حركة الحقوق المدنية الأميركية بين الأمس واليوم

TT

حركة الحقوق المدنية الأميركية بين الأمس واليوم

حركة الحقوق المدنية الأميركيّة، التي قادها القس مارتن لوثر كينغ، تم اغتياله عام 1968، مستمرّة إلى يومنا هذا وتعمل لضمان الحقوق القانونيّة للأميركيين من أصول أفريقية.
مع بزوغِ جذورها في عصر إعادة الإعمار تمكنت الحركة من فرض أكبر الآثار التشريعية بعد الإجراءات المباشرة والاحتجاجات الشعبية التي نظمت من منتصف الخمسينات حتى عام 1968. في العام 1965 خاطب مارتن لوثر كينج، آلاف المتظاهرين السلميين الذين تجمعوا في مدينة سلما، بولاية ألاباما، في مسيرة حاشدة من أجل المطالبة بالمساواة في الحقوق. بعدها تحولت المدينة نفسها إلى رمز للحركة. وعملت الجماعات المختلفة والحركات الاجتماعية المنظّمة على تنفيذ استراتيجيات لتحقيق أهداف إنهاء الفصل والتمييز العنصري القانوني في الولايات المتحدة. وحصلت الحركة باستخدام الحملات السلمية الكبرى في نهاية المطاف على اعتراف في القانون الفيدرالي والحماية لجميع الأميركيين. بين عامي 1955 و1968، أدّت أعمال الاحتجاج اللاعنفي والعصيان المدني إلى نتائج متقدمة وأنتجت حوارات مثمرة بين الناشطين والسلطات الحكومية.
كان على الحكومات والمجتمعات الفيدرالية والمحلية وحكومة الولاية، أن تستجيب على الفور لهذه الحالات، ما سلّط الضوء على أوجه عدم المساواة التي يواجهها الأميركيون من أصول أفريقية. وشملت تلك الاستراتيجيات أشكال الاحتجاج والعصيان المدني والمقاطعة، كالنجاح في مقاطعة الحافلات في مدينة مونتغمري في ولاية ألاباما عام 1956.
كذلك الاعتصامات المؤثرة عام 1960 في ولاية نورث كارولاينا واعتصامات ناشفيل في ولاية تينيسي، والمسيرات مثل حملة برمنغهام عام 1963 ومسيرة سلما عام 1965 التي قادها مارتن لوثر كينج.
وعمل المعتدلون من الحركة مع الكونغرس لإقرار عدّة قوانين هامّة من التشريعات الفيدرالية التي تُسقِط الممارسات التمييزية. إذ حظر قانون الحقوق المدنية لعام 1964 بشكل صريح التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي في ممارسات التوظيف، إضافة إلى إنهاء التطبيق غير المتكافئ لمتطلبات تسجيل الناخبين ومنع الفصل العنصري في المدارس ومقرّات العمل وفي الأماكن العامة.
أعاد قانون حق التصويت لعام 1965 حقوق الأقليات بالتصويت وحماها من خلال تفويض الإشراف الفيدرالي على التسجيل والانتخابات في المناطق التي نَقُصَ فيها التمثيل التاريخي للأقليات كناخبين. كما حظر قانون الإسكان العادل لعام 1968 التمييز في بيع أو استئجار المساكن. وعاد الأميركيون الأفارقة إلى الحياة السياسية في الجنوب.
ومع تزايد الدعم من مؤسسات الأعمال الخاصة، شجع ظهور «حركة القوة السوداء» والتي استمرت بين عامي 1965 و1975، القيادة على موقفها التعاوني وعدم اللجوء إلى العنف. وصفت قيادة الحركة، التي كان رأسها مارتن لوثر كينج للحركة، بالحكيمة، والذي حاز لدوره فيها على جائزة «نوبل» للسلام عام 1964. وبالرغم من ذلك، كتب بعض الباحثين أن الحركة اتسمت بالتنوع الغالب بحيث لا يمكن نسبها لأي شخص أو منظمة أو استراتيجية واحدة.
اليوم مع ظهور العديد من الحركات التي لا يمكن اعتبارها حركات منظمة، كحركة «حياة السود مهمة»، التي تحولت في غالبيتها إلى انتفاضات بعد كل حادثة مأسوية، لتعود الأمور إلى سابق عهدها. وما يجري اليوم من مظاهرات في العديد من شوارع المدن الكبرى الأميركية، عبارة عن تفجر لغضب الجالية السوداء بعد تزايد عمليات القتل من قبل الشرطة لهم، واستمرارهم في مواجهة عدم المساواة خصوصا مع الأرقام التي تتحدث عن أنهم كانوا أكثر من تأثر بانهيار الوضع الاقتصادي جراء وباء كورونا وخسروا وظائفهم، وأكثر من أصيب بالوباء وأكثر من توفي جراء المرض. غير أن صمتا فكريا يهيمن على ردود الفعل حول ما يجري في ظل احتدام التنافس السياسي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والديمقراطيين قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الحاسمة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.



«أكسيوس»: بايدن ناقش خططاً لضرب المواقع النووية الإيرانية

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
TT

«أكسيوس»: بايدن ناقش خططاً لضرب المواقع النووية الإيرانية

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

قدّم مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان للرئيس جو بايدن خيارات لـ«هجوم أميركي محتمل» على المنشآت النووية الإيرانية، إذا «تحرك الإيرانيون نحو امتلاك سلاح نووي» قبل موعد تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

وقالت ثلاثة مصادر مطّلعة لموقع «أكسيوس» إن سوليفان عرض تفاصيل الهجوم على بايدن في اجتماع - قبل عدة أسابيع - ظلت تفاصيله سرية حتى الآن.

وقالت المصادر إن بايدن لم يمنح «الضوء الأخضر» لتوجيه الضربة خلال الاجتماع، و«لم يفعل ذلك منذ ذلك الحين». وناقش بايدن وفريقه للأمن القومي مختلف الخيارات والسيناريوهات خلال الاجتماع الذي جرى قبل شهر تقريباً، لكن الرئيس لم يتخذ أي قرار نهائي، بحسب المصادر.

وقال مسؤول أميركي مطّلع على الأمر إن اجتماع البيت الأبيض «لم يكن مدفوعاً بمعلومات مخابراتية جديدة ولم يكن المقصود منه أن ينتهي بقرار بنعم أو لا من جانب بايدن».

وكشف المسؤول عن أن ذلك كان جزءاً من مناقشة حول «تخطيط السيناريو الحكيم» لكيفية رد الولايات المتحدة إذا اتخذت إيران خطوات مثل تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 90 في المائة قبل 20 يناير (كانون الثاني).

وقال مصدر آخر إنه لا توجد حالياً مناقشات نشطة داخل البيت الأبيض بشأن العمل العسكري المحتمل ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وأشار سوليفان مؤخراً إلى أن إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن تسعى إيران، التي اعتراها الضعف، إلى امتلاك سلاح نووي، مضيفاً أنه يُطلع فريق ترمب على هذا الخطر.

وتعرض نفوذ إيران في الشرق الأوسط لانتكاسات بعد الهجمات الإسرائيلية على حليفتيها حركة «حماس» الفلسطينية وجماعة «حزب الله» اللبنانية، وما أعقب ذلك من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.

وقال سوليفان لشبكة «سي إن إن» الأميركية: «القدرات التقليدية» لطهران تراجعت؛ في إشارة إلى ضربات إسرائيلية في الآونة الأخيرة لمنشآت إيرانية، منها مصانع لإنتاج الصواريخ ودفاعات جوية. وأضاف: «ليس من المستغرب أن تكون هناك أصوات (في إيران) تقول: (ربما يتعين علينا أن نسعى الآن لامتلاك سلاح نووي... ربما يتعين علينا إعادة النظر في عقيدتنا النووية)».

وقالت مصادر لـ«أكسيوس»، اليوم، إن بعض مساعدي بايدن، بمن في ذلك سوليفان، يعتقدون أن ضعف الدفاعات الجوية والقدرات الصاروخية الإيرانية، إلى جانب تقليص قدرات وكلاء طهران الإقليميين، من شأنه أن يدعم احتمالات توجيه ضربة ناجحة، ويقلل من خطر الانتقام الإيراني.

وقال مسؤول أميركي إن سوليفان لم يقدّم أي توصية لبايدن بشأن هذا الموضوع، لكنه ناقش فقط تخطيط السيناريو. ورفض البيت الأبيض التعليق.