مبادرات استراتيجية سعودية بـ9.6 مليار دولار لتشجيع المنشآت الواعدة

مكتب «تحفيز القطاع الخاص» يفصح عن 6 مسارات لأنشطة التمويل والدعم والاسترداد المالي والكفالة الائتمانية

إجراءات وقائية في أحد مطارات السعودية مع عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي (الشرق الأوسط)
إجراءات وقائية في أحد مطارات السعودية مع عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي (الشرق الأوسط)
TT

مبادرات استراتيجية سعودية بـ9.6 مليار دولار لتشجيع المنشآت الواعدة

إجراءات وقائية في أحد مطارات السعودية مع عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي (الشرق الأوسط)
إجراءات وقائية في أحد مطارات السعودية مع عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي (الشرق الأوسط)

في وقت لم يمضِ أسبوع على فتح تدريجي للأنشطة الاقتصادية في البلاد، حفزت السعودية أمس القطاع الخاص (المنشآت الواعدة) لضرورة الاستفادة من مبادرة قوامها 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار) للمنشآت الواعدة خلال الفترة الراهنة، كاشفة النقاب عن جملة من المسارات لست مبادرات ستغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية للشركات والمؤسسات الواعدة العاملة في المملكة.
وبحسب مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص السعودي، التابع للجنة وزارية مشكلة، يرشح أن يستفيد من المبادرة التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، ما يفوق 17 ألف منشأة واعدة وعدد من المشاريع التنموية الحيوية، لافتاً إلى أن مشروع الإقراض سيتم من خلاله تعزيز الاستثمار عبر صندوق الاستثمار الجريء الحكومي، إضافة إلى رفع رأسمال برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسط التركيز على دعم قروض ذات فائدة منخفضة للمشاريع الاستراتيجية في الصحة والسياحة والعقار.
توجيه خادم الحرمين
طالب مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص، أمس، المستثمرين والشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من المبادرات التي أطلقها المكتب للتخفيف من أثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، مؤكداً على أن ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين بقيمة تفوق 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار)، سيستفيد منها نحو 17.5 منشأة ومشاريع تنموية عدة.
مبادرات شاملة
وأشار المكتب في بيانٍ صحافي صدر أمس إلى أن المبادرات جاءت شاملة لتغطي مختلف أنشطة القطاع الخاص، وركّزت على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الإقراض غير المباشر لمنشآت هذا القطاع، وإعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة منها، وتعزيز الاستثمار في هذه المنشآت من خلال صندوق الاستثمار الجريء الحكومي.
وبحسب مكتب تحفيز القطاع الخاص، سيتم إضافة إلى ما سبق رفع رأسمال برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز هذا التحرك، موضحاً أن المبادرات شملت توفير قروض ذات فوائد منخفضة من صندوق دعم المشاريع، والمخصّصة للمشاريع الاستراتيجية الكبرى (الصحة، السياحة، والعقار)، إضافة إلى مبادرات مخصّصة لقطاع المقاولات ومعدات البناء.
فوائد منخفضة
وأوضح مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص، أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تكفلت بتنفيذ 4 مبادرات، وهي: مبادرة الإقراض غير المباشر، التي ستفتح آفاقاً وقنوات جديدة لإقراض المنشآت وتوفير حلول وأدوات تمويلية منافسة لروّاد الأعمال عبر شركات تمويل معتمدة في المملكة.
في حين تقوم مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة بتعويض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستحقة بقيمة رسوم حكومية مختارة، وبالتالي المساهمة في تشجيعها على دخول السوق وتحقيق النمو خلال السنوات الأولى من العمل.
أما المبادرة الثالثة، فهي الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال مراحل نموها المبكر عبر صندوق الاستثمار الجريء الحكومي، حيث ستساهم المبادرة في سدّ فجوة في التمويل الحالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غير الخاضعة لتغطية تمويل الملكية أو التي تستثمر فيها مؤسسات مالية.
