عائدات الصادرات الزراعية المغربية تحقق 1.75 مليار دولار

عائدات الصادرات الزراعية المغربية تحقق 1.75 مليار دولار
TT

عائدات الصادرات الزراعية المغربية تحقق 1.75 مليار دولار

عائدات الصادرات الزراعية المغربية تحقق 1.75 مليار دولار

قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربي، إن صادرات الفلاحة المغربية حققت عائدات مالية بقيمة 17.5 مليار درهم (نحو 1.75 مليار دولار)، وعزا ذلك إلى المجهودات المبذولة خلال السنوات الماضية، والمراهنة على زراعات ذات قيمة مضافة عالية.
وأوضح أخنوش أمام البرلمان أن أنشطة الفلاحة الموجهة للتصدير واصلت وتيرتها، سواء من حيث تحقيقها الاكتفاء الذاتي على الصعيد الوطني، والرفع من قيمتها التصديرية، موضحاً أن صادرات باكورة الإنتاج الزراعي ارتفعت حتى 24 مايو (أيار) الماضي بنسبة 9 في المائة ببلوغها سقف مليون و178 ألف طن.
وأضاف أخنوش أنه جرى تصدير 525 ألف طن من الطماطم (بزيادة 5 في المائة مقارنة مع السنة الماضية)، فيما لم تتجاوز صادرات الحوامض 482 ألف طن، مسجلة تراجعاً بنسبة تقارب نحو 27 في المائة، وفق الوزير المغربي الذي قلل من هذا التراجع، وأقر بأن تصدير الخضراوات والفواكه أصبح يعرف تطوراً مهماً.
من جهة أخرى، كشف الوزير عن أن مبلغاً مالياً بقيمة 350 مليون درهم (35 مليون دولار) تم صرفه حتى الآن لصالح الفلاحين المتضررين من قلة التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي، مشيراً إلى أن هذا الإجراء تم «بصفة استثنائية» بعد عملية تقييم آثار الجفاف بالتعاون مع «التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا)» منذ 14 مارس (آذار) الماضي؛ أي قبل شهر ونصف من الموعد المعمول به في عمليات التقييم. وأضاف أنه جرى الشروع في صرف هذه التعويضات في منتصف شهر أبريل (نيسان) الماضي بدل شهر يوليو (تموز) المقبل، وذلك بغية التخفيف من التداعيات التي مسّت الفلاحين جراء قلة التساقطات المطرية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.