ولم يُبدوا جدية في التوصل إلى حلول توافقية تعالج جذور الأزمة، بل حاولوا بدلاً من ذلك المراوغة لإطالة المفاوضات»، ما دفع الرياض إلى وقفها، رغم أنها «كانت منفتحة منذ البداية على إنهاء الأزمة».
وأوضح أن السعودية متمسكة برؤيتها لنقاط الحل «خصوصاً في النقاط التي تهدد الأمن القومي للرباعي العربي»، مشدداً على أنها ترى أن إنهاء الأزمة لن يتم إلا بالاتفاق على «رؤية تشمل دول المقاطعة كلها»، مؤكداً ضرورة «تخلي الدوحة عن المراوغات التي سيطرت على أداء مفاوضيها خلال الجولة المنتهية»، قبل العودة إلى طاولة التفاوض مرة أخرى.