وخُصصت المبادرة الرابعة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الإسلامي اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها، وذلك من خلال رفع رأسمال برنامج «كفالة» تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبيّن المكتب، أنه تمّ تخصيص مبادرة لتوفير قروض ذات فوائد منخفضة لتمويل المشاريع التنموية، في قطاعات الصحة والسياحة والتطوير العقاري والتعليم ذات الأثر الاقتصادي المرتفع لضمان استمرارها واستكمالها، وذلك من خلال صندوق دعم المشاريع. ووفقاً لبيان المكتب، عمت المبادرة أكثر من 1413 أسرة جديدة من ضمن المشاريع الصحية الموافق عليها من المبادرة، وأكثر من 9270 مقعداً دراسياً جديداً من ضمن المشاريع التعليمية الموافق عليها.
قطاع المقاولات
وفي قطاع المقاولات، جاءت مبادرة تحفيز تقنيات البناء لمساعدة مصنّعي تقنيات البناء على إنشاء وتوسيع حجم أعمالهم في المملكة من خلال قائمة محفّزات مالية وغير مالية؛ مما يساهم في زيادة السعة الإنتاجية للمساكن، ويرفع الأثر على سلسلة الإمداد، ويساعد على بناء القدرات المحلّية وتوطين صناعة تقنية البناء.
تأكيد الدعم
وأوضح أمين اللجنة الوزارية الإشرافية ورئيس مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص، نايف الرشيد، أن المكتب قام بتصميم وتمويل وإطلاق 6 مبادرات متنوّعة بالتعاون مع الجهات التنفيذية للمبادرات بهدف تحفيز ودعم القطاع الخاص لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا، والحد من تداعياتها السلبية على الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من توفير السيولة ودعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية.
كما أضاف، أن المبادرات صممت تأكيداً لدعم الحكومة غير المحدود للقطاع الخاص، لمواجهة التحديات من خلال خفض التكاليف التشغيلية وتخفيف الالتزامات المالية عليها، مشيراً إلى أن المبادرات تستهدف ثلاث شرائح، هي: المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المشاريع الاستراتيجية التنموية، وقطاع المقاولات والمعدات.
تواصل التعزيز
وتواصل السعودية تعزيز قطاعها الاقتصادي؛ إذ أعلنت أول من أمس عن سيولة نقدية بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لمؤسسة النقد العربي السعودي تستهدف منها ضخ سيولة لأول مرة منذ اندلاع أزمة فيروس «كوفيد - 19» في شرايين القطاع المصرفي المحلي.
وأكدت «مؤسسة النقد» على الهدف من وراء تعزيز السيولة في القطاع المصرفي، حيث قالت إنه لتمكين البنوك المحلية من الاستمرار في دورها عبر تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، من أجل دعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية، مشيرة إلى أن ذلك كله يأتي انطلاقاً من دورها في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
الشرائح المستهدفة
وأهاب مكتب تحفيز القطاع الخاص الشرائح المستهدفة إلى التقدم بالاستفادة من المبادرات على التقديم من خلال المواقع الإلكترونية المخصّصة للمبادرات، وهي: مبادرة الإقراض غير المباشر، ومبادرة طلب استعادة الرسوم الحكومية المدفوعة، ومبادرة الحصول على استثمار من صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة القروض ذات الفوائد المنخفضة لمشاريع الكبرى (عبر صندوق دعم المشاريع)، ومبادرة تحفيز تقنيات البناء، بينما يمكن الاستفادة من مبادرة «كفالة» تمويل المنشآت، من خلال التقدّيم المباشرة للجهات التمويلية المتعاونة مع برنامج «كفالة» تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.


مقالات ذات صلة

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال المائدة المستديرة في الرياض (تصوير: مشعل القدير)

مائدة مستديرة في الرياض تشدد على ضرورة «بناء أنظمة طاقة نظيفة ومرنة»

شدد مختصون بالطاقة النظيفة على ضرورة تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرات التصنيع المحلية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل وتقليل نقاط الضعف.

فتح الرحمن يوسف (الرياض) فتح الرحمن يوسف (الرياض)

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